أكد أسامة الشاهد أن توجيهات القيادة السياسية تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز جهود التنمية الإنتاجية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الالتزام بالشفافية في إدارة الملفات الاقتصادية والإنتاجية يمثل عنصرًا مهمًا في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال، إلى جانب توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج.
الشفافية والحوكمة ركيزتان لتحسين الأداء
وأشار الشاهد إلى أهمية تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق الانضباط في إدارة الموارد، مؤكدًا أن تطوير آليات العمل المؤسسي يساعد على رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى الأداء.
وأضاف أن تعزيز الشفافية يسهم في دعم المنافسة العادلة، ويشجع المستثمرين على توسيع أنشطتهم، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وفرص العمل.
دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي
وشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي تساعد على تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما أكد أهمية تهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات، مع العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
التنمية الإنتاجية ودورها في دعم الاقتصاد
وأوضح الشاهد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن التوسع في المشروعات الإنتاجية، وتطوير القدرات الصناعية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، تمثل عوامل مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص
واختتم الشاهد بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية ويعزز مناخ الاستثمار، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
