عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها
يشرع العديد من الأشخاص الغير سوية في الاتجار في المواد المخدرة التي تعمل على تدمير عقول الشباب ومن ثم الإضرار بالمجتمع بالكامل، لذا تحرص الدولة على تشديد العقوبة على جريمة الاتجار في المخدرات وهي:
- يعاقب القانون المصري الشخص الذي يقوم بالإتجار في المخدرات بالسجن المؤبد.
- كما أنه في بعض الحالات الخاصة بالإتجار في المخدرات يحكم على مرتكب الجريمة بالإعدام.
- بالإضافة إلى الحكم على مرتكب هذا النوع من الجرائم بسداد غرامة مالية قيمتها تصل إلى مائة ألف جنيهًا.
- أيضًا يشدد القانون على عقوبة الشخص الذي يقوم بجلب المخدرات من الخارج أو تصديرها لدول أخرى.
قانون المخدرات الجديد عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها
نحرص على توضيح العديد من المعلومات التي بحيازة المخدرات وكذلك الإتجار فيها، منها التعرف على عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها والتعرف على نصوص قانون المخدرات الجديد وهي:
- ينص القانون على أنه في حال ثبت أن أحد الموظفين العاملين في الوظائف الحكومية يتعاطى المخدرات يتم فصله.
- حيث تحرص الدولة على إجراء تحليل للكشف عن المخدرات للعاملين في القطاع الحكومي.
- لكن هناك العديد من الإجراءات التي تتبع مع العاملين في الوظائف الحكومية وهي.
الإجراءات التي تتبع قبل فصل الموظف المتعاطي للمخدرات
- يخضع الموظف للتحليل وفي حال ثبت أن يتعاطى المخدرات تتحفظ الجهات المختصة على العينة.
- تقوم الجهات المختصة بوقف الموظف عن العمل إلى أن تظهر النتيجة النهائية للتحليل أو وقفه 3 شهور عن العمل.
- كما تعمل الدولة على منح الموظف نصف الأجر الذي يتحصل عليه لحين ظهور نتيجة التحليل.
- أيضًا يتم إجراء تحليل لنفس العينة التي تم تحليلها من قبل ولكن من قبل الجهة المختصة لتأكيد النتيجة.
- يمتلك الموظف الحق في تسريع عملية التحليل من قبل الطب الشرعي ولكن يقوم بتحمل كافة التكاليف.
- كما أنه يحق له أن يطلب من الطب الشرعي إجراء فحص له للتأكد من النتيجة خلال يوم من النتيجة الأولية للتحليل.
- أيضًا يمتلك الحق في استرداد كافة التكاليف التي أنفقها في التحليل في حال أن ثبت أنه غير متعاطي للمخدرات.
- لكن في حال أن ثبت أن الموظف يتعاطى المخدرات من قبل الطب الشرعي يتم فصله من العمل.
المادة 34 من قانون العقوبات وعقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها
نحرص على التعرف على نص المادة 34 من قانون العقوبات والذي ورد به عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها والذي ينص على الآتي:
يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
(أ) كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(ت) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
الحالات التي يشدد فيها العقوبة في قضايا المخدرات
يحرص القانون المصري على تطبيق عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها والتي وردت في قانون العقوبات، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها العقوبة على مرتكب الجريمة وهي:
- يشدد القانون على الشخص الذي يقوم بالإتجار في المخدرات عن طريق استيرادها من الخارج.
- كما يشدد أيضًا العقوبة على الشخص الذي يقوم بزراعة المواد المخدرة بنفسه في الدولة بغرض الإتجار فيها.
- فالعقوبة التي تطبق على الشخص في هذه الحالة تصل إلى الإعدام وكذلك الغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيهًا.
- تشدد العقوبة على الشخص الذي يعمل على الترويج للمخدرات في المجتمع المصري وكذلك الإتجار فيها.
- حيث تصل العقوبة التي تطبق على مروج المخدرات إلى الحبس المؤبد وفي حالات أخرى يتم الحكم بالإعدام.
- أيضًا تشدد العقوبة على الشخص الذي قام بتجهيز مكان لتسهيل التعاطي فيه.
- يعاقب الشخص الذي قام بتجهيز المكان بغرض التعاطي بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز 3 ألاف جنيهًا.
- كما يعاقب الشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه بداخل مكان مجهز للتعاطي بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- بالإضافة إلى الحكم بسداد غرامة مالية قيمتها تصل إلى 5000 جنيهًا.
حكم حيازة الحشيش لأول مرة في مصر
نحرص على التعرف على عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها حيث نقوم بتوضيح العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي يتم القبض عليه وفي حيازته الحشيش، نجد أن العقوبة في حيازة المخدرات تختلف باختلاف درجة خطورة المادة المخدرة وكذلك الكمية التي يتم ضبطها في حيازة الشخص الذي يقوم بالإتجار في المخدرات.
فالقانون المصري ينص على معاقبة الشخص الذي يتم ضبطه وفي حيازته الحشيش يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة سنوات، كما أن هناك العديد من قضايا المخدرات الأخرى التي تزيد فيها العقوبة على الشخص الذي في حيازته مخدرات إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامة التي يفرضها القانون على الإتجار في الحشيش والتي تصل إلى خمسمائة ألف جنيهًا.
أركان جريمة حيازة المخدرات وعقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها
بعد أن قمنا بتوضيح عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها يمكننا التحدث عن الأركان التي يجب أن تتوافر في قضايا المخدرات والتي تتمثل في الآتي:
الركن المادي
- يعد هذا الركن من الأساسيات التي يتم بناءً عليها إثبات التهمة على الشخص الذي يقوم بالإتجار في المخدرات.
- يتمثل في النشاط الذي قام به الشخص والذي يحتوي على العديد من السلوكيات الإجرامية.
- الأشياء الضارة التي نتجت عن النشاط الإجرامي الذي قام به الشخص.
- وجود علاقة بين النشاط الإجرامي الذي صدر عن الشخص والنتائج التي ترتبت عليه.
- أي أن الركن المادي يتمثل في الأشياء التي يقوم بها الشخص بالفعل والتي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة.
الركن المعنوي
- يرتكز هذا الركن على الإرادة الداخلية للشخص الذي يرتكب الجريمة وهي الإتجار في المخدرات.
- فالفعل الذي يقوم به الشخص بإرادته يدل على توافر ركن الجريمة ويدل على ارتكاب هذا الشخص للجريمة.
الركن القانوني
- من المؤكد أن هذا الركن لابد من أن يتوافر في الجريمة التي يرتكبها الشخص.
- فالقانون هو الذي يحدد أن هذا الشخص قد ارتكب الجريمة بالفعل ويمكننا الاطلاع على النصوص القانونية الخاصة بها.
- كما أنه في حالة عدم تواجد هذا الركن يصبح لا وجود للجريمة من الأساس.
- لذا يعد الركن القانوني في الجريمة من أهم الأركان التي لابد من أن تتوافر في الجريمة للعمل على ردع مرتكبها.
قمنا من خلال السطور السابقة بالتعرف على عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها التي نص عليها قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى أننا سردنا بالتفصيل العديد من المعلومات عن جرائم المخدرات.