قانون البناء يحدد ضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وشروط إصدار التراخيص
حدد قانون البناء ضوابط وآليات إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بما يضمن تنظيم أعمال البناء وفقًا للاشتراطات التخطيطية والعمرانية المعتمدة، مع تحديد اختصاصات الجهات المعنية بإعداد هذه المخططات ومتابعة تنفيذها.
إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
ونصت المادة (14) من القانون على أن تتولى الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، استنادًا إلى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لكل مدينة أو قرية.
وتُعد هذه المخططات من خلال الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المحافظ المختص يعتمد المخططات التفصيلية
ووفقًا للمادة (16)، يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة، ومناطق إعادة التخطيط، والمناطق غير المخططة، والمناطق الصناعية والحرفية، ومناطق الامتدادات العمرانية، والمناطق ذات القيمة المتميزة، وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وطبقًا للأسس والمعايير المحددة بالقانون لكل منطقة.
كما ألزم القانون بنشر المخطط التفصيلي المعتمد في الوقائع المصرية، وإيداع نسخة منه بالمركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.
لا يجوز إصدار تراخيص البناء دون مخطط تفصيلي معتمد
وأكدت المادة (17) أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى تُعد اشتراطات بنائية واجبة الالتزام، إلى جانب الاشتراطات المقررة قانونًا لتنظيم أعمال البناء.
وألزم القانون الوحدات المحلية بمتابعة تطبيق هذه الاشتراطات في جميع المخططات، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها، بما في ذلك وقف الأعمال المخالفة.
وشددت المادة على عدم جواز إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء أو منح ترخيص البناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (15) من الباب ذاته.
المجلس الأعلى للتخطيط يملك تعديل الاشتراطات وتغيير استخدام الأراضي
ومنح القانون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية صلاحية تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بعينه بكل الاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام أو بعضها، أو إعفائه منها كليًا أو جزئيًا، وذلك بقرار مسبب ولتحقيق غرض قومي.
كما أجاز للمجلس، بناءً على عرض المحافظ المختص، الموافقة على تغيير استخدام الأراضي في منطقة أو جزء منها أو مبنى بعينه، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتشمل هذه الضوابط أيضًا القواعد المنظمة لتحديد التعويضات المستحقة، أو مقابل التحسين الذي قد يطرأ على العقارات نتيجة المنفعة العامة، وفقًا لأحكام القانون المنظم لفرض مقابل التحسين على العقارات التي تستفيد من هذه الأعمال.
وتستهدف هذه الأحكام تنظيم النمو العمراني، وضمان الالتزام بالمخططات المعتمدة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء وتغيير استخدامات الأراضي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والمصلحة العامة.
