رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وظابط أمن الدولة السابق محسن السكري كانوا قتلوا مطربة مع سبق الاصرار والترصد يعني كانت العقوبة إعدام. …
رجل الأعمال عمل تصالح مع أهل القتيلة لقاء مبلغ مالي كبير وتم تنازلهم عن الإدعاء بالحق المدني.
ورغم إن مافيش في القانون حاجة اسمها التصالح في الجنايات إلا أن المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية خففت العقوبة ولم تحكم بالإعدام.
يبدو أن هذا أغرى بعض طالبي الشهرة لمحاولة جمع تبرعات للتصالح مع أهل المرحومة نيرة أشرف وفي تصورهم أن ذلك سوف يؤدي إلى تخفيف العقوبة.
وجانب آخر يبرر ذلك استنادا إلى التمسح في أحكام الشريعة الإسلامية.
وهنا أحب أن أوضح مايلي:
١- لا تصالح في الجنايات وإنما هناك تنازل عن الحق المدني أما العقوبة الجنائية فهي حق المجتمع لا يجوز التصالح فيه أو التنازل عنه.
٢- بعض المحاكم تأخذ التنازل عن الحق المدني ذريعة لتخفيف العقوبة الجنائية استنادا للمادة ١٧ من قانون العقوبات والغريب أن بعض الأحكام تشير في ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية من باب الإستئناس.
وأحب أن أؤكد أن السير في هذا الاتجاه هو أكبر خطر يمكن أن يواجه المجتمع المصري تحت ستار الدين أو تحت ستار التعاطف إذ يترتب على ذلك الاستهانة بالدماء لا سيما ممن يملك المال….
مي محمد ✍️✍️✍️