أثارت تصريحات الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء في مصر، حالة واسعة من الجدل في الأوساط الطبية والمجتمعية، بعدما حدد ما وصفه بـ “الحد الأدنى العادل” لقيمة الكشف الطبي داخل العيادات الخاصة.
وجاءت تصريحات أمين خلال تغريدة له على صفحته الخاصة على الفيسبوك، أمس الاثنين، رداً على مطالبات تنظيم أسعار الخدمات الطبية في ظل الارتفاع الراهن في تكاليف المعيشة والتشغيل.
ووجه الدكتور خالد أمين رسالة مباشرة إلى الأطباء حدد خلالها الخطوط العريضة لتقدير قيمة كشفهم الطبي، مؤكداً أن قيمة كشف الطبيب الاختصاصي في عيادته الخاصة يجب ألا تقل عن 500 جنيه، وذلك كقيمة مجردة للكشف دون احتساب أي أجهزة معاونة أو فحص بالسونار.
أما فيما يتعلق بالطبيب الاستشاري، وخاصة من حاملي درجة الدكتوراه، فقد أوضح الأمين العام المساعد أن قيمة الكشف العادلة يجب ألا تقل عن 1000 جنيه، موضحا أن هذه الأرقام ليست استرشادية، بل تخضع لتقدير الطبيب نفسه بناءً على عدة محددات وعوامل لوجستية وجغرافية، من بينها حجم التجهيزات الطبية والتقنية المتوفرة داخل العيادة الخاصة والموقع الجغرافي والقيمة الإيجارية للمكان والتكاليف التشغيلية التي يتكبدها الطبيب شهرياً.