ألزم قانون حماية البيانات الشخصية الجهات المتحكمة أو المعالجة للبيانات بسرعة الإبلاغ عن أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، مع وضع ضوابط وإجراءات محددة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على سرية معلوماتهم.