سنه السجن بكام شهر في القضايا الجنائية

سنه السجن بكام شهر في القضايا الجنائية؟ سؤال يطرحه الكثير من الاشخاص في الشارع المصري، حيث من المعروف ان سنة السجن تختلف عن المتعارف عليه للاشخاص، وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقال اليوم سنه السجن بكام شهر في القضايا الجنائية؟

سنه السجن بكام شهر في القضايا الجنائية؟

في مقالنا اليوم سوف نوضح سنة السجن بكام شهر في القضايا الجنائية, وسوف نوضح أيضآ كل القرارات التى تخص هذا الشأن بالتفصيل, كي نطلع زوارنا على كل الاسئلة التى تحتاج الي اجابات:

• تجدر الإشارة في البداية إلى أن الحبس: سنة = ستة أشهر ، وصدر القانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
• حيث نص التعديل على جواز الإفراج عن المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا قضى نصف العقوبة في السجن، وأن سلوكه أثناء وجوده في السجن يستدعي الثقة في تصحيح نفسه، إلا إذا كان الإفراج عنه خطر الأمن العام.
• لا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا كان المحكوم عليه قد أمضى عشرين سنة على الأقل.
• كل من يقضي مدة العقوبة “السجن” يرتبط دائمًا بغطاء العفو، بغض النظر عن البند الذي سيؤدي إلى إطلاق سراحه، لكن لا يعرف الكثيرون الشروط والأشكال التي تنطبق فيها قرارات العفو على السجناء.
• ويشمل العفو عن السجناء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف والذين قضوا نصف المدة ولم تتم إدانتهم في قضايا القتل العمد والمخدرات أو الإخلال بأمن الوطن وبشروط خاصة يحددها القرار السيادي.

قرارات غير مشمولة بالعفو الرئاسي

• كما لا يسري قرار العفو الرئاسي على الجرائم المنصوص عليها في القانون على الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
• ونص العفو على أن سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ الحكم يستدعي الثقة في تقييمه الذاتي، وأن العفو عنه لا يشكل خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المفروضة عليه ما لم يكن ذلك مستحيلا عليه أن يفي بها.

• خضوع قطاع السجون لقرار وزارة الداخلية

  • قطاع السجون ينفذ قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء ووزارة العدل ، وبعد ذلك يرسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.
  • يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون، تضم ضباطًا من دوائر مثل الأمن العام وأمن الدولة والمال العام ، لفحص ملفات النزلاء على حدة، وتحديد المستحقين للعفو، ثم يتم تطبيق القرار، و تتم متابعتهم بعد ذلك، كل في الدائرة أو القسم الذي ينتمي إليه.

  • العفو المشروط

    • أي بعد انقضاء ثلاثة أرباع عقوبة السجن، يتقدم السجين بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان يشكل خطراً على المجتمع وحسن السلوك والسمعة.
    • للنيابة العامة أن تعيد السجين إلى السجن لقضاء ما تبقى من العقوبة إذا رأت أن الإفراج عنه لم يصححه وأنه ما زال يشكل خطراً على الأمن العام.

    العفو عن باقي العقوبة

    • والتي لا يجوز تنفيذها قبل انتهاء نصف المدة إذا حكم على السجين بالسجن 10 سنوات فلا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد أن يقضي 5 سنوات من عقوبته.
    • ويحظر عفو من هذا النوع في القضايا التي تزعج الأمن العام أيضًا، مثل قضايا الاتجار بالمخدرات والإرهاب والتجسس والتجسس والقتل.

    العفو الكامل

    • وذلك بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وعندما يكون المجلس غير منعقد يصدر من رئيس الجمهورية، وفي الجرائم التي لا تمس الأمن العام كذلك، مثل العفو المشروط والعفو عن بقية العقوبة.
    • قطاع السجون ينفذ قرار العفو بعد قرار من وزير الداخلية ويصادق عليه مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
    • لذلك يتم تشكيل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد من يستحق العفو المشروط أو ما تبقى من العقوبة، ثم ينفذ القرار.

    العفو الجمهوري

    • وهو أنه يحكم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة لحريته في قضاء نصف مدة العقوبة قبل تاريخ المناسبة حسب التقويم الميلادي ، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
    • إذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج عنه إلا إذا كان المحكوم عليه قد أمضى 15 سنة ميلادية في السجن، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
    • كما تضمن القرار الجمهوري تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المختصة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو.

    لماذا سنة السجن مدتها 9 أشهر فقط؟

    1. جدير بالذكر ينص القانون على الإفراج المشروط عن أي شخص حُكم عليه في النهاية بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى نصف العقوبة في السجن، بدلاً من ثلثي المدة.
    2. يتضمن التعديل أن لا تقل المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن عن 6 أشهر بدلاً من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل في السجن.
    3. لذلك يعفى إذا أثبت أنه إنسان ملتزم بلوائح وأنظمة السجن، وحسن الأخلاق ولم يتسبب في أي مشاكل سواء مع زملائه السجناء أو مع السجانين.
    4. حيث ينسب لمدير السجن تخفيف عقوبة هذا السجين بحيث يُعفى من ربع عقوبته، أو يُعفى من ربع عقوبته دون مقابل فور صدور الحكم بحقه.