مفهوم الإصابة الخطأ
هي أن يقوم شخص ما بعمل يتسبب بواسطته في إصابة شخص آخر وربما قتله! دون أي نية أو قصد.
أصيب شخص ما نتيجة صدمة سيارة في أثناء عبوره الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقال أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المصاب إلى المستشفى. فيا ترى ما عقوبة الإصابة الخطأ في القانون المصري؟.
تعد الإصابة الخطأ جريمة ارتبطت عادة بحوادث الطرق، وارتبطت أيضًا بقضايا الإهمال الطبي التي تؤذي المريض وربما تؤدي إلى وفاته! وغيرها من الأحداث التي يصاب فيها الضحية دون قصد الفاعل.
أركان الإصابة والقتل الخطأ
- نشاط يصدر من الجاني يسفر عن جرح شخص آخر أو إيذائه (الركن المادي).
ونعني هنا أنه في حال وقوع الجرح أو الإيذاء أو حتى الوفاة دون نشاط صادر عن الشخص فإنه لا يسأل عنه، ويرجع الحادث إلى القضاء والقدر من جانب المجني عليه.
- الخطأ الذي يسند إلى الجاني.
- العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة.
أي لا بدّ من التأكد من وقوع الإصابة على الضحية، ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك من الجاني كي تثبت عليه الجناية القانونية ويكون سببًا أو نشاطًا أدى لحدوث هذه النتيجة، وإن لم يثبت ذلك فلا تعد جريمة قانونية.
ويمكن أيضًا الاستنداد إلى التقارير الطبية التي تؤكد ذلك، لإثبات حالة الإصابة الخطأ وهذا في مصلحة الفاعل والمجني عليه.
عقوبة الإصابة الخطأ والقتل الخطأ في القانون المصري
إن مصر هي بلد الأمن والأمان، ومن أكثر البلدان التي تطبق القانون على الجميع ولا أحد منا يغفل دورها في محاربة التزوير، والنصب والسرقات والقتل بأنواعه والتحريض على القتل، وغيرهم من الجرائم. ونبين في مثالنا أولًا عقوبة القتل الخطأ:
تنص المادة (238) من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة 200 جنيه أو واحدة منهما لمن تسبب في قتل شخص، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات إذا كان الجاني في حالة خطأ جسيم (متعاطيًا مواد مخدرة مثلًا).
وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة 7 سنوات، وربما وصلت إلى 10 سنوات خاصة إذا وجدت ظروف مشددة للعقاب.
ثانيًا: عقوبة الإصابة الخطأ:
تنص المادة (244) من قانون العقوبات على أنه من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه في حالة أن الحادث تسبب في عاهة مستديمة للضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث.
وتصل العقوبة إلى 5 سنوات في حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر.
وبمقارنة المادتين (238) و(244) ببعضهما نجد أنهما على غير منوالٍ واحد في التشريع، وإن كانتا من طبيعة واحدة؛ فهما يعالجان جريمتين مختلفتان تمامًا.
وقد ربط القانون لكل منهما عقوبات مستقلة، وهي إن تماثلتا في ركني الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة، لكن الفيصل هو النتيجة القتل في الأولى والإصابة في الثانية.
ولم يعد التشريع القتل ظرفًا مشددًا في حال الإصابة الخطأ، بل ركنًا في القتل الخطأ، لأن الضحية في الجريمتين بالطبع يختلف مدى الضرر الواقع عليه.
ففحوى هاتين المادتين هي الصورة المعدلة بالقانون رقم (120) لسنة 1962 وقد جاء في مذكرته الإيضاحية “نتيجة تطور وسائل المواصلات في عصرنا هذا ولوقوع كثير من الحوادث، وعدم تحقق القوانين الموضوعة لذلك بالشكل الرادع اتجه المشرع لرفع الجزاء المقرر لهاتين الجريمتين على الوجه المبين به بتشديد العقوبة برفع حديها الأدنى والأقصى في حال وقوع الجريمة نتيجة إخلال المتهم إخلالًا شديدًا بما تطلبه منه ظروف مهنته.
أحكام البراءة في قضايا الإصابة بالخطأ
وتكون عادة خاصة بالمصابين في حوادث الطرق؛ ففعلًا يحصل المتهمون في قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ ليس من جانبه وحده.
فالمجني عليه قد يتحمل جزءًا من الخطأ؛ بسبب عدم الانتباه، أو استخدام طرق غير صالحة للعبور السريع أو عدم مراعاة التحكم بالسرعة المقررة بواسطة المرور.
ولا بدّ من إثبات عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجني عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر المحكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويلغى في الجنح المستأنف أما في حال الإصابة في العمليات الجراحية مثلًا؛ فالمريض يوقع تقريرًا على نفسه قبل دخول العملية مهما كانت بسيطة، مما يرفع التهمة عن الطبيب تمامًا.
التعويض الناتج عن الإصابة الخطأ
يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية، والقاضي له سلطة تقديرية
في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.
حكم القتل الخطأ في الإسلام
بالنظر إلى ديننا الحنبف نجد أنه لم يترك الحديث عن مثل هذه الأمور وورد فيه حكم القتل الخطأ وهما أمران يتوجبان على القاتل:
- الدية.
- الكفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة مسلمة ذكرًا كان أو أنثى سليمة من العيوب التي تمنع العمل والرزق، ومن لم يجد ذلك يصوم شهرين متتاليين.
ما أكثر حادثة تقع فيها الإصابة الخاطئة في مصر؟
أكثر وضع تحدث فيه الإصابات بالخطأ هي حوادث الطرق والمواصلات بمختلف أنواعها نتيجة الازدحام في شوارع مصر، وإهمال بعض السائقين، وعدم انتباه المارة وأصحاب السيارات، وعدم الدرع الكافي والتنفيذ السريع لأحكام الإصابة الخطأ.
هل يجب سحب رخصة القيادة عند حدوث إصابة شخص على الطريق؟
هناك حالتان؛ الأولي: يجب سحب الرخصة نهائيًّا، وهذا في حال اقتران القتل الخطأ أو الإيذاء الخطأ بظرف مشدد أو كثرة الضحايا.
الثانية: يجوز سحب الرخصة كلما خلت الجريمة من الظروف المشددة، فالوضع الحالي في مصر يتيح إمكانية حصول المتهم على براءة خاصة عند الإصابة الخطأ دون الاقتران بظرف مشدد وعند إثبات التزامه بالقواعد المرورية، يلغى الحكم بالحبس ويكتفي بالغرامة.
ولضمان فاعلية عقوبة سحب الرخصة ينبغي الآتي:
- وجوب أخذ رخصة القيادة في حالة حدوث وفاة أو إصابة في الحادث.
- وجوب احتساب مدة عقوبة سحب الرخصة بعد انتهاء مدة الحبس في حالة الحكم بالسجن.
- وبالطبع في حال عدم وجود رخصة من الأساس مع الجاني يتعرض للمسائلة القانونية.
هل عقوبة القتل الخطأ تعد جنحة أم جناية؟
جناية؛ فهي أكثر استجابة لتحقيق متطلبات الردع، وعلى الرغم كونها جناية، فإن ذلك لا يمنع من عقوبة متهمها بعقوبة الجنحة وفقًا لأنواع الجرائم بعد الاستدلال إذا ما توافرت شروطه.