أطلق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما تصريحات مثيرة للجدل خلال مشاركته في جولة محاضرات بأيرلندا الشمالية واسكتلندا، حيث وجه انتقادات حادة لسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. أكد أوباما أن الإسرائيليين استولوا على أراضي الفلسطينيين بشكل مفرط، محذراً من أن الاعتماد الكلي على التفوق العسكري دون تقديم تنازلات أدى إلى فقدان الشرعية الأخلاقية للدولة العبرية. جاءت هذه العبارات في سياق حوار صحفي بمدينة بلفاست، بالتزامن مع تسلمه شرفية دكتوراه من جامعة كوينز، حيث استشهد بتجربة السلام الأيرلندية كمثال ناجح للتعايش.
من ناحية أخرى، لم يتأخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الرد على هذه الانتقادات عبر منصة إكس، نافياً بشدة أي شبهات استعمارية. شدد نتنياهو على أن الشعب اليهودي ليست قوة أجنبية غازية، بل هو سكان أصليون لأرض أجدادهم يهودا، معلقاً على مقارنة أوباما التاريخية بأن اليهود ليسوا مستعمرين غرباء يبحثون عن موطئ قدم في أراضي الآخرين. هذا التصعيد الكلامي يعكس عمق الخلاف حول الرواية التاريخية للصراع، إذ يرى أوباما أن سبعة ملايين فلسطيني لن يغادروا المنطقة، وأن مستقبلهم مرتبط بأرضهم، بينما يتمسك نتنياهو بالروابط الدينية والتاريخية التي تجعل من إسرائيل وطناً قومياً وليس مشروعاً استعمارياً عابراً.
تداعيات المشهد الأخلاقي والسياسي
رغم إقرار أوباما بتاريخ الاضطهاد الذي تعرض له الشعب اليهودي في أوروبا، إلا أنه استبعد أن يكون استخدام القوة المفرطة حلاً مستداماً. انتقد الرئيس السابق هجوم حماس في السابع من أكتوبر، داعياً إلى استراتيجيات سلمية، لكنه في الوقت ذاته حذر من أن فرض شروط أحادية الجانب لن يحقق استقراراً حقيقياً. يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعيد فتح ملف استخدام القوة في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع المصالح الأمنية مع الحقوق التاريخية المتضاربة. وتبقى هذه المواجهة الإعلامية شاهداً على صعوبة التوصل إلى تسوية، خاصة مع تمسك كل طرف برؤيته الخاصة للأحداث، وتجاهل الآخر لأي عدالة ممكنة خارج إطار المصالح المباشرة. الأهم من ذلك أن أوباما أقر بصعوبة التفاؤل القريب، مما يوضح أن الطريق نحو السلام ما يزال طويلاً ومحفوفاً بالمخاطر السياسية والأخلاقية.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لتقديم تنازلات، في حين تشدد تل أبيب على ضرورة الحفاظ على أمنها القومي. إن تداخل الأبعاد التاريخية مع المعطيات الميدانية يجعل النقاش محكوماً بتعقيدات كبيرة، تجعل من أي حل سريع أمراً صعب المنال، وتؤكد على ضرورة وجود إطار دولي يضمن حقوق جميع الأطراف المتنازعة.
