عقوبة الشهادة الزور في القانون وكيفية إثباتها….
 عقوبة الشهادة الزور:
جاء في نص المادة 294 أن عقوبة المزور تكون بالسجن والتي تنص على أنه:” كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس”، وكذلك تتمثل عقوبة الشخص الذي شهد بالزور في السجن المشدد إذا كانت العقوبة المتمثلة على الشخص الذي شهد زورا من أجله كانت السجن المشدد، وفي حالة إذا كان الحكم على الشخص الذي شهد عليه زورا كانت بالإعدام فإن عقوبة الشخص الذي شهد بالزور تكون بالإعدام أيضًا مثلما تنص المادة 295 من قانون العقوبات المصري على أنه:” إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.
 مواد القانون المصري في عقوبة الشهادة الزور:

كما جاء في نص المادة 296 من قانون العقوبات المصري أن العقوبة التي يتم تطبيقها على الشخص المزور في حالة الشهادة الزور على متهم في جنحة، أو متهم في مخالفة تتمثل في السجن لمدة لا تتجاوز العامين والتي تنص على أنه:” كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين”، وكذلك جاء في نص المادة 297 من قانون العقوبات المصري بأن الشخص الذي شهد زورا في دعوى مدنية تكون عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز العامين والتي تنص على أنه:” كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين”.
ولكن عقوبة الشهادة الزور في الدعوى الجنائية تتمثل في الحكم على المتهم والشخص الذي شهد بالزور بالعقوبة الأشد سواء بعقوبة الرشوة، أو بعقوبة الشهادة الزور، وذلك تبعًا لنص المادة 298 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أنه:” إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة”.
وإذا كان الشخص الذي يشهد بالزور طبيبًا أو يعمل بمجال الجراحة وقام بالشهادة الزور بناءً على توصية، أو رجاء، أو وساطة فإنه يتم تطبيق عليه العقوبة المقررة للشهادة بالزور، وفي حالة الحصول على عطية، أو طلب عطيه له أو لأحد آخر فإنه يتم تطبيق العقوبة الأشد عليه من العقوبتين وهما عقوبة الرشوة، أو عقوبة الشهادة الزور.
 كيفية إثبات شهادة الزور….

الشروط التي يجب توافرها لاعتبار الشهادة أنها شهادة زور وهي:
يشترط أن يكون الشاهد قد حلف باليمين أمام المحكمة سواء كانت المحكمة المدنية، أو محكمة الجنايات.
في حالة الحلف بالكذب أمام النيابة العامة، أو أثناء التحقيقات والتحريات التي تقوم بها النيابة العامة لم تعد جريمة.
ولا تعتبر جريمة قول الأقوال الكاذبة في محاضر الشرطة جريمة شهادة الزور، وذلك لأن المشروع المصري اشترط هذه الشروط حتى تتحقق جريمة الشهادة الزور.
مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *