بدأت اليوم الاثنين، محاكمة الاحتيال الجنائي لقطب التكنولوجيا البريطاني، الذي أشيد به ذات مرة باعتباره “بيل جيتس البريطاني” في سان فرانسيسكو، وذلك بتهمة الاستيلاء على 11.1 مليار دولار.

تضخيم مبيعات الشركة

ويواجه مايك لينش، المؤسس المشارك لشركة البرمجيات البريطانية Autonomy، تهمة تضخيم مبيعات شركة البرمجيات بشكل مصطنع، وتضليل المراجعين والمحللين والمنظمين؛ وترهيب الأشخاص الذين أثاروا مخاوفهم قبل استحواذ شركة هيوليت باكارد عليها في عام 2011.

ودفع مايك لينش بأنه غير مذنب، بعد أن نفى دائمًا مزاعم ارتكاب أي مخالفات، وفي حالة إدانته فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا.

صفقة بقيمة 11.1 مليار

واشترت شركة HP شركة Autonomy في صفقة بقيمة 11.1 مليار دولار (8.72 مليار جنيه إسترليني) تهدف إلى تعزيز أعمالها البرمجية، ومع ذلك، بعد مرور عام بالكاد، خفّضت قيمة عملية الاستحواذ بمقدار 8.8 مليار دولار، وزعمت وجود “مخالفات محاسبية خطيرة، وإخفاقات في الإفصاح، وتحريفات صريحة” في الشركة.

في عام 2019، تم توجيه الاتهام إلى “لينش” من قِبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى، ووجهت إليه 17 تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر.

وسام الإمبراطورية

تم الإشادة بـ”مايك لينش” سابقًا لإنجازاته، وحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) لخدماته للمؤسسات في عام 2006، وتم تعيينه في عام 2011 في مجلس العلوم والتكنولوجيا لرئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، كما عمل أيضًا في مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وأنشأ شركة استثمارية تدعم شركة Darktrace، شركة الأمن السيبراني.

وجادل “لينش” لسنوات عديدة بأن الأداء الضعيف لشركة Autonomy في شركة HP كان نتيجة لسوء الإدارة من قِبل مالكها الجديد، وليس نتيجة الاحتيال قبل عملية الاستحواذ. وقد أمضى معظم العام الماضي في التحضير للمحاكمة تحت الإقامة الجبرية.

كفالة بـ100 مليون دولار

وتم تسليم “لينش” من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، وبعد دفع كفالة بقيمة 100 مليون دولار، طُلب منه ارتداء علامة GPS على الكاحل والبقاء تحت مراقبة حراس مسلحين على مدار الساعة.

وفي نوفمبر فقط، سُمح له بمغادرة العقار الفخم في سان فرانسيسكو، الذي كان يستخدمه بين الساعة 9 صباحًا و9 مساءً كل يوم، وإن كان ذلك في ظل شروط صارمة…..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *