ماهي جلسة النطق بالحكم وأبرز 5 شروط لها في القانون , جلسة النطق بالحكم هي لحظة مهمة وفارقة في عالم القانون، حيث يتم خلالها إعلان القرار القضائي النهائي في إطار القضايا المختلفة. إنها لحظة تنتظرها الأطراف المتصارعة، وتحمل في طياتها تأثيرات عميقة على مصيرهم وحقوقهم. تُعد جلسة النطق بالحكم مشهدًا يتجدد في القاعات القضائية حول العالم، حيث يتم فيه تطبيق العدالة وفصل النزاعات وتحقيق العدالة.
ستقوم هذه المقالة باستكشاف مفهوم جلسة النطق بالحكم وأهميتها في العمل القضائي. سنلقي نظرة على العناصر التي تشكل هذه الجلسة والإجراءات التي تحيط بها. سنتناول أيضًا كيفية تأثير جلسة النطق بالحكم على الأطراف المعنية وعلى القانون بشكل عام، وكيف يتمضن دور القاضي والمحامين والمدعين والمدعى عليهم في هذا السياق.
ماهي جلسة النطق بالحكم:
جلسة النطق بالحكم هي الجلسة التي تعلن فيها المحكمة حكمها في الدعوى، وذلك بعد انتهاء المداولة.
وتتميز جلسة النطق بالحكم بأنها جلسة علنية، ويجب أن يحضرها الخصوم أو من ينوب عنهم.
وتبدأ الجلسة بحضور القاضي وكاتب الجلسة، ثم يعلن القاضي اسم المحكمة ونوع الدعوى وأسماء الخصوم.
ثم يعلن القاضي حكمه، ويجب أن يكون الحكم مسببًا، أي أن يتضمن أسبابه التي استند إليها القاضي في إصداره.
وبعد إعلان الحكم، يتم تلاوة منطوق الحكم، ثم يوقعه القاضي وكاتب الجلسة.
ويجوز للخصوم الطعن في الحكم بالطرق المقررة قانونًا.
تتميز جلسة النطق بالحكم بأهمية كبيرة، فهي الجلسة التي تعلن فيها المحكمة حكمها في الدعوى، وبذلك تنتهي إجراءات التقاضي في الدعوى.
ولذلك، يجب على الخصوم أن يحضروا هذه الجلسة، وذلك لمعرفة حكم المحكمة في الدعوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم رضاهم عن الحكم.
شروط جلسة النطق بالحكم:
تخضع جلسة النطق بالحكم لشروط معينة، وهي:
**أن تكون جلسة علنية، وذلك حتى يتمكن جميع الحاضرين من معرفة حكم المحكمة في الدعوى.
**أن يحضرها الخصوم أو من ينوب عنهم، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة حكم المحكمة في الدعوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم رضاهم عن الحكم.
**أن يعلن القاضي اسم المحكمة ونوع الدعوى وأسماء الخصوم، وذلك حتى يتمكن الخصوم من معرفة ما إذا كانت هذه الجلسة هي جلسة النطق بالحكم في الدعوى التي تخصهم.
**أن يعلن القاضي حكمه، ويجب أن يكون الحكم مسببًا، أي أن يتضمن أسبابه التي استند إليها القاضي في إصداره.
**أن يتم تلاوة منطوق الحكم، وذلك حتى يتمكن الخصوم من معرفة الحكم بشكل واضح.
**أن يوقع القاضي وكاتب الجلسة على الحكم، وذلك حتى يكون الحكم صحيحًا من الناحية الشكلية.
تنتهي إجراءات التقاضي في الدعوى بجلسة النطق بالحكم، ويصبح الحكم الصادر من المحكمة نهائيًا واجب النفاذ، إلا إذا تم الطعن فيه بالطرق المقررة قانونًا.
ولذلك، فإن حكم المحكمة الصادر في جلسة النطق بالحكم هو تعبير عن إرادة القانون، ويجب على جميع الأطراف الالتزام به.
جلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف:
هي الجلسة التي تعلن فيها محكمة الاستئناف حكمها في الدعوى، وذلك بعد انتهاء المداولة.
وتبدأ الجلسة بحضور القاضي وكاتب الجلسة، ثم يعلن القاضي اسم المحكمة ونوع الدعوى وأسماء الخصوم.
ثم يعلن القاضي حكمه، ويجب أن يكون الحكم مسببًا، أي أن يتضمن أسبابه التي استند إليها القاضي في إصداره.
وبعد إعلان الحكم، يتم تلاوة منطوق الحكم، ثم يوقعه القاضي وكاتب الجلسة.
شروط جلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف
تخضع جلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف لشروط معينة، وهي:
- أن تكون جلسة علنية، وذلك حتى يتمكن جميع الحاضرين من معرفة حكم المحكمة في الدعوى.
- أن يحضرها الخصوم أو من ينوب عنهم، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة حكم المحكمة في الدعوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم رضاهم عن الحكم.
- أن يعلن القاضي اسم المحكمة ونوع الدعوى وأسماء الخصوم، وذلك حتى يتمكن الخصوم من معرفة ما إذا كانت هذه الجلسة هي جلسة النطق بالحكم في الدعوى التي تخصهم.
- أن يعلن القاضي حكمه، ويجب أن يكون الحكم مسببًا، أي أن يتضمن أسبابه التي استند إليها القاضي في إصداره.
- أن يتم تلاوة منطوق الحكم، وذلك حتى يتمكن الخصوم من معرفة الحكم بشكل واضح.
- أن يوقع القاضي وكاتب الجلسة على الحكم، وذلك حتى يكون الحكم صحيحًا من الناحية الشكلية.
تتميز جلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف بأهمية كبيرة، فهي الجلسة التي تعلن فيها محكمة الاستئناف حكمها في الدعوى، وبذلك تنتهي إجراءات التقاضي في الدعوى.
ولذلك، يجب على الخصوم أن يحضروا هذه الجلسة، وذلك لمعرفة حكم محكمة الاستئناف في الدعوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم رضاهم عن الحكم.
آثار جلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف
تنتهي إجراءات التقاضي في الدعوى بجلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف، ويصبح الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيًا واجب النفاذ، إلا إذا تم الطعن فيه بالطرق المقررة قانونًا.
ولذلك، فإن حكم محكمة الاستئناف الصادر في جلسة النطق بالحكم هو تعبير عن إرادة القانون، ويجب على جميع الأطراف الالتزام به.
الفرق بين جلسة النطق بالحكم العادية وجلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف
يتمثل الفرق الرئيسي بين جلسة النطق بالحكم العادية وجلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف في أن جلسة النطق بالحكم العادية هي التي تعلن فيها المحكمة حكمها في الدعوى الابتدائية، بينما جلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف هي التي تعلن فيها محكمة الاستئناف حكمها في الدعوى التي تم استئنافها من محكمة أول درجة.
وفيما يلي بعض الفروق الأخرى بين جلستي النطق بالحكم:
- في جلسة النطق بالحكم العادية، يعلن القاضي حكمه مباشرة بعد انتهاء المداولة، بينما في جلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف، قد يعلن القاضي حكمه مباشرة بعد انتهاء المداولة، أو قد يقرر تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة.
- في جلسة النطق بالحكم العادية، يكون الخصوم ملزمين بتنفيذ الحكم فورًا، بينما في جلسة النطق بالحكم بعد الاستئناف، يكون الخصوم ملزمين بتنفيذ الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
هل يجوز الطعن في الحكم النهائي؟
الإجابة ببساطة هي نعم، يجوز الطعن في الحكم النهائي، ولكن وفقًا للشروط والإجراءات المقررة قانونًا.
وهناك عدة طرق للطعن في الحكم النهائي، وهي:
- الطعن بالنقض، وهو طريق استثنائي للطعن في الأحكام النهائية، ويقدم إلى محكمة النقض.
- الطعن بالإعادة، وهو طريق للطعن في الأحكام النهائية، ويقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
- الطعن بالتماس إعادة النظر، وهو طريق للطعن في الأحكام النهائية، ويقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويختلف كل طريق من هذه الطرق في شروطه وإجراءاته، وفيما يلي شرح موجز لكل طريق:
الطعن بالنقض
الطعن بالنقض هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام النهائية، ويقدم إلى محكمة النقض.
ولكي يجوز الطعن بالنقض في الحكم النهائي، يجب أن يكون الحكم مبنيًا على إحدى الأسباب الآتية:
- خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
- تناقض الحكم مع حكم سابق صادر من محكمة النقض.
- تخلف الحكم عن تسبيب قضائه.
- وجود بطلان في الحكم.
ويقدم الطعن بالنقض إلى محكمة النقض خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
الطعن بالإعادة
الطعن بالإعادة هو طريق للطعن في الأحكام النهائية، ويقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
ولكي يجوز الطعن بالإعادة في الحكم النهائي، يجب أن يكون الحكم مبنيًا على إحدى الأسباب الآتية:
- ظهور وقائع أو مستندات جديدة لم تكن معلومة للمحكمة عند صدور الحكم.
- خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
- تخلف الحكم عن تسبيب قضائه.
- وجود بطلان في الحكم.
ويقدم الطعن بالإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ظهور الوقائع أو المستندات الجديدة، أو من تاريخ اكتشاف الخطأ أو البطلان.
الطعن بالتماس إعادة النظر
الطعن بالتماس إعادة النظر هو طريق للطعن في الأحكام النهائية، ويقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
ولكي يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي، يجب أن يكون الحكم مبنيًا على إحدى الأسباب الآتية:
- ظهور دليل جديد يدين المتهم أو يبرئ المتهم أو يثبت براءة متهم آخر.
- تقرر محكمة النقض خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
- تقرر محكمة النقض بطلان الحكم.
ويقدم الطعن بالتماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ظهور الدليل الجديد، أو من تاريخ صدور قرار محكمة النقض بخطأ الحكم أو بطلانه.
وبذلك يتضح أن الحكم النهائي ليس نهائيًا بشكل مطلق، بل يجوز الطعن فيه بالطرق المقررة قانونًا، وذلك في حالة وجود أسباب تبرر الطعن.
لماذا يؤجل القاضي النطق بالحكم:
يؤجل القاضي النطق بالحكم لأسباب عديدة، منها:
- حاجة القاضي إلى وقت إضافي لدراسة القضية وإصدار حكم عادل.
- عدم اكتمال أوراق القضية، أو وجود مستندات أو أدلة جديدة يجب على المحكمة مراجعتها قبل إصدار الحكم.
- ضرورة حضور أحد الخصوم أو الشهود في الجلسة، ولم يتمكن من الحضور.
- ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المحكمة، مثل تعطل وسائل النقل أو الطقس السيئ.
وفيما يلي شرح موجز لكل سبب من هذه الأسباب:
حاجة القاضي إلى وقت إضافي لدراسة القضية وإصدار حكم عادل
يمكن أن تكون القضية معقدة أو تتضمن وقائع كثيرة، مما يستغرق وقتًا إضافيًا من القاضي لدراسة القضية وإصدار حكم عادل.
عدم اكتمال أوراق القضية، أو وجود مستندات أو أدلة جديدة يجب على المحكمة مراجعتها قبل إصدار الحكم
قد لا تكون جميع أوراق القضية قد تم تقديمها إلى المحكمة، أو قد تظهر مستندات أو أدلة جديدة بعد انتهاء المرافعة، مما يستلزم تأجيل النطق بالحكم حتى تقوم المحكمة بمراجعتها.
ضرورة حضور أحد الخصوم أو الشهود في الجلسة، ولم يتمكن من الحضور
إذا كان أحد الخصوم أو الشهود ضروريًا لإصدار الحكم، ولم يتمكن من الحضور في الجلسة، فيجب تأجيل النطق بالحكم حتى يتمكن من الحضور.
ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المحكمة، مثل تعطل وسائل النقل أو الطقس السيئ
إذا حدثت ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المحكمة، مثل تعطل وسائل النقل أو الطقس السيئ، مما يمنع حضور أحد الخصوم أو الشهود، فيجب تأجيل النطق بالحكم.
وعادة ما يحدد القاضي موعدًا جديدًا للنطق بالحكم، ويعلن ذلك للمتقاضين في الجلسة.
مدة تنفيذ حكم الاستئناف:
في القانون المصري
تنص المادة 223 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:
“لا يجوز التنفيذ على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل استنفاذ طرق الطعن فيها، ما لم ينص القانون على غير ذلك”.
وبناءً على ذلك، فإن مدة تنفيذ حكم الاستئناف هي مدة الطعن في الحكم، والتي تختلف حسب نوع الحكم، وحسب طرق الطعن المقررة قانونًا.
فإذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيًا، فلا يجوز الطعن فيه، وبالتالي يصبح الحكم واجب التنفيذ فورًا.
أما إذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قابلًا للطعن بالنقض، فإن مدة تنفيذه هي مدة الطعن بالنقض، والتي تبلغ ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وإذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قابلًا للطعن بالإعادة أو بالتماس إعادة النظر، فإن مدة تنفيذه هي مدة الطعن بالإعادة أو بالتماس إعادة النظر، والتي تبلغ ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
عدم حضور جلسة النطق بالحكم:
في القانون المصري
تنص المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:
“إذا لم يحضر المدعي أو المدعى عليه أو وكيله في الجلسة المحددة للنطق بالحكم، تحكم المحكمة في الدعوى بحكم حضوري”.
وبناءً على ذلك، فإن عدم حضور المدعي أو المدعى عليه أو وكيله في جلسة النطق بالحكم يرتب عليه صدور حكم حضوري في الدعوى.
والحكم الحضوري هو الحكم الذي يصدر في غياب أحد الخصوم، ويكون حجة على الطرف الغائب، ولا يجوز الطعن فيه إلا بالاستئناف.
وهناك استثناءات على هذه القاعدة، وهي:
- إذا كان عدم حضور المدعي أو المدعى عليه أو وكيله بسبب عذر مقبول، مثل المرض أو السفر أو القوة القاهرة.
- إذا كان عدم حضور المدعي أو المدعى عليه أو وكيله بسبب تنازله عن الدعوى.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف:
الإجابة ببساطة هي نعم، يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، ولكن وفقًا للشروط والإجراءات المقررة قانونًا.
وهناك عدة طرق للطعن بعد حكم الاستئناف، وهي:
الطعن بالنقض، وهو طريق استثنائي للطعن في الأحكام النهائية، ويقدم إلى محكمة النقض.
الطعن بالإعادة، وهو طريق للطعن في الأحكام النهائية، ويقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
الطعن بالتماس إعادة النظر، وهو طريق للطعن في الأحكام النهائية، ويقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات الطعن بعد حكم الاستئناف:
- إذا وجد أحد الخصوم أن حكم الاستئناف صدر بخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، فيجوز له الطعن بالنقض في الحكم.
- إذا ظهر لدى أحد الخصوم دليل جديد بعد صدور حكم الاستئناف، يفيد ببراءته أو بإدانة خصمه، فيجوز له الطعن بالإعادة في الحكم.
- إذا قررت محكمة النقض خطأ في حكم الاستئناف، فيجوز لها أن تأمر بإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
هل الاستئناف يغير الحكم:
الإجابة ببساطة هي نعم، يمكن أن يغير الاستئناف الحكم، ولكن ليس بالضرورة أن يغير الحكم.
فاستئناف الحكم يعني طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، أمام محكمة أعلى درجة، وهي محكمة الاستئناف.
وتقوم محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتقوم بفحص الحكم من حيث الواقع والقانون، وتقوم بإصدار حكم جديد في الدعوى.
وإذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صحيح من حيث الواقع والقانون، فإنها تقرر تأييد الحكم.
أما إذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة غير صحيح من حيث الواقع أو القانون، فإنها تقرر إلغاء الحكم، وتقوم بإصدار حكم جديد في الدعوى.
وبذلك، يمكن أن يغير الاستئناف الحكم، إذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة غير صحيح من حيث الواقع أو القانون.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات تغيير الحكم في الاستئناف:
- إذا وجدت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة قد أخطأت في تطبيق القانون أو في تأويله، فإنها تقرر إلغاء الحكم، وتقوم بإصدار حكم جديد يطبق القانون أو يؤول القانون بشكل صحيح.
- إذا وجدت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة قد أساءت تقدير الأدلة، فإنها تقرر إلغاء الحكم، وتقوم بإصدار حكم جديد يقدر الأدلة بشكل صحيح.
- إذا وجدت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة قد أخطأت في الوقائع، فإنها تقرر إلغاء الحكم، وتقوم بإصدار حكم جديد يثبت الوقائع بشكل صحيح.
ولكن، تجدر الإشارة إلى أن الاستئناف لا يضمن بالضرورة تغيير الحكم، فقد تقرر محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، إذا وجدت أن الحكم صحيح من حيث الواقع والقانون.
هل الاستئناف يلغي الحكم الابتدائي:
الإجابة ببساطة هي لا، الاستئناف لا يلغي الحكم الابتدائي بشكل تلقائي.
فاستئناف الحكم يعني طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، أمام محكمة أعلى درجة، وهي محكمة الاستئناف.
وتقوم محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتقوم بفحص الحكم من حيث الواقع والقانون، وتقوم بإصدار حكم جديد في الدعوى.
وإذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صحيح من حيث الواقع والقانون، فإنها تقرر تأييد الحكم.
أما إذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة غير صحيح من حيث الواقع أو القانون، فإنها تقرر إلغاء الحكم.
وإذا قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم، فإنها تقوم بإصدار حكم جديد في الدعوى، ويكون هذا الحكم الجديد هو الحكم النهائي في الدعوى.
وبذلك، يمكن القول أن الاستئناف يجوز أن يؤدي إلى إلغاء الحكم الابتدائي، ولكن ليس بالضرورة أن يؤدي إلى إلغاء الحكم الابتدائي.
في الختام، تتعامل جلسة النطق بالحكم مع قضايا تتراوح بين البساطة والتعقيد، ولها تأثير كبير على حياة الأفراد والمؤسسات. إنها لحظة تجسيد لمفهوم العدالة والتمثيل القانوني، وتمثل محطًا هامًا في نظام العدالة. تُظهر جلسة النطق بالحكم قوة القانون والدولة، وتشكل تأكيدًا للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين.
إن هذه اللحظة الحاسمة تشكل تحديًا للقضاة والمحامين للقيام بمهامهم بكفاءة ونزاهة، وتتطلب مراعاة مصلحة العدالة وحقوق الأطراف. وبالتالي، يجب أن نفهم ونقدر أهمية هذه الجلسات ونعمل على تعزيز الثقة في النظام القضائي وتحقيق العدالة الحقيقية.
جلسة النطق بالحكم تمثل نهاية رحلة قانونية طويلة، وفي النهاية، يجب أن تعكس قيم العدالة والمساواة التي تنبذها المجتمعات. ومن خلال التفاعل الدائم مع هذه اللحظة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، يمكننا تعزيز الثقة في العدالة والقانون والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تقدمًا وازدهارًا.