قانون الايجارات القديم
هو القانون التي تم صدوره لأول مرة عام ١٩٢٠ لكي يعمل على تنظيم العلاقات بين كلًا من المالك والمستأجر للحد من الخلافات التي قد تنشأ فيما بينهما، حيث يعمل القانون على تحديد قيمة الإيجار التي تتناسب مع العقار الذي يتم تأجيره، كما إن القانون يمنع المالك من طرد المستأجر من العقار إلا بعد الحصول على حكم من المحكمة بالطرد.
كما أنه في سنة ١٩٤١ منع القانون المالك من طرد المالك وكذلك الحد من زيادة قيمة الإيجار التي يسددها المستأجر مراعاة لظروف الحرب التي تمر بها البلاد، أيضًا عملت الدولة بعد ذلك على إصدار بعض القوانين التي تعمل على إلزام المالك بتخفيض قيمة الإيجار التي يسددها المستأجر، ولكن كانت هناك العديد من الخلافات بين المالك والمستأجر، وبالتالي تم صدور قانون جديد سنة ١٩٨١ الذي عمل على تحديد قيمة الإيجار والتي تبلغ نسبتها ٧٪ فقط من القيمة الإجمالية للأرض.
هل تم تعديل قانون الايجار القديم للمحلات؟
نعم تم تعديل قانون الإيجارات القديمة في عام 2022م والذي ينص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وبالتالي تصبح قيمة الزيادة على الإيجارات 15%.
مبادئ قانون الايجارات
حدد قانون الايجارات القديم العديد من المبادئ التي تتعلق بالمباني الغير سكنية للحد من المشكلات بين المالك والمستأجر وإليكم المبادئ فيما يلي:
ما هو الجديد في قانون الايجار القديم؟
- العقار الذي يشترك في ملكيته عدد من الشركاء لا يجوز للشريك الذي يمتلك حصة صغيرة فيه تأجير العقار.
- كما يحق لباقي الشركاء الذين يمتلكون الحصة الأكبر في العقار طرد المستأجر الذي قام بالتأجير من خلال هذا الشريك.
- لا يحق للشركاء في حالة وفاة المستأجر الحصول على الحصة الخاصة به في العقار، بل تمتد الملكية لورثة المتوفي فقط.
- استلام المالك قيمة الإيجار من ورثة المستأجر الأول بعد وفادته دلالة على بدأ علاقة تجارية جديدة فيما بينهما.
- في حالة كتابة عقد إيجار جديد بين المالك والمستأجر يحق للمستأجر في حالة تغيير نصوص العقد التمسك بالبنود الموجودة في عقد الإيجار القديم.
- يحق للزوجة بعد وفاة الزوج بناءً على عقد الإيجار القديم البقاء في العقار، حيث يمتد عقد الإيجار إليها.
- في حالة وفاة المالك الشريك في العقار يحق لباقي الشركاء فسخ عقد الإيجار الذي حصل عليه المستأجر من قبل المالك قبل وفاته.
هل يمنح قانون الإيجارات للمستأجر الحق في تغيير نشاط الوحدة التجارية؟
يمنح قانون الإيجارات القديم للمالك استرداد الوحدة العقارية في حالة أن قام المستأجر بتغيير النشاط التجاري للوحدة، حيث يعتبر عقد الإيجار القديم لاغي ويحق للمالك طرد المستأجر من الوحدة.
الحالات التي يتطلب من المستأجر إخلاء العقار
حدد قانون الايجارات القديم أنه من حق المالك استرداد العقار بعد مرور ٥ أعوام من تأجير العقار، كما حدد القانون القديم العديد من الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر من العقار، كما نعما على الرد على سؤال متى يكون عقد الإيجار باطل وهو:
متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟
- في حالة أن قام المستأجر بأعمال منافية للآداب في العين بعد تأجيرها أو إدارتها في أعمال لا تتماشي مع الآداب الإسلامية.
- إذا قام المستأجر بأعمال تضر بالعين المؤجرة وتتسبب في إتلاف أي جزء فيها.
- عدم تسديد قيمة الإيجار بشكل منتظم أو الامتناع عن تسديد الإيجار خلال ١٥ يوم من بداية الشهر، حيث يجوز للمالك إنذار المستأجر بالطرد.
- قيام المستأجر بتغيير النشاط الذي تم تأجير الوحدة السكنية من أجله بدون الحصول على موافقة من المالك.
- في حالة عدم تسديد المبالغ المستحقة التي تتعلق بالوحدة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو الأموال الخاصة بالسلم وهكذا.
- تنازل المستأجر الأصلي عن الوحدة المؤجرة بدون الحصول على موافقة كتابية من المالك.
قانون الإيجار القديم 59 سنة
عمل قانون الايجارات القديم على تقليل مدة الإيجار في عقود الإيجارات القديمة لتصل إلى 3 سنوات فقط، حيث أنه مهما كانت مدة الإيجار التي تم الاتفاق عليها في العقد سوف تصبح 3 سنوات، وبالتحديد في حالة أن المالك هو الشخص المسئول عن القيام بأعمال الصيانة اللازم القيام بها في العقار من الحين للآخر.
كما يتيح القانون تقليل مدة الإيجار إلى 3 سنوات في حالة أن الشخص الذي يقوم بتأجير العقار ليس المالك الأصلي بل إنه يوقع على عقود الإيجار بالنيابة عن المالك.
قانون الإيجار الجديد 1996
أثر قانون الإيجار 1996 على كلًا من المالك والمستأجر، حيث أنه منح الملاك القدرة على تحديد المدة التي
يتم تأجير العقار فيها، وأصبح المالك أو ورثته لهم الحق في استرداد العقار بعد انتهاء المدة بخلاف
قانون الايجارات القديم الذي كانت عقود الإيجارات فيه غير محددة بمدة ولا يحصل المالك على إيجار
عادل بالنسبة له.
حيث أنه في الإيجار القديم كان المستأجر يحصل على العقار بدون تحديد مدة معينة في العقد، وكانت
قيمة الإيجار التي يحصل عليها المالك غير عادلة، وبالتالي عمل القانون الجديد على ضبط مدة الإيجار
والعلاقة بين المستأجر والمؤجر.
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم
تضمن قانون الايجارات القديم العديد من المستجدات، والتي يعد من أهمها أن المستأجر يمتلك الحق
في مد مدة إيجار الوحدات العقارية إلى 5 سنوات، وذلك يتعلق بالعقارات التي تم تأجيرها بالفعل قبل
حلول عام 1996م.
كما يمنح القانون للمالك الحق في استلام الوحدة من المستأجر بدون استخراج حكم من المحكمة
بتسليم الوحدة العقارية، أيضًا يمنح القانون للمالك الحق في زيادة قيمة الإيجار 5 أضعاف قيمة الإيجار
التي يسددها المستأجر، مع العلم بأن قيمة الإيجار سوف تزيد بشكل سنوي وبنسبة لا تقل عن 15% من
قيمة الإيجار التي يسددها المستأجر في العام الأخير.
متى يطبق قانون الإيجار القديم؟
تعمل الدولة على تطبيق القانون ابتداءً من شهر مارس لعام 2022م، حيث يتم تطبيق الزيادة السنوية
على قيمة الإيجار والتي تحدد نسبتها بقيمة 15% من قيمة الإيجار للعام السابق.
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر
يرغب البعض في التعرف على آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم التي صدرت بشأن
قانون الايجارات القديم وهل يجوز توريث عقود الإيجار القديمة بعد وفاة المستأجر، لذا نوضح الإجابة
فيما يلي:
- يمنح القانون لوريث واحد فقط للمستأجر الأصلي بعد وفاته الحق في الانتفاع بالوحدة العقارية المؤجرة إيجار قديم.
- ولكن يشترط أن يكون هذا الوريث مقيم بالفعل مع المستأجر قبل وفاته لمدة لا تقل عن سنة.