تساءل الكثير من الأشخاص عن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري لكثرة ارتكاب هذه الجريمة بالعديد من الطرق المختلفة في الآونة الأخيرة، ويرغب الكثير في التعرف على العقوبة المقررة على كل فرد يقوم بارتكاب مثل هذه الجريمة لردع كل شخص تسول إليه نفسه ارتكاب هذه الجريمة، ولهذا نوضح إليك المفاهيم المختلفة لجريمة الاتجار بالبشر في مصر والعقوبات المقررة في نص القانون المصري.
جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري
إذا كنت تتساءل ما هو الاتجار بالبشر فإليك الإجابة من نص الدستور المصري والذي ينص على الآتي في المادة 11 بعد التعديل:” تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف”.
وكذلك تنص المادة 12 من الدستور المصري على العقوبة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر على أنه:” العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل”.
والمادة 20 من الدستور المصري تنص على أنه:” لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون”.
جرائم الاتجار بالبشر
قضية الاتجار بالبشر تعد أكثر الجرائم انتشارًا في هذه الفترة الأخيرة، ولهذا نوضح إليك الطرق المختلفة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري وتتمثل كالآتي:
جريمة الاتجار بالبشر من أجل القيام بالأنشطة القسرية
تمثل هذه الجريمة عن طريق إجبار الضحايا على القيام بالكثير من الأنشطة غير المشروعة من أجل جني الأرباح، وفي الغالب يكون لهؤلاء الضحايا نسب من هذه الأرباح، ويتعرضوا إلى عقوبة قاسية في حالة الامتناع عن القيام بالأنشطة المطلوبة منهم، وتتمثل هذه الجرائم في السرقة، أو بيع السلع غير الأصلية على أنها اصلية، أو التسول القسري، أو زراعة المخدرات، أو بيعها.
جريمة الاتجار بالنساء للاستغلال الجنسي
هذه الجريمة تعد من أكثر جرائم الاتجار انتشارًا وتتمثل عن طريق تقديم الوعود إلى النساء أو الأطفال الذين ينتمون إلى البلدان النامية بأنه يوجد فرص عمل مغرية في البلدان المتقدمة، وفي الغالب يتم عمل الوثائق المزورة لهم ليتمكنوا من الانتقال إلى البلدان الجديدة، ومن ثم يتم إجبارهم واستغلالهم جنسيًا.
جريمة الاتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء
هناك الكثير من المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء، ويكونون معرضون للخطر نتيجة انتظار الكثير من الوقت، ولهذا يتم إجراء العمليات الجراحية إلى الضحايا وسرقة الأعضاء منهم وإعطاءها إلى هؤلاء المرضى، ويتم إجراء هذه العمليات في سرية تامة وفي ظروف غامضة.
جريمة تهريب المهاجرين
جريمة تهريب المهاجرين تعد أحد أشكال جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري لأنه من المحتمل إجبار هؤلاء الأشخاص على العمل القسري نتيجة عبور الحدود عبر اتخاذ الطرق غير القانونية.
أركان جريمة الاتجار بالبشر
اركان جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري يجب توافرها حتى يعاقب المجرمين على الجرائم التي ارتكبوها، وفي حالة عدم توافر تلك الأركان لا يوجد جريمة من الأساس، وتتمثل هذه الأركان كالآتي:
الركن الشرعي
أما للركن الشرعي للجريمة يعرف باسم الركن القانوني وبدونه لا تعتبر هذه الجريمة جريمة، وذلك لأنه بدون وجود نص قانوني على الجريمة التي قام الأشخاص بارتكابها، ونتيجة لإمكانية ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر داخل الحدود الإقليمية وخارجها، فإن النصوص التي تشرع العقوبة لمرتكبي هذه الجريمة تكون قوانين جنائية داخلية، ويوجد نصوص واتفاقيات دولية تجرم هذه الجريمة.
الركن المادي
يتحقق الركن المادي بتحقق السلوك غير المشروع الذي ينتج عنه ضرر، ويتسبب في إحداث خلل بالنظام العام للمجتمع، ويعد هذا الركن هو الدليل المادي على ارتكاب هذه الجريمة، والتعرف على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب الجرائم يحقق الركن المادي لجريمة التجار بالبشر، ويتكون هذا الركن من النشاط الإجرامي وهو عبارة عن طريقة ارتكاب الجريمة وكيفية تمثيل الجريمة، وكذلك يتضمن هذا الركن الوسيلة التي تم استخدامها في تنفيذ الجريمة ومنها التهديد بالقوة، أو بالاحتيال، أو بالخداع، أو عن طريق استغلال ضعف الضحية، أو استغلال المنصب.
الركن المعنوي
يتحقق الركن المعنوي في الجريمة بناء على الحالة الذهنية لمرتكبي الجريمة أثناء ارتكاب الجريمة، ويتمثل هذا الركن في العلم التام للمجني بارتكاب هذه الجريمة، وإدراك حجم الأضرار التي تنتج عن ارتكاب هذه الجريمة، وأن يكون على علم بالظروف التي تساعد في ارتكاب هذه الجريمة، ويتحقق طبيعة الجريمة بعلم مرتكبي الجريمة بأنه يقوم باستخدام الأشخاص، أو نقلهم، أو استقبال هؤلاء الاشخاص، وتتمثل وسيلة الجريمة في استخدام الطرق القسرية ومن أهمها التهديد، أو العنف، أو استغلال ضعف البشر، أو جهلهم بما ينوون مرتكبي الجريمة في القيام به.
عقوبة الاتجار بالبشر في مصر
بعد التعرف على مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري نوضح إليك عقوبة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون الاتجار بالبشر وهي السجن المشدد، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه تبعًا لنص المادة 5 من قانون الاتجار بالبشر في القانون المصري، أو تكون العقوبة بدفع غرامة مالية تعادل قيمة الفائدة على المجرم إذا كانت تزيد عن قيمة العقوبة السابق ذكرها.
يعاقب كل من قام بإدارة جماعة إجرامية للإتجار بالبشر، او كل من قام بتأسيس أو تنظيم لتلك الجماعات الإجرامية بالسجن المؤبد، ودفع غرامات مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة عن 500 ألف جنيه مصري، وتطبق تلك العقوبة على المجرم الذي يقوم بارتكاب هذه الجريمة وهو يحمل السلاح، او إذا قام بتهديد البشر بالقتل، أو في حالة القيام بأي من الطرق المختلفة للتعذيب سواء التعذيب النفسي، أو التعذيب البدني.
في حالة وفاة الشخص المجني عليه في الجريمة، أو في حالة إصابته بمرض لا يمكن الشفاء منه، أو في حالة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، أو إذا كان فاعل الجريمة موظف عام، أو إذا كان المجرم قام باستغلال منصبه، أو استغل الوظيفة أو الخدمة العامة التي يعمل بها، فأن العقوبة في حالة ارتكاب الجرائم السابقة تكون بالحبس المؤبد، بالإضافة إلى التكفل بدفع غرامات مالية تبدأ من 100.000 جنيه مصري، وتصل الغرامة حتى 500.000 جنيه مصري.
مادة 7 في قانون الاتجار بالبشر
وتنص المادة 7 من قانون الاتجار بالبشر على تطبيق عقوبة السجن على جميع الأشخاص الذين يقومون باستخدام القوة، او بتهديد الأشخاص الآخرين، أو إجبار أي من الأشخاص الأخرين على القيام بإدلاء شهادة زور، أو الإدلاء بالأقوال غير الصحيحة في أي من المراحل المختلفة لسير القضية بما فيها مرحلة التحقيق في الجريمة.
جاء في نص المادة 12 من قانون الاتجار بالبشر أنه كل من تخلف عن التبليغ عن مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري يعاقب بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما يعاقب بدفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا يمكن أن تزيد الغرامة عن 20.000 جنيه مصري، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين، أما إذا كان الجاني موظف عام فأن مدة الحبس لا تتجاوز ال5 سنوات.