دخلت تعديلات جديدة على قانون الرعاية والعلاج النفسي في اسكتلندا لعام 2003 حيز التنفيذ يوم 12 نوفمبر 2026، بهدف توسيع نطاق الضمانات المقررة لبعض المرضى الخاضعين لأوامر علاجية ذات صلة بالمسار الجنائي، ومنحهم إمكانية تحديد احتياجات معينة للرعاية والخدمات وتسجيلها ومراجعتها من خلال محكمة الصحة النفسية الاسكتلندية.
وتأتي التعديلات بعد أن خلصت مراجعات قانونية إلى وجود تفاوت في المعاملة بين فئات من المرضى الخاضعين للعلاج الإلزامي؛ إذ كان نظام تسجيل الاحتياجات المعروف باسم «Recorded Matters» متاحًا لفئات من المرضى المدنيين، بينما لم يكن متاحًا على النحو نفسه لبعض المرضى الخاضعين لأوامر ذات صلة بالنظام الجنائي.
ويستهدف الإصلاح تحقيق قدر أكبر من المساواة في الضمانات القانونية، والتأكيد على أن فرض العلاج الإلزامي على الشخص يقابله التزام من السلطات الصحية والاجتماعية بتوفير الخدمات المناسبة التي تتطلبها حالته.
ما المقصود بنظام Recorded Matters؟
يقصد بنظام «المسائل المسجلة» تحديد احتياجات الرعاية والخدمات التي ينبغي أن يحصل عليها المريض، وتوثيقها ضمن الإطار القانوني المرتبط بأمر العلاج الإلزامي.
ولا يقتصر الأمر على تسجيل التشخيص الطبي أو نوع العلاج؛ بل يتصل بتحديد احتياجات الدعم والخدمات التي يجب أن تقدمها الجهات المختصة حتى لا يصبح إخضاع الشخص للعلاج الإلزامي إجراءً يفرض قيودًا دون أن يقابله توفير الرعاية اللازمة.
وتسمح القواعد بتسجيل مسائل معينة ومراجعتها وتعديلها، كما تتيح التعامل مع الحالات التي لا تقدم فيها الخدمات المسجلة للمريض وفق ما تقرره الضوابط.
وتقوم الفكرة على مبدأ قانوني مهم، وهو أن إخضاع الشخص لتدابير إلزامية في مجال الصحة النفسية ينبغي أن يقابله التزام مؤسسي بتوفير الرعاية والدعم المناسبين، وليس مجرد فرض القيود أو الاحتفاظ بالمريض داخل نظام علاجي دون ضمانات كافية.
من الفئات التي تشملها التعديلات؟
أوضحت الحكومة الاسكتلندية أن التعديل يوسع نظام تسجيل المسائل ليشمل المرضى الخاضعين لأربعة أنواع من الأوامر والتدابير، هي:
-
أمر الإلزام بالعلاج المعروف باسم Compulsion Order.
-
أمر الإلزام بالعلاج المقترن بأمر تقييدي، المعروف باسم Compulsion Order with Restriction Order.
-
التوجيه بالإيداع في المستشفى للعلاج، Hospital Direction.
-
توجيه النقل للعلاج، Transfer for Treatment Direction.
وتختلف طبيعة هذه الأوامر بحسب الوضع القانوني للمريض والمرحلة التي وصل إليها في الإجراءات الجنائية أو العلاجية. فبعضها يرتبط بأشخاص صدرت بحقهم أحكام أو قرارات قضائية مع وجود اضطراب نفسي يستدعي العلاج داخل منشأة متخصصة، بينما يرتبط بعضها بنقل شخص من مؤسسة احتجاز إلى مؤسسة علاجية.
والهدف من التعديل هو ألا يكون هؤلاء المرضى محرومين من آلية تسجيل احتياجات الرعاية لمجرد أن وضعهم القانوني مرتبط بالمسار الجنائي، طالما أنهم يخضعون لتدابير علاجية تدخل ضمن النطاق المحدد في التشريع.
ما الحقوق الإجرائية الجديدة؟
تمنح التعديلات المرضى المشمولين بها، وكذلك الشخص المعين قانونًا للمساعدة في تمثيل مصالحهم، إمكانية التقدم إلى محكمة الصحة النفسية بطلب إضافة مسائل مسجلة أو تعديلها أو حذفها.
كما تتضمن القواعد آلية لإحالة بعض الحالات إلى المحكمة عندما لا يتم توفير المسائل أو الخدمات التي سبق تسجيلها، بما يسمح بوجود رقابة على تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالرعاية.
وتكتسب هذه الآلية أهمية لأنها تنقل الأمر من مجرد التزام إداري داخلي داخل المؤسسة الصحية إلى مسار يمكن أن يخضع لمراجعة جهة قضائية أو شبه قضائية متخصصة.
فإذا كانت احتياجات المريض قد تم تحديدها وتوثيقها، ثم لم يحصل على الخدمات ذات الصلة، فإن وجود مسار للمراجعة قد يساعد في معالجة الخلل، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم ترك المسائل المسجلة دون متابعة.
لماذا استدعت المساواة تعديل القانون؟
أوضحت المذكرة الحكومية أن النظام السابق كان يتيح تسجيل المسائل لبعض المرضى المدنيين الخاضعين لأوامر العلاج الإلزامي، لكنه لم يوفر الآلية نفسها على نحو مماثل للمرضى الخاضعين لأوامر الطب النفسي المرتبطة بالمسار الجنائي.
وقد أثار هذا التفاوت مسألة تتعلق بالمساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق. فوجود اختلاف في الوضع القانوني بين المريض المدني والمريض الخاضع لأمر جنائي لا يبرر بالضرورة حرمان الفئة الثانية من ضمانات تتعلق بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية.
وتتصل هذه المسألة بالمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التمييز في التمتع بالحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية.
ولذلك اتجهت السلطات الاسكتلندية إلى استخدام آلية تشريعية علاجية لتعديل قانون 2003، بما يوسع نطاق النظام ويعالج أوجه عدم التوافق التي ظهرت في التطبيق.
ما دور محكمة الصحة النفسية؟
تعد محكمة الصحة النفسية الاسكتلندية جهة متخصصة في النظر في بعض المسائل القانونية المرتبطة بالمرضى الخاضعين لأوامر علاجية، وتؤدي دورًا في مراجعة القرارات والإجراءات التي تمس أوضاعهم القانونية والعلاجية.
ومع التعديلات الجديدة، تتوسع أهمية دورها في متابعة المسائل المسجلة للمرضى المشمولين بالأوامر الأربعة، بما في ذلك النظر في طلبات الإضافة والتعديل والحذف، والتعامل مع الحالات التي لا تقدم فيها الخدمات المطلوبة.
ولا يعني ذلك أن المحكمة ستتولى إدارة العلاج الطبي اليومي أو اختيار كل تفصيلة علاجية؛ فهذه مسؤولية الجهات الصحية المختصة. وإنما يتمثل دورها في ضمان احترام الإطار القانوني والحقوق المرتبطة به.
ما التحديات التي قد تواجه التطبيق؟
أشارت الوثائق الحكومية إلى تحديات عملية تتعلق بتجهيز المؤسسات الصحية والجهات المحلية، وتوفير الموظفين والتدريب والإرشادات اللازمة، فضلًا عن أهمية إبلاغ المرضى وأسرهم والأشخاص المعينين لمساندتهم بالتغييرات بطريقة واضحة.
كما أثيرت مخاوف بشأن زيادة الضغط على الخدمات، واحتمال الحاجة إلى تقارير إضافية ومشاركة جهات مختلفة في تقييم الاحتياجات. ولذلك لا يقتصر نجاح التعديل على تغيير النص القانوني، بل يتطلب تجهيزًا إداريًا ومهنيًا لضمان تطبيق الحقوق بصورة فعلية.
الخلاصة: تمثل تعديلات 12 نوفمبر 2026 خطوة مهمة في توسيع الضمانات القانونية لمرضى الصحة النفسية في اسكتلندا، خصوصًا الخاضعين لأوامر علاجية مرتبطة بالمسار الجنائي. وتقوم فلسفتها على تحقيق المساواة في تسجيل احتياجات الرعاية، وإتاحة مراجعتها أمام المحكمة المختصة، وربط العلاج الإلزامي بالتزام واضح بتوفير الخدمات المناسبة.
