تعريف العقد الصوري و2 من طرق إثبات صورية عقد البيع وهل يعتبر العقد الصوري تزوير

تعريف العقد الصوري و2 من طرق إثبات صورية عقد البيع , العقد الصوري في القانون هو مفهومٌ يعكس أهمية الوثائق المكتوبة والرموز البصرية في عالم القانون والتعاملات القانونية. إنه يمثل عقدًا تملك فيه الكلمات والصور قوة قانونية كبيرة في تحديد حقوق والتزامات الأفراد والأطراف في الصفقات والتعاقدات المختلفة. يتطلب العقد الصوري توثيق الاتفاقيات والالتزامات بشكل دقيق وواضح من خلال الصور والرموز المختلفة.
في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على مفهوم العقد الصوري وأهميته في القانون، وسنناقش كيفية استخدام الرسوم والصور في توثيق وتحليل الصفقات والتعاقدات. سنلقي نظرة على القوانين والأنظمة التي تنظم هذا النوع من العقود في مختلف القوانين المحلية والدولية. كما سنتناول أمثلة واقعية لاستخدام العقود الصورية في مجموعة متنوعة من المجالات القانونية والتجارية.

تعريف العقد الصوري:

العقد الصوري هو عقد ظاهره يخالف باطنه، أي أن الأطراف المتعاقدة تتفقان على إبرام عقد حقيقي، ولكنهما يحرران عقدًا ظاهرًا لا يتفق مع حقيقة ما اتفق عليه الطرفان.

ويتم إبرام العقد الصوري لأغراض متعددة، مثل:

**التحايل على القانون: قد يتم إبرام العقد الصوري للتحايل على القانون، مثل إخفاء هبة تحت ستار عقد بيع.
**التحايل على الدائنين: قد يتم إبرام العقد الصوري للتحايل على الدائنين، مثل إخفاء أموال المدين تحت ستار عقد بيع.
**التحايل على الضرائب: قد يتم إبرام العقد الصوري للتحايل على الضرائب، مثل إخفاء قيمة العقار تحت ستار عقد بيع.

أنواع العقد الصوري:

يقسم العقد الصوري إلى نوعين رئيسيين، هما:

1. العقد الصوري المطلق

هو العقد الذي لا يوجد فيه أي التزام حقيقي بين الطرفين، أي أن العقد لا ينتج أي أثر قانوني.

ومثال ذلك: عقد بيع يعقده شخصان على أن يبيع أحدهما الآخر عقارًا بمبلغ معين، ولكنهما في الحقيقة يتفقان على أن يهب أحدهما الآخر العقار دون مقابل.

2. العقد الصوري النسبي

هو العقد الذي يوجد فيه التزام حقيقي بين طرف واحد أو أكثر، بينما لا يوجد التزام حقيقي بين الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى.

ومثال ذلك: عقد بيع يعقده شخصان على أن يبيع أحدهما الآخر عقارًا بمبلغ معين، ولكن أحدهما فقط هو الذي ينوي تنفيذ العقد، بينما لا ينوي الطرف الآخر تنفيذ العقد.

ويكون العقد في هذه الحالة صحيحًا بالنسبة للطرف الذي ينوي تنفيذه، ويكون باطلًا بالنسبة للطرف الآخر الذي لا ينوي تنفيذه.

آثار العقد الصوري

لا ينتج العقد الصوري أي أثر قانوني، سواء كان عقدًا صوريًا مطلقًا أو عقدًا صوريًا نسبيًا.

ولكن، في حالة العقد الصوري النسبي، فإن الالتزام الحقيقي الذي يربط الطرف أو الأطراف التي اتفقت على إبرام العقد الحقيقي هو العقد الذي ينتج آثاره القانونية.

حكم العقد الصوري:

يُعد العقد الصوري عقدًا باطلاً، سواء كان عقدًا صوريًا مطلقًا أو عقدًا صوريًا نسبيًا.

ويرجع ذلك إلى أن العقد الصوري يخالف مبدأ حرية التعاقد، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في إبرام العقد الذي يريده، طالما كان العقد مشروعًا.

ولأن العقد الصوري يتضمن عنصرًا من الغش والتدليس، فإنه يخالف مبدأ حسن النية، الذي ينص على أن كل شخص يجب أن يتعامل مع غيره بحسن نية.

حكم العقد الصوري المطلق

العقد الصوري المطلق هو العقد الذي لا يوجد فيه أي التزام حقيقي بين الطرفين، أي أن العقد لا ينتج أي أثر قانوني.

ونظرًا لأن العقد الصوري المطلق يخلو من أي عنصر من عناصر العقد الصحيح، فإنه يعد عقدًا باطلاً بطلاناً مطلقًا.

ويعني ذلك أن العقد الصوري المطلق لا ينتج أي أثر قانوني، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.

حكم العقد الصوري النسبي

العقد الصوري النسبي هو العقد الذي يوجد فيه التزام حقيقي بين طرف واحد أو أكثر، بينما لا يوجد التزام حقيقي بين الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى.

ونظرًا لأن العقد الصوري النسبي يتضمن عنصرًا من الغش والتدليس، فإنه يعد عقدًا باطلاً بطلاناً نسبيًا.

ويعني ذلك أن العقد الصوري النسبي لا ينتج أي أثر قانوني بالنسبة للطرف الذي لا ينوي تنفيذه.

أما بالنسبة للطرف الذي ينوي تنفيذه، فإن العقد يظل صحيحًا بالنسبة له، ويكون له الحق في الاحتجاج به أمام القضاء.

بطلان العقد الصوري:

يُعد العقد الصوري عقدًا باطلاً، سواء كان عقدًا صوريًا مطلقًا أو عقدًا صوريًا نسبيًا.

ويرجع ذلك إلى أن العقد الصوري يخالف مبدأ حرية التعاقد، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في إبرام العقد الذي يريده، طالما كان العقد مشروعًا.

ولأن العقد الصوري يتضمن عنصرًا من الغش والتدليس، فإنه يخالف مبدأ حسن النية، الذي ينص على أن كل شخص يجب أن يتعامل مع غيره بحسن نية.

مثال على العقد الصوري

مثال على العقد الصوري هو عقد بيع يعقده شخصان على أن يبيع أحدهما الآخر عقارًا بمبلغ معين، ولكنهما في الحقيقة يتفقان على أن يهب أحدهما الآخر العقار دون مقابل.

في هذه الحالة، يكون العقد صوريًا مطلقًا، لأنه لا يوجد فيه أي التزام حقيقي بين الطرفين.

وبناءً على ذلك، يكون العقد الصوري باطلاً بطلاناً مطلقًا، ولا ينتج أي أثر قانوني، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.

طرق إثبات صورية عقد البيع:

يجوز إثبات صورية عقد البيع بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك:

الإقرار: يكون الإقرار بمثابة دليل على وجود العقد الصوري، إذا أقر أحد الأطراف المتعاقدة بوجود عقد حقيقي مغاير للعقد الظاهر.
شهادة الشهود: يمكن أن تشهد الشهود على وجود العقد الصوري، إذا كانوا على علم بوجود العقد الحقيقي الذي يخالف العقد الظاهر.
قرائن الأحوال: يمكن أن يستدل على وجود العقد الصوري من قرائن الأحوال، مثل:

**عدم وجود أي سبب حقيقي للعقد الظاهر.
**عدم وجود أي مقابل للعقد الظاهر.
**وجود مصلحة للأطراف المتعاقدة في إبرام عقد مغاير للعقد الظاهر.

البيع الصوري في الفقه الإسلامي:

يُعرف البيع الصوري في الفقه الإسلامي بأنه العقد الذي يُظهر فيه المتعاقدان أمرًا غير حقيقي، مع الاتفاق على أمر آخر في الباطن.

وقد اتفق الفقهاء على أن البيع الصوري عقد باطل، سواء كان صوريًا مطلقًا أو نسبيًا.

حكم البيع الصوري في القانون المصري

نصت المادة 151 من القانون المدني المصري على أنه: “يكون العقد باطلاً إذا انعدم محله أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب”.

وبناءً على ذلك، فإن البيع الصوري يكون باطلاً إذا كان العقد الظاهر هو عقد بيع، ولكن لا يوجد أي التزام حقيقي بين الطرفين، أو إذا كان العقد الظاهر هو عقد بيع، ولكن يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب.

ومثال على ذلك: عقد بيع يعقده شخصان على أن يبيع أحدهما الآخر عقارًا بمبلغ معين، ولكنهما في الحقيقة يتفقان على أن يهب أحدهما الآخر العقار دون مقابل.

في هذه الحالة، يكون العقد صوريًا مطلقًا، لأنه لا يوجد فيه أي التزام حقيقي بين الطرفين، ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقًا.

هل يعتبر العقد الصوري تزوير: