ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في الأول من أكتوبر المقبل.
واشترط القانون الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، مع إلزام إدارة مكان الاحتجاز بتوثيق بيانات الاتصال والإذن الصادر بشأنه.
ضوابط صارمة لاتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا بالقانون
وحظر القانون على القائمين على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز السماح لأي من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بالاتصال بالمحبوس احتياطيًا، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.
كما ألزم القانون إدارة المركز بتسجيل اسم الشخص المسموح له بالاتصال، وموعد المقابلة وتاريخها، إلى جانب مضمون الإذن الصادر من النيابة العامة، واعتبر القانون أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط باطلًا.
أجاز القانون لعضو النيابة العامة، في جميع الأحوال، إصدار قرار بمنع المتهم المحبوس احتياطيًا من الاتصال بباقي المحبوسين، كما يجوز له منع الزيارة عنه.
إلا أن هذا المنع لا يمس حق المتهم في التواصل بشكل دائم مع محاميه، إذ أكد القانون حقه في الاتصال بمدافعه دون حضور أي شخص، بما يعزز ضمانات الدفاع أثناء فترة الحبس الاحتياطي.