عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين

ما هي عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين؟ هناك العديد من طرق التلاعب في بيانات بطاقات التموين في مصر، لذلك نص القانون المصري على عقوبات بخصوص هذا الشأن، من اجل منع الافراد من التلاعب في بيانات بطاقات التموين بهدف الحصول علي تموين غير مستحق، لذلك في السطور التالية سوف نتحدث عن عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين.

مواد قانون العقوبات بخصوص التلاعب في بيانات التموين

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عامة يرتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرًا في الأحكام الصادرة ، أو التقارير ، أو المحاضر ، أو المستندات ، أو السجلات ، أو الدفاتر ، أو غيرها من السندات والأوراق الحكومية. سواء عن طريق التوقيع أو الأختام المزورة. وهنا عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين يعاقب بالسجن المؤقت لتغيير المدخلات أو الأختام أو التوقيعات أو بإضافة كلمات أو بوضع أسماء أو صور مزورة لأشخاص آخرين.

عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين

ونصت المادة 212 على ما يلي: “كل من ارتكب تزويراً غير موظف عام على النحو المبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات”. تنص المادة 213 على ما يلي:

“كما يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن لأي موظف لمصلحة عامة أو محكمة قام بقصد التزوير بتغيير موضوع السندات أو شروطها في حالة كتابتها من قبل شخص معني بالوظيفة. سواء بتغيير تصريح الشخص المعني الذي كان الغرض من إصدار تلك السندات تضمينها فيه. أو عن طريق تقديم حقيقة مزورة في شكل واقعة. بمعرفته بتزويرها أو جعل حقيقة غير معترف بها في شكل حقيقة يمكن التعرف عليها “.

وفي حالة استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة. مع العلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو الحبس من 3 إلى 10 سنوات.

عقوبة مخالفة الموظف للواجب الوظيفي

1. كما نصت المادة 116 على أن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة ما أو كلف بتوزيعها وفق نظام معين. وتعمد مخالفة نظام توزيعها ، يعاقب بالحبس.
2. وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الناس أو حاجتهم أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب ، ونصت المادة (116 مكرر) على عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين.
3. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يرتبط بها بحكم عمله أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة.
4. يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحذر المواطنين من حاملي البطاقة التموينية عند التقدم للحصول على الخدمات.
5. من خلال موقع “ادعم مصر” أو “بوابة مصر الرقمية” ، يجب أن يكونوا حذرين.
6. أثناء تسجيل البيانات والتأكد من دقة المعلومات التي يسجلها المواطن الكترونياً.
7. وحذرت الوزارة من العبث بالبيانات أو إضافة مواليد أو استخراج بطاقات أو إضافة زوجة.
8. وهذا ما يلجأ إليه بعض المواطنين بالتلاعب وإدخال بيانات غير صحيحة للحصول على دعم غذائي.

 

عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين في مصر

1. وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على قيام المواطن بتسجيل بيانات غير صحيحة.
2. من خلال التقديم إلكترونيًا على إحدى خدمات التموين ، من خلال بوابة مصر الرقمية ، أو موقع “دعم مصر”.
3. ويترتب على ذلك عقوبات رادعة على الشخص ، كما أكدت أنه في حال ثبوت أي احتيال في أي بيان من بيانات البطاقة.
4. سيتم إلغاء البطاقة نهائيا وحرمان الجاني من الدعم وكذلك المساءلة القانونية للإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق الرسمية.
5. في حالة اكتشاف أي خطأ في البطاقة ، يخضع مالكها للقطاعات المتقاطعة من قواعد بيانات التوريد والحرمان من دعم التوريد.
6. وبحسب مصدر في وزارة التموين ، يمكن مضاعفة العقوبة واتخاذ خطوة لكتابة تقرير رسمي بتهمة تزوير بيانات رسمية.
7. وذلك بعد أن يوقع الشخص على إعلان مسؤوليته عن سلامة هذه المعلومات ، الموقع أدناه.

ما هي معايير الاستفادة من موقع دعم مصر وإضافة البيانات؟

هناك بعض المعايير والشروط التي وضعتها وزارة التموين والتي يجب على المواطن الالتزام بها لضمان الوصول إلى خدمات التوريد عبر موقع دعم مصر ، وهي:

1. تسجيل المواطن لرقم جواله المسجل باسمه لدى شركة اتصالات في مدة لا تقل عن 3 أشهر.
2. يشترط أن تكون البطاقة التموينية لمقدم الطلب نشطة وفعالة في قاعدة البيانات.
3. يجب أن يوافق المواطن على نص رسالة التحذير التي تظهر له عند إدخال البيانات على موقع دعم مصر وطلب الخدمة.

عقوبة التلاعب بالبيانات عند تسجيل البطاقة التموينية

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية. أن يكتب المواطن بيانات غير صحيحة. من خلال التقديم إلكترونيًا على إحدى خدمات التموين ، من خلال بوابة مصر الرقمية. أو موقع “ادعم مصر” الذي يفرض عقوبات رادعة على الشخص.

كما أكدت أنه في حال ثبوت أي تزوير في أي من بيانات البطاقة. سيتم إلغاء البطاقة نهائيا وحرمان الجاني من الدعم وكذلك المساءلة القانونية للإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق الرسمية.