نصت المادة 39 من القانون رقم 100 لسنة 1957، بشأن بعض البيوع التجارية، عند البيع بالتقسيط، يجب أن يكون عقد البيع محررا من نسختين أصليتين و أن توضح فيه البيانات الآتية:

(1)الاسم التجاري للبائع و عنوان متجره و رقم قيده بالسجل التجاري .

(2) اسم المشترى و لقبه و جنسيته و مهنته و محل إقامته .

(3) المواصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة .

(4) مقدار الثمن و ما ادي منه نقدا و المؤجل .

(5) مدة التقسيط و مقدار كل قسط و ميعاده .

(6) شروط الوفاء بالثمن .

(7)أي بيان آخر يصدر به قرار من وزير التجارة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *