لم يقتصر قانون الايجار القاديم رقم 164 لسنة 2025 على تحديد مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، وإنما أتاح أيضًا إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة، حال اتفاق المالك والمستأجر على ذلك.
وفتح القانون الباب أمام إنهاء عقود الإيجار القديم بالتراضي بين الطرفين، دون الحاجة إلى الانتظار حتى انتهاء السنوات السبع المقررة للوحدات السكنية أو السنوات الخمس للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
المادة الثانية تجيز إنهاء عقد الإيجار القديم بالتراضي
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة للغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء 5 سنوات.
وأكدت المادة ذاتها أن هذه المدد تسري ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويعني هذا النص أن المشرع لم يجعل انتهاء الفترة الانتقالية الطريق الوحيد لانتهاء عقود الإيجار القديم، وإنما أجاز للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية في أي وقت خلال الفترة الانتقالية.
ما شروط إنهاء عقد الإيجار القديم بالتراضي؟
يتطلب إنهاء عقد الإيجار بالتراضي وجود موافقة متبادلة بين طرفي العلاقة الإيجارية، فلا يجوز للمالك إنهاء العقد مبكرًا استنادًا إلى رغبته المنفردة، كما لا يجوز للمستأجر إنهاء العلاقة على نحو يلزم الطرف الآخر دون موافقته، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل للإنهاء.
