إثيوبيا تطرد 6 دبلوماسيين سودانيين خلال 48 ساعة.. توتر جديد يهدد منطقة القرن الإفريقي
أمرت إثيوبيا ستة موظفين في القنصلية السودانية بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وسط اتهامات متبادلة بشأن دعم جماعات مسلحة وتصاعد المخاوف من اتساع التوتر الإقليمي.
أعلنت إثيوبيا، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، قرارًا بطرد ستة من موظفي القنصلية السودانية في مدينة أصوصا الحدودية، ومنحتهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة أراضيها، في تطور جديد يعكس تدهور العلاقات بين البلدين، بالتزامن مع استمرار الحرب السودانية وتصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن التدخل في الصراعات الداخلية.
ونقلت تقارير صحفية عن مسؤول إثيوبي أن القرار شمل ستة من العاملين بالقنصلية، دون إعلان سبب رسمي مفصل للطرد. ويأتي التحرك في وقت تتبادل فيه الخرطوم وأديس أبابا اتهامات تتعلق بدعم جماعات مسلحة، واستخدام أراضي إحدى الدولتين في عمليات تهدد أمن الأخرى.
وتثير الخطوة مخاوف من انتقال تداعيات الحرب السودانية إلى دول الجوار، خاصة أن منطقة القرن الإفريقي تشهد بالفعل توترات سياسية وأمنية متشابكة، ترتبط بالحدود والنفوذ الإقليمي وحركة الجماعات المسلحة.
اتهامات سودانية لإثيوبيا بشأن قوات الدعم السريع
تتهم السلطات السودانية إثيوبيا بالسماح لقوات الدعم السريع باستخدام أراضيها لشن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت مدنية داخل السودان. وأشارت الخرطوم إلى أنها نقلت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، في محاولة للحصول على موقف دولي بشأن ما تصفه بتهديد لأمنها وسيادتها.
وتنفي إثيوبيا دعم قوات الدعم السريع، وهي القوة شبه العسكرية التي تخوض حربًا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023. ولم تقدم المعلومات المتاحة ما يثبت بصورة مستقلة الاتهامات السودانية، ولذلك تظل هذه المزاعم محل خلاف بين الطرفين.
وفي المقابل، وجهت إثيوبيا اتهامات إلى السودان ومصر وإريتريا بدعم متمردين من إقليم تيجراي، الذين شنوا مؤخرًا هجومًا على القوات الحكومية الإثيوبية. وقد نفت الدول الثلاث هذه الاتهامات، ما يوضح حجم التوتر الذي يحيط بالعلاقات بين الأطراف المعنية.
الحرب السودانية تزيد المخاطر على دول الجوار
تسببت الحرب في السودان في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، مع نزوح أكثر من 14 مليون شخص، وفق الأرقام الواردة في التقارير الدولية الحديثة.
ولم تعد تداعيات الصراع مقتصرة على المناطق التي تشهد القتال، إذ امتدت إلى الدول المجاورة عبر موجات النزوح والضغوط الاقتصادية والاضطرابات الحدودية، فضلًا عن المخاوف من انتقال السلاح والمقاتلين عبر المناطق الحدودية.
وتزداد حساسية الوضع بسبب اتساع الحدود بين السودان وإثيوبيا، ووجود ملفات خلافية سابقة بين البلدين، من بينها قضايا الحدود والأراضي الزراعية والتوازنات السياسية في المنطقة.
هل تتجه الخرطوم وأديس أبابا إلى مواجهة مباشرة؟
لا يعني طرد الدبلوماسيين بالضرورة أن البلدين يتجهان إلى حرب مباشرة، لكنه يمثل مؤشرًا على تراجع مستوى الثقة الدبلوماسية، خصوصًا إذا تبعته إجراءات إضافية أو تحركات عسكرية على الحدود.
ونقل عن المستشار السوداني أمجد فريد أن الخرطوم لا تزال متمسكة بالدفاع عن أراضيها، لكنها تبذل جهودًا لتجنب اندلاع حرب مفتوحة مع إثيوبيا.
ويعكس هذا الموقف رغبة في احتواء التصعيد، رغم استمرار الاتهامات المتبادلة. فالدخول في مواجهة عسكرية جديدة قد يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلدين، ويؤثر في الاستقرار الإقليمي.
الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن أمام اختبار جديد
تضع التطورات الأخيرة المؤسسات الإقليمية والدولية أمام تحدٍ يتعلق بمنع انتقال الصراعات الداخلية إلى مواجهات بين الدول. ويحتاج احتواء الأزمة إلى قنوات اتصال مباشرة، وتوضيح الاتهامات عبر آليات تحقيق موثوقة، إلى جانب ضمان عدم استخدام الأراضي الحدودية في عمليات عسكرية ضد دول أخرى.
كما أن استمرار الأزمة السودانية دون تسوية سياسية يرفع احتمالات حدوث أزمات عابرة للحدود، وهو ما يجعل معالجة جذور الحرب ضرورة تتجاوز حدود السودان نفسه.
وفي المحصلة، يمثل قرار طرد الدبلوماسيين السودانيين تطورًا جديدًا في مسار العلاقات المتوترة بين الخرطوم وأديس أبابا. وستتوقف خطورة الخطوة على رد الفعل السوداني، ومدى استعداد الطرفين للعودة إلى الحوار، وقدرة المؤسسات الإفريقية على منع تحول الخلافات السياسية إلى صراع إقليمي أوسع.
