بداية لابدّ من تأكيد أن القضاء يعدّ الملجأ الأمين لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم لنزاهته وحياده وعمق معرفته القانونية؛ لذلك أكدته جميع الدساتير في العالم. وقد اعتمدت بعض الدول نظاماً قضائياً موحداً ينظر في جميع المنازعات سواء أكانت إدارية أم مدنية أم تجارية، وسمّي هذا النظام بـ(نظام القضاء الموحد) الذي لا يميز بين سلطة عامة أو أفراد، وذلك استناداً إلى مبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، ومن أمثلة هذه الدول بريطانيا وأميركا والعراق والسودان)، أي البلاد التي اتبعت النهج الانكلوسكسوني. في حين أن دولاً أخرى، مثل فرنسا ومصر وسورية ولبنان اعتمدت نظام القضاء المزدوج:

1ـ القضاء العادي الذي يفصل ـ من حيث المبدأـ بالمنازعات التي تحصل بين الأفراد فيما بينهم، وبين الأفراد والإدارة عندما تتنازل عن امتيازاتها كسلطةٍ عامةٍ؛ وتتعامل مع الأفراد كأي فرد عادي، وفي هذه الحالة يطبق عليها ما يطبق على الأفراد (قواعد القانون الخاص).

2ـ القضاء الإداري la juridiction administrative الذي ينظر بالمنازعات الإدارية وفق قواعد قانونية متميزة ومختلفة عن قواعد القانون الخاص؛ لكونه يأخذ في الحسبان طبيعة المنازعات الإدارية ومقتضيات المصلحة العامة.

هكذا يمكن تعريف القضاء الإداري بأنه «هيئة قضائية مستقلة تقوم بتقديم الفتاوى وإعداد وصياغة التشريعات، وتفصل في المنازعات الإدارية وفق قواعد قانونية متميزة» (قواعد القانــون العام)….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *