أزمة المحكمة الدستورية في بولندا تتصاعد.. خلاف بين الرئيس والحكومة حول تعيين القضاة
تصاعد الخلاف الدستوري في بولندا بعد رفض الرئيس أداء اليمين لقضاة منتخبين برلمانيًا وقرارات بتعليق مهام رئيس المحكمة ونائبه، وسط تحذيرات قانونية دولية.
صراع مؤسسي يضع المحكمة الدستورية البولندية في قلب الأزمة
دخلت بولندا مرحلة جديدة من التوتر الدستوري بعد تصاعد الخلاف بين الحكومة والرئاسة بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، في أزمة تتعلق بتعيين القضاة واستقلال المؤسسة القضائية وحدود صلاحيات السلطات العامة. وتطورت المواجهة خلال الأيام الأخيرة من أكتوبر وبداية نوفمبر 2026، بعدما رفض الرئيس كارول نافروتسكي أداء اليمين لعدد من القضاة الذين انتخبهم البرلمان، ثم صدرت إجراءات داخل المحكمة أدت إلى تعليق مهام رئيسها ونائبه.
وأشارت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيان صدر في 3 نوفمبر إلى أن الأزمة تعمقت بعد تدخل الشرطة في مقر المحكمة ورفض الرئيس الاعتراف بصفة بعض القضاة المنتخبين. ودعت اللجنة مؤسسات الدولة إلى معالجة النزاع وفق سيادة القانون واستقلال القضاء.
وتكتسب الأزمة أهمية تتجاوز الخلاف حول أسماء القضاة، لأنها تمس شرعية تشكيل المحكمة الدستورية وقدرتها على أداء دورها في الرقابة على دستورية القوانين والفصل في المسائل التي يحيلها إليها النظام الدستوري.
كيف بدأت الأزمة؟
ترجع جذور الخلاف إلى سنوات سابقة، وتحديدًا إلى نزاع حول تعيين قضاة في المحكمة الدستورية، إذ تعود إحدى مراحل الأزمة إلى عام 2015، عندما اتخذت حكومة حزب القانون والعدالة خطوات لتعيين قضاة في مقاعد قال منتقدون إنها كانت مشغولة بالفعل. وأدى ذلك إلى خلافات مستمرة بشأن شرعية بعض التعيينات وطريقة تشكيل المحكمة.
وبعد تولي حكومة دونالد توسك السلطة في 2023، بدأت محاولات لإصلاح النظام القضائي ومعالجة آثار التعديلات السابقة، لكن الخلاف استمر بسبب رفض الرئيس الحالي أداء اليمين لعدد من المرشحين الذين انتخبهم البرلمان.
وتشير تقارير صحفية إلى أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على تفسير النصوص الدستورية، بل تحول إلى مواجهة بين مؤسسات الدولة حول من يملك تحديد التشكيل القانوني للمحكمة ومن يحق له مباشرة مهامه.
لماذا يمثل أداء اليمين مسألة دستورية؟
في بعض الأنظمة الدستورية، يكون أداء اليمين إجراءً رسميًا يسبق مباشرة القاضي لمهامه، بينما يظل الاختيار أو الانتخاب هو الأساس الذي يستند إليه تعيينه. وهنا يظهر السؤال القانوني: هل يعد أداء اليمين إجراءً شكليًا لا يجوز تعطيله إذا استكملت عملية الانتخاب شروطها، أم أن للرئيس سلطة تقديرية في هذا الشأن؟
الإجابة لا تكون واحدة في جميع الدول؛ فهي تتوقف على النص الدستوري والقوانين المنظمة وطبيعة اختصاص كل سلطة. لكن الخلاف في بولندا أصبح أكثر تعقيدًا لأن عدم أداء اليمين أدى إلى نزاع حول مباشرة القضاة المنتخبين لمهامهم، ومدى قانونية منعهم من دخول المؤسسة أو المشاركة في أعمالها.
وقد أشارت اللجنة الدولية للحقوقيين إلى تدبير مؤقت سبق أن أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 5 مايو 2026، وطالب السلطات البولندية بعدم عرقلة مباشرة أربعة قضاة منتخبين مهامهم القضائية.
تعليق مهام رئيس المحكمة ونائبه يزيد المواجهة
في 30 أكتوبر 2026، أصدرت القاضية آنا كورفين-بيوتركوفسكا، التي انتخبها البرلمان ضمن مجموعة القضاة محل النزاع، قرارًا بتعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية بوغدان شفيتشكوفسكي ونائبه بارتوميي سوشانسكي لمدة شهر. وتدخلت الشرطة في مقر المحكمة في اليوم نفسه، ثم دخل الرئيس البولندي إلى مبنى المحكمة خلال الليل، وفق ما أوردته اللجنة الدولية للحقوقيين.
وأعلن رئيس المحكمة وستة قضاة آخرون أن الأوامر الصادرة بتعليق مهامهما غير قانونية، في حين تولت كورفين-بيوتركوفسكا دور القائم بأعمال رئاسة المحكمة وفق موقفها. وهكذا أصبح الخلاف يدور حول شرعية القضاة المنتخبين، وصحة الإجراءات التي اتخذت داخل المحكمة، ومن يملك إدارة المؤسسة خلال الأزمة.
وتظهر خطورة هذا الوضع في أن المحكمة الدستورية لا تستطيع أداء وظائفها بكفاءة إذا كانت هناك سلطتان أو مجموعتان داخل المؤسسة تتنازعان الاعتراف بالاختصاص والشرعية.
ما موقف المؤسسات الحقوقية الأوروبية؟
انتقدت اللجنة الدولية للحقوقيين رفض الرئيس البولندي أداء اليمين للقضاة المنتخبين، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، كما انتقدت تعليق مهام رئيس المحكمة ونائبه دون إجراءات عادلة ومناسبة مقررة قانونًا، وبمشاركة الشرطة.
ويعكس هذا الموقف وجود مخاوف من أن تتحول محاولة إصلاح المؤسسة القضائية إلى مواجهة قد تضر باستقلالها إذا لم تجر وفق قواعد واضحة وإجراءات قابلة للمراجعة.
وفي المقابل، لا يعني ذلك أن جميع الخطوات التي اتخذها أي طرف في الأزمة قد حسمت قانونيًا؛ فهناك خلافات بشأن شرعية التعيينات والإجراءات المتخذة، ويظل الفصل في المسائل المطروحة مرتبطًا بالقواعد الدستورية والقضائية البولندية، وبما قد يصدر عن الجهات الأوروبية المختصة.
ما أثر الأزمة على المواطنين؟
قد لا يشعر المواطن البولندي بتأثير مباشر وفوري من النزاع داخل المحكمة، لكن تراجع الثقة في المؤسسة الدستورية يمكن أن يؤثر في استقرار النظام القانوني على المدى الطويل. فالمحكمة الدستورية تضطلع بدور مهم في مراجعة القوانين والقرارات ذات الطبيعة الدستورية، وأي خلاف بشأن شرعية تشكيلها قد يثير تساؤلات حول حجية أحكامها وقدرتها على أداء دورها.
كما يمكن أن تمتد آثار الأزمة إلى المستثمرين والشركات، لأن استقرار المؤسسات القانونية واستقلال القضاء من العوامل التي تؤثر في الثقة ببيئة الاستثمار، وتسوية المنازعات، وتوقعات تطبيق القواعد القانونية.
هل تقترب الأزمة من الحل؟
تحتاج التسوية إلى اتفاق مؤسسي يحترم القواعد الدستورية ويحدد الوضع القانوني للقضاة المنتخبين ورئاسة المحكمة، مع ضمان عدم استخدام القوة أو الإجراءات الإدارية لحسم خلاف دستوري. كما تتطلب وجود مسار قضائي أو دستوري واضح يمكن من خلاله مراجعة القرارات المتنازع عليها.
وتزداد أهمية الحل مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة، لأن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى توسيع الاستقطاب بين القوى السياسية، ويجعل المحكمة ساحة للصراع بدلًا من أن تكون جهة مستقلة للفصل في النزاعات الدستورية.
الخلاصة
تكشف الأزمة البولندية عن صعوبة معالجة الخلافات المتعلقة بتشكيل المحاكم الدستورية عندما تتداخل صلاحيات الرئاسة والبرلمان والحكومة. وبين رفض أداء اليمين وقرارات تعليق المسؤولين القضائيين وتدخل الشرطة، باتت الحاجة ملحة إلى تسوية قانونية تحافظ على استقلال المحكمة وتضمن استمرارها في أداء دورها دون أن تصبح طرفًا في الصراع السياسي.
