تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية.
رئيس مجلس إدارة الصندوق متهم بقضايا فساد
وأوضحت النائبة في طلبها أن مجلس إدارة الصندوق، الذي تم تعيينه بشكل مؤقت منذ 2014، لا يزال يباشر أعماله رغم انتهاء مدته، مشيرة إلى أن أكثر من مليون ونصف عضو يعانون من غياب الشفافية، إذ لم تتم دعوة الجمعية العمومية، ولا يتم الإعلان عن الموازنات السنوية أو الحسابات الختامية للصندوق.
كما كشفت عن تورط رئيس مجلس إدارة الصندوق في قضايا فساد، حيث يُحاكم أمام محكمة جنايات استئناف القاهرة بتهم تتعلق بتلقي رشاوى وإهدار أموال المعلمين، وهو هارب من العدالة، بينما لا تزال أموال الصندوق تُدار دون رقابة حقيقية.
مطالبات بحل مجلس إدارة الصندوق الحالي
وطالبت النائبة الهيئة العامة للرقابة المالية بحل مجلس إدارة الصندوق الحالي، استنادًا للمادة (29) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم (54) لسنة 1975)، وتعيين مجلس إدارة جديد تتوافر فيه الشروط القانونية.
كما طالبت بموافاتها بكشف بأسماء المستفيدين من القروض والمساعدات، وأموال رحلات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تقديم الحسابات الختامية للصندوق منذ عام 2015 وحتى 2024، لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية.
