أدت العولمة الي توسع هائل في التجارة والصناعة، وأدت إلى الحاجة إلى توظيف وكلاء للعمل نيابة عن فرد أو شركة في ولاية قضائية جديدة. وقد أدى ذلك إلى مستوى من عدم اليقين فيما يتعلق بفهم الأشخاص للقوانين واللوائح التي تحكم اتفاقية الوكالة، والمستندات اللازمة لإنشاء هذه العلاقة بطريقة سليمة قانونيًا.
والتوكيل هو مستند قانوني يعين فيه الموكل وكيلاً للتصرف نيابة عنه لاتخاذ مجموعة واسعة او محدودة من القرارات وتختلف صلاحيات الوكيل طبقاً لما هو ممنوح له من الموكل.
فلا عبرة هنا باسم التوكيل ان كان “عام شامل” او “رسمي عام” او “خاص” او “عام مخصص” اذ كلها مجرد مسميات لهذا المستند القانوني.
ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الوكيل له حق مطلق في استخدام الصلاحيات الممنوحة له في التوكيل، الا ان القانون ينظم مسؤولية الوكيل، ويجعله مسؤولاً أمام الموكل عن أفعاله، ويتمثل الدور الأساسي للوكيل في بذل عناية الرجل الحريص عند تنفيذ الوكالة، بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى الموكل لإخطاره بكل إجراء تم تنفيذه، والمبالغ التي قد تكون مستحقة للأصيل.
ومن الناحية الأهم، يجب ان يكون عمل الوكيل معبراً عن إرادة الموكل من الوكالة، حيث ان نوعان من المسئولية قد يترتبا، فمن ناحية تترتب المسئولية المدنية في حالة مخالفة الوكيل لإرادة الموكل، ومن ناحية اخري تترتب المسئولية الجنائية في حالة تزويره لتلك الإرادة.
ونشير ادناه الي أحد القضايا التي قضت فيها المحكمة بإدانة الوكيل بخيانة الأمانة على الرغم من انه مُنح توكيل يبيح له البيع للغير، وذلك لأن الموكل وان كان قد قام بالبيع بموجب التوكيل ووفقا لإرادة الموكل ولكن لم يقوم بتسليم قيمة البيع له، فعاقبته المحكمة بالحبس.
ولذلك كان لابد من تسليط الضوء على خطورة توكيل الغير والصلاحيات الممنوحة للوكيل اذ يجب ان تكون صلاحيات الوكيل محددة بدقة حتى لا ينتهي الامر الي الاضرار بالموكل.