قوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله تعتبر من أهم العقوبات التي يحرص القانون على تطبيقها على المتهم، فهناك العديد من جرائم القتل الخطأ التي تنتج عن إهمال مرتكب الجريمة، لكن البعض يعتقد أن القتل الذي ينتج عن طريق الخطأ لم يعرضه للعقوبة، لذا نحرص على التعرف على العقوبة التي يتعرض لها الشخص في هذا النوع من الجرائم، أيضًا نحرص على التعرف على أركان جريمة القتل الخطأ.
عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله
يرتكب الكثير من الأشخاص أخطاء جسيمة والتي تؤدي في الكثير من الأوقات إلى موت أحد الأشخاص، لذلك نجد أن المادة 238 من القانون تنص على العقوبة التي يتلقاها الشخص الذي يقوم بارتكاب خطأ ما مما أدي إلى إنهاء حياة شخص آخر، يعاقب الشخص الذي يقوم بالإهمال عند القيام بعمل ما أو قام بمخالفة القانون المتبع في الدولة ونتج عن هذا العمل بالحبس بحد ادني 6 شهور.
كما يعاقب مرتكب الجريمة أيضًا بتغريمه بسداد مبلغ مالي بحد أقصي 200 جنيهًا، أما في حالة وقوع الجريمة نتيجة أن قام موظف مسئول أو الشخص الذي يعمل في حرفة بعينها بعدم إنجاز العمل بطريقة صحيحة ونتج عن ذلك وفاة أحد الأشخاص، يعاقب الشخص في هذه الحالة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، كما يعاقب أيضًا بتسديد مبلغ مالي يتراوح بين 100 و500 جنيهًا أو بواحدة فقط.
أيضًا في حالة ارتكاب الشخص جريمة القتل تحت تأثير المخدر أو الإخلال بالعمل مما أدي إلى وفاة أكثر من شخص واحد، ينص القانون على معاقبة مرتكب الجريمة بالحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى أن عقوبة القتل في حالة وفاة أكثر من شخص نتيجة إهمال جسيم ارتكبه الشخص بالحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات حسب طبيعة الخطأ الذي ارتكبه الشخص.
عقوبة القتل الذي نتج عن الإهمال الطبي
- عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله يحرص القانون على تطبيقها على الأطباء الذي يرتكبون خطأ طبي يؤدي إلى الوفاة.
- تعد جرائم القتل التي تتم نتيجة إهمال الطبيب لمهام وظيفته أحد جرائم القتل التي يعاقب عليها القانون بالحبس.
- لذا يعاقب القانون مرتكب هذا الخطأ الطبي بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبتغريمه مبلغ لا يزيد عن 500 جنيهًا.
البراءة في القتل الخطأ
يشدد القانون على عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله التي يرتكبها أحد الأشخاص، لكن هناك العديد من جرائم القتل الخطأ التي يتم فيها الحكم على الشخص الذي نتج عنه هذا الخطأ بالبراءة، فهناك العديد من الدفوع التي يستخدمها الدفاع والتي تؤدي إلى الحكم على مرتكب الجريمة بالبراءة، لذا دعونا نتعرف على هذه الدفوع وهي كالآتي:
الدفوع التي تستخدم في جرائم القتل الخطأ
- استخدام السبب الذي يؤدي وراء ارتكاب الخطأ يعد الدليل على صدور هذا الخطأ الذي نتج عنه الوفاة.
- عدم توافر أركان الجريمة التي أدت إلى القتل الخطأ مما يؤدي إلى عدم تعرض مرتكب الجريمة للعقوبة.
- كما أن عدم وجود لسبب لارتكاب الجريمة ينفي تهمة القتل عن هذا الشخص.
- لابد من توضيح الخطأ الذي نتج عنه القتل والذي يؤدي إلى انتفاء جانب القصد في جريمة القتل.
- قيام شخص آخر غير الشخص الذي يمتلك صفة من الناحية القانونية تمكنه من رفع القضية.
أركان جريمة القتل الخطأ في القانون المصري
لكي تنطبق عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله لابد من أن تتوافر جميع أركان الجريمة، حيث أن أركان جريمة القتل تنقسم إلى ركنين يمكننا أن نتعرف عليهما فيما يلي:
الركن المادي
- يتمثل هذا الركن في العمل الإجرامي الذي يقوم به الشخص والذي يؤدي في النهاية إلى ارتكاب الجريمة.
- لكن لابد من أن يكون العمل الذي صدر من الشخص قام به بإرادته الكاملة.
- فلا يمكن أن يعاقب القانون الشخص على الجريمة التي قام بارتكابها بدون أن يكون مدرك إدراك كامل لها.
- كما تعتبر الوفاة التي نتجت عن الفعل الذي قام به الشخص في القتل الخطأ أحد أساسيات الركن المادي.
- أيضًا لابد من أن تكون هناك علاقة تربط الشخص الذي ارتكب الجريمة بالشخص الذي توفي.
الركن المعنوي
- يشدد القانون على عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله في حالة توافرت أركان الجريمة.
- ويتمثل هذا الركن في كون مرتكب الجريمة لم يهتم لأن يقوم بعمله إلى النهاية كما بالطريقة الصحيحة له.
- على الرغم من أن هذا الشخص الذي ارتكب الجريمة على دراية بالواجبات التي يجب أن يقوم بها لمنع الخطر.
- لذلك نجد أن الركن المعنوي يتوافر بمجرد على الشخص بالمهام التي يجب أن يقوم بها.
عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات في مصر
هناك العديد من الحوادث التي يرتكبها السائقين في الطرق العامة نتيجة السرعة المفرطة، لذا قامت الدولة بوضع عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله والعمل على تشديدها للحد من هذه الجرائم، فعندما يرتكب السائق حادث نتيجة عدم الاحتراز وكذلك عدم تطبيق القوانين وتتمثل العقوبة في الآتي:
- أولاً ينص القانون على معاقبة مرتكب الجريمة الناتجة عن الحادث بالحبس لمدة بحد أدني ستة أشهر.
- ثانيًا تفرض الدولة على مرتكب الجريمة بتسديد مبلغ مالي قيمته بحد أقصي مائتي جنيهًا.
- بالإضافة إلى أنه في حالة تعدد حالات الوفاة نتيجة الحادث تشدد العقوبة على مرتكب الجريمة.
- حيث تزيد مدة الحبس لتصل إلى 5 سنوات في بعض جرائم القتل الخطأ.
- إضافة إلى أن قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة تزيد لتصل إلى 500 جنيهًا.
- مع العلم أن هناك العديد من الجرائم التي يتم فيها الحكم على المتهم بواحدة فقط من تلك العقوبات إما الحبس أو الغرامة.
متى يسقط حكم القتل الخطأ
في الواقع يشدد القانون على عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله لردع كل شخص عن ارتكاب الجريمة من خلال الالتزام باللوائح والقوانين وبالأخص في القتل الخطأ الناتج عن الحوادث، لكن هناك العديد من الحالات التي يسقط فيها الحكم على الشخص في القتل الخطأ وهي:
- يسقط الحكم عن مرتكب القتل الخطأ عند إثبات أنه وقت ارتكاب الحادث كان ملتزم بقواعد المرور في حوادث السيارات.
- أيضًا في حالة تم إثبات أن القتل الخطأ كان نتيجة الخطأ الذي ارتكبه الشخص الذي توفي وليس مرتكب الجريمة.
- فهناك العديد من الجرائم التي تتم من خلال القيادة بسرعة عالية للغاية من قبل الشخص التي قتل.
- وكذلك في حالة أن قام المتوفي بالسير في الطرقات الغير مخصصة للعبور مما أدلي بحياته.
- إضافة إلى أنه هناك العديد من الجرائم التي تنتج عن عدم سيطرة مرتكب الجريمة على الخطأ الصادر من الضحية.
- لذلك يتم الحكم على مرتكب الجريمة على الفور بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه وهي القتل الخطأ.
تعرفنا من خلال المقال على عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله في العديد من الحالات، كما تعرفنا على الأركان التي يجب أن تتوافر في جريمة القتل الخطأ لثبوت الجريمة على الشخص، بالإضافة إلى أننا قمنا بتوضيح الأسباب التي يتم من خلالها الحكم على من قتل بالخطأ بالبراءة وإعفاءه من العقوبة.