عقوبة الاعتداء على المحامي من وجهة نظر الدستور

ما هي عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى؟

• كما نلاحظ وجود اعتداءات أخرى خارج الإطار المهني مثل الاعتداءات التي تحدث في كمائن الشرطة – فقط لأن الشخص محام.
• حيث أن كل أو تلك الاعتداءات التي قد تكون بالضرب أو الإهانة أو القذف، وكذلك انتهاك حقوق المحامي من الحصانة التي يكفلها له الدستور وقانون المحاماة، تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري.
• نص قانون المحاماة المصري على معاقبة كل من اعتدى على محام أثناء تأدية عمله ، ويضمن للمحامي حصانة يتمتع بها أيضًا أثناء تأدية عمله ، وكذلك حصانة منصبه.
• ينص القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 على ما يلي:

عقوبة التعدي على المحامي أثناء تأدية عمله

عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى حيث نصت المادة (54) على أن:

1. يعاقب بالعقوبة المقررة لكل من ارتكب هذه الجريمة بحق أحد أعضاء المحكمة كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو الكلام أو التهديد أثناء مزاولته لمهنته أو بسببها.
2. حيث نصت المادة (133) في فقرتها الثانية: إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو أحد أعضائها ، وكان ذلك أثناء الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.

يضمن قانون مهنة المحاماة حقوق المحامي وحصانته

1. يضمن قانون المحاماة حقوق المحامي وحصانته أثناء تأدية عمله وكذلك حصانة منصبه الخاص.
2. ونصت المادة (49) على أن للمحامي الحق في أن يعامل باحترام أمام القضاء والجهات الأخرى التي يمثل أمامها.
3. استثناء من الأحكام المتعلقة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها والمنصوص عليها في القانون والإجراءات الجزائية إذا أخل المحامي أثناء حضوره الجلسة لأداء واجبه أو بسببها نظام الجلسة أو أي أمر يقتضي محاسبته في نقابة أو جنائياً.
4. ويأمر رئيس الجلسة بصياغة مذكرة بما حدث وإحالتها إلى النيابة العامة وإخطار النقابة الفرعية بذلك.

لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه على ذمة المحاكمة

1. كما كفل المشرع للمحامي حقاً لا يجوز إهماله، وهو أنه لا يجوز توقيف المحامي أو توقيفه احترازياً لجلسة الاستماع في الجرائم المنسوبة إليه ، مثل السب والسب والسب لمرافعته وأداء عمله.
2. كما نصت المادة (50) من القانون ذاته على أنه لا يجوز توقيف المحامي أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة (49) وجرائم القذف والسب والذل بسبب الأقوال. أو الكتابات الصادرة عنه أثناء أو بسبب ممارسته لأي من الأعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون.
3. وفي هذه الحالة تحرر مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتحال صورة منها إلى مجلس النقابة.
4. للنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما ارتكبه المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
5. أو يحيلها إلى مجلس النقابة إذا كان ما اقترفه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني ، فتكون المحاكمة في جلسة سرية.
6. لا يجوز للقاضي أو لأحد أعضاء الجسد الذي وقع أمامه الفعل الآثم أن يشترك في نظر الدعوى.

حماية المحامي في مكتبه وأثناء التحقيق معه

وبالمثل لم يتجاهل قانون المحاماة حصانة مكتبه والتحقيق معه. تنص المادة 51 على ما يلي:

• لايجوز استجواب محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز القانون ذلك.
• يجب على النيابة العامة إبلاغ مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية في الوقت المناسب قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى ضد المحامي.
• إذا اتهم المحامي بجناية أو جنحة تتعلق بعمله فيجوز لنقيب أو رئيس نقابة الفرع حضور التحقيق ، ولمجلس النقابة والمجلس الفرعي المختص للنقابة طلب نسخ من التحقيق دون مصاريف.
• في غير الجرم المشهود لا يجوز لمأمور الضبط القضائي توقيف أو توقيف المحامي المتهم بارتكاب جناية أو جنحة أثناء ممارسة حق الدفاع.
• 1. كما يكفل الدستور حرية المحامي في التنقل أثناء عمله وحمايته.
  2. وأن كل اعتداء عليه أثناء عمله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ويضمن له الحصانة التي يجب احترامها وتطبيقها.
  3. حيث نصت المادة (198) على أن: المحاماة مهنة حرة ، والقضاء يساهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون ، وضمان حق الدفاع ، ويمارسها المحامي باستقلالية.
  4. وكذلك محامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
  5. يتمتع جميع المحامين أثناء ممارستهم حق الدفاع أمام القضاء بالضمانات والحماية المقررة لهم في القانون.
  6. وهي مطبقة عليهم أمام سلطات التحقيق والأدلة.
  7. لا يجوز ، إلا في حالات التلبس ، توقيف المحامي أو توقيفه أثناء ممارسة حقه في الدفاع ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
  8. وبالمثل ، نص قانون العقوبات المصري في مواده على أن الاعتداء على المحامي أثناء تأدية وظيفته جريمة يعاقب عليها القانون.
  9. حيث نصت المادة (133) في فقرتها الثانية: إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو أحد أعضائها.
  10. وكان ذلك أثناء الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.يجب إحالة الأمر على الفور إلى محامي الدفاع الأول لنيابات الاستئناف ذات الصلة.
      

      عقوبة الاعتداء على المحامي من وجهة نظر الدستور

  ما هي عقوبات الاعتداء على المحامين في مصر؟

  1. من المعروف أن المحامي يؤدي عمله أمام المحاكم والنيابات وإدارات الشرطة وجميع الدوائر الحكومية وأجهزة الدولة.
  2. لذلك يجب أن تكون هناك ضمانات له ، وحمايته ، من خلال القانون.
  3. حتى يتمكن من أداء عمله دون خوف أو ترهيب من أحد ، من أجل تحقيق العدالة وحماية المواطنين من خلال عمله.
  4. لذلك نجد أن المشرع قد أعطى للمحامي بعض الضمانات ونص على عقوبة لكل من اعتدى على محام أو أهانه بإيماءة أو قول أو تهديد.
  5. أثناء قيامه بعمل مهنته أو بسببها العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة.
  6. ونقدم أمثلة من القانونين المصري واليمني المنظمين لمهنة المحاماة بشأن عقوبة التعدي على المحامي.
  7. نصت جمهورية مصر العربية على المادة (54) من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983.
  8. كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بمزاولة مهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة كل من يرتكب هذه الجريمة بحق أحد أعضاء المحكمة.
  9. لكن هذا النص غير فعال لأنه لا بد من الرجوع في هذه الحالة إلى قانون السلطة القضائية من أجل تطبيق العقوبة الواردة فيه في مسألة الاعتداء على هيئة المحكمة.
  10. حيث نصت المادة (133) في فقرتها الثانية: إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو أحد أعضائها.
  11. وكان ذلك أثناء الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.