حالات التلبس بالجريمة في القانون المصري وشروط صحتها للقبض على المتهم

يتساءل الكثير عن مفهوم حالات التلبس بالجريمة في القانون المصري وعن الشروط التي يجب توافرها حتى تطبق الجريمة على المتهم، ولهذا نوضح إليك كافة حالات التلبس التي يتمكن فيها مأمور الضبط الجنائي من القبض على المتهم دون الحاجة إلى وجود تصريح من النيابة، إلا أنه يجب أن يتم الحصول على الأذن من النيابة قبل استكمال الإجراءات التي تتم بعد القبض على المتهم.

تعريف حالة التلبس في القانون المصري

التلبس بالجريمة في القانون المصري هو التمكن من ضبط الجريمة وقت ارتكابها، أو بعد ارتكابها بوقت قليل، أو ضبط الجريمة عن طريق مشاهدة أي من الآثار التي توضح ارتكاب الجريمة منها تتبع المجني عليه للشخص الجاني.

تنص المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية على حالات التلبس في قانون المسطرة الجنائية على الآتي:” تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسة بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك”.

حالات التلبس بالجريمة في القانون المصري

نوضح إليك حالات التلبس على سبيل الحصر في القانون المصري والتي تتمثل في ذلك:

التواجد أثناء ارتكاب الجريمة ومشاهدتها

إدراك الجريمة فور وقوعها يعد أحد أهم حالات التلبس في جرائم المخدرات، ومقصود ذلك لا يتمثل في رؤية المخدرات فقط، بل من الممكن إثبات وقوع الجريمة عبر أي من الحواس الخمس، ويمكن إثبات الواقعة فور شم رائحة المخدر تفوح من المتهم، ويمكن القبض على المتهم في حالة انبعاث رائحة المخدر من مكان وقوع الجريمة، ويمكن القبض على المتهم في حالة رؤيته يقوم بطعن المجني عليه بأي نوع من الاسلحة، وكذلك يمكن ضبط المتهم في حالة سماع صوت الرصاص في مكان الجريمة.

التواجد في مكان الجريمة ومشاهدتها بعد حدوثها ببرهة

الحالة الثانية من حالات التلبس تتمثل في حالة الكشف ومشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بلحظات أو بوقت معقول، مع مراعاة أن توجد بعض الآثار التي تدل على وقوع الجريمة، ويشترط أن تكون معالم الجريمة واضحة، إلا أنه لم يتم تحديد الوقت الذي يمكن انتظاره بعد وقوع الجريمة من قبل القانون المصري، ويمكن أن تكون آثار الجريمة مادية أو معنوية، وذلك لم يشترط لصحة التلبس أن تكون آثار الجريمة مادية وتتحقق بتواجد قتيل في مكان الجريمة، ويمكن أن تتحقق حالات التلبس في جرائم المخدرات في حالة سماع صوت الصراخ الذي يصدر من المجني عليه وقت وقوع الجريمة.

تتبع الشخص الذي ارتكب الجريمة من قبل العامة

قيام الشخص المجني عليه بتتبع الشخص الجاني، وكذلك تتمثل حالة التلبس الثالثة في قيام العامة بمطاردة المتهم، وكذلك يمكن إثبات الجريمة واعتبار هذه الحالة تلبس في حالة بتتبع المجني عليه لآثار الجاني، ويمكن إثبات حالة التلبس في حالة استمرار التتبع من المجني عليه للجاني.

مشاهدة الشخص الجاني وبه بعض الآثار التي توضح أنه من قام بارتكاب الجريمة

مشاهدة الجاني أو مشاهدة الجاني وهو يحمل الأسلحة أو الآلات بعد مرور وقت قليل من ارتكاب الجريمة يعد أحد حالات التلبس، أو مشاهدة أي من الآثار التي توضح أن المتهم كان مشترك في الجريمة، أو مشاهدة بعض الأسلحة التي يحملها والتي توضح ارتكابه للجريمة بالفعل، ويشترط أن تكون المدة التي تم فيها رؤية الشخص قصيرة، فلا يمكن أن تكون المدة طويلة، أو تمتد لأشهر، وبهذا يتم انتفاء هذه الحالة من حالات التلبس.

شروط صحة التلبس في القانون المصري

بعد التعرف على حالات التلبس بالجريمة في القانون المصري نوضح إليك بعض الشروط التي يجب توافرها للتحقق من صحة التلبس ألا وهي:

• تمكن المأمور المختص بالضبط القضائي من التواجد ومشاهدة مكان الجريمة وحالات التلبس بنفسه.
• يتمثل الشرط الثاني من شروط صحة التلبس في تمكن مأمور الضبط الجنائي من إدراك أي حالة من حالات التلبس منها رؤية المتهم مكان الجريمة.
• أو ملاحظة شعور المتهم بارتباك أثناء مشاهدة المأمور، أو ظهور بعض العلامات على المتهم توضح ارتكابه لتلك الجريمة.
• يشترط مشاهدة الجريمة وإدراكها عن اتخاذ السبل المشروعة للكشف عن الجريمة، ويشترط ألا يتم الكشف عن الجريمة بالوسائل المخالفة للآداب العامة، أو باتخاذ الوسائل المخالفة للأخلاق.
• وجب التنويه أن مأمور القبض القضائي يتمكن من القبض على أي شخص في مكان الجريمة تنطبق عليه حالات التلبس أي كانت الوظيفة التي يقوم بها.
• ويمكن إلقاء القبض على شخصية تتمتع بالحضانة مادامت تنطبق عليه حالات التلبس بدون الحصول على أذن النيابة.
• إلا أنه يجب الحصول على أذن من النيابة للتمكن من القيام بمختلف الإجراءات التالية للقبض على المتهم.

اختلاق حالة من حالات التلبس

بعد التعرف على حالات التلبس بالجريمة في القانون المصري نوضح إليك الحالات التي يمكن فيها اختلاق حالة من حالات التلبس، وهذا يتم تحقيقه في حالة كشف المتهم عن المواد المخدرة التي تكون بحوزته حتى ولم يكن في نية رجل الشرطة الكشف عن امتلاك هذا الشخص لهذه المواد المخدرة، مثال: في حالة تقديم الشخص لبطاقته الشخصية طواعية لرجل الشرطة، واكتشف رجل الشرطة قطعة من المخدر عالقة بالبطاقة الشخصية التي قام المجرم بتقديمها إليه، فأن في هذه الحالة يمكن لرجل الشرطة أن يقوم بإثبات وقوع هذه الجريمة ويمكن أن يقوم بتفتيشه.

بطلان حالة التلبس

لكن في حالة كشف رجل الشرطة لقطعة من المخدر التي لم يقوم الشخص بالتخلي عنها طواعية، في هذه الحالة لا يمكن أن يقوم رجل الشرطة بالقبض ولم يحق له الأمر بتفتيش الشخص، وذلك بسبب بطلان حالة التلبس في هذه الحالة، مثال على ذلك:

في حالة سير شخص لسيارة وقام الضابط بأمره بإخراج البطاقة الشخصية، وعند قيام الشخص بإخراج البطاقة سقطت منه ورقة وقام رجل الشرطة بفتحها ووجد أنها تحتوي على مادة مخدرة ففي هذه الحالة لا يتمكن من إثبات حالة التلبس، وذلك لأن رجل الشرطة لم يكتشف المادة المخدرة قبل فتح الورقة.

وتم توضيح ذلك في الطعن على ما قام مأمور الضبط الجنائي على الشخص الذي أعطى طفل صغير لفافة تحتوي على مادة مخدرة، وقام الضابط بفتح تلك اللفافة للتعرف على ما بداخلها، وهذا لا ينطبق مع أي من حالات التلبس التي تم توضيحها في نص المادة 30 من قانون الأحكام الجنائية في القانون المصري، وتم بطلان الحكم لأن ما قام به ضابط الضبط يعد أمر غير مشروع.

حكم بطلان حالة التلبس

وجاء الحكم كالآتي:” ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دنه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وعول على الدليل المستمد من هذا القبض مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الشروع شريطة أن يكون هذا الشروع معاقباً عليه فمتى توافرت الدلائل الكافية وهى التى تتوافر معها شبهات مستمدة من الواقع والظروف الواقعية المحيطة بالواقعة محل الاتهام تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها أمر موكول لمأمور الضبط القضائى تحت إشراف النيابة العامة ورقابة محكمة الموضوع وحيث إنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدرات يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس يستوى فى ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة البصر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات العريش لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.