بعد سنوات من الخلاف والمحاولات صوّتت دول الاتحاد الأوروبي لصالح قواعد أكثر صرامة بشأن قانون اللجوء، الذي من شأنه فرض نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع الأشخاص القادمين من بلدان ثالثة آمنة.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرًا على لوائح قانون اللجوء الأكثر صرامة، واعتمد مجلس الوزراء خطط الإصلاح في بروكسل، وتشمل العناصر الأساسية إجراءات اللجوء السريعة على الحدود الخارجية، بحسب موقع “إن تي في” الألماني.
وأصبحت الإجراءات الموحدة مطلوبة الآن على الحدود الخارجية بحيث يمكن تحديد ما إذا كانت طلبات اللجوء لا أساس لها بسرعة ويمكن بعد ذلك ترحيل اللاجئين بسرعة أكبر وبشكل مباشر من الحدود الخارجية.
وبحسب التوصيات الجديدة يجب فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص من البلدان الأصلية التي يقل معدل الاعتراف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي عن 20% في معسكرات الاستقبال على الحدود الخارجية، ويمكن أن ينطبق هذا على المهاجرين من المغرب أو تونس أو بنجلاديش.
يجري العمل المكثف لإصلاح نظام اللجوء منذ عامي 2015 و2016، كانت دول جنوب أوروبا مثل اليونان مكتظة بالعدد الكبير من الأشخاص القادمين من دول مثل سوريا، ووفقًا لما يسمى بلائحة دبلن، يجب على طالبي اللجوء أن يتابعوا إجراءاتهم عند دخولهم الاتحاد الأوروبي لأول مرة.
وأمام ذلك دعت وزيرة الداخلية الألمانية، إلى الامتثال لقواعد ما يسمى بـ”نظام دبلن”، في اجتماع مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، ويرتكز على أن اللاجئين في الاتحاد الأوروبي يجب أن يمروا بإجراءات اللجوء الخاصة بهم في بلد الوصول، وهو ما يحد من محاولة الشخص تسجيل اللجوء في أكثر من بلد.
وفقًا لقواعد دبلن، فإن دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخل فيها طالبو اللجوء إلى أراضي الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء.
وتشكو بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، من تطبيق قواعد دبلن، وإجراءات مبالغة، وتخل بمبدأ التقاسم العادل للأعباء.
ودعت دولة الاتحاد الأوروبي إلى تشديد سياسة الهجرة في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، على سبيل المثال تم الاتفاق على مشروع تجريبي يتم من خلاله تأمين الحدود بين بلغاريا وتركيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بالكاميرات والمركبات وأبراج المراقبة.
وعلى وجه الخصوص، يقدم الإصلاح معاملة أكثر صرامة للأشخاص القادمين من البلدان التي تعتبر آمنة نسبيًا، لا يمكن تصنيف دولة ثالثة على أنها آمنة إلا إذا تم استيفاء قائمة صارمة من المعايير.
كما سيتم إعادة تنظيم توزيع طالبي الحماية بين دول الاتحاد الأوروبي باستخدام “آلية التضامن”، ويهدف هذا إلى تخفيف العبء عن البلدان التي يصل إليها العديد من اللاجئين – على سبيل المثال إيطاليا أو اليونان أو إسبانيا.
ومن المخطط أن يتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف لاجئ من هذه البلدان إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كل عام، وإذا كانت البلدان لا ترغب في قبول اللاجئين، فيجب عليها تقديم الدعم، على سبيل المثال في شكل مدفوعات نقدية.
وفي السابق لاقى الإصلاح انتقادات واسعة من بين أمور أخرى، لأن الأسر التي لديها أطفال يمكن أن ينتهي بها الأمر أيضًا في معسكرات الاستقبال الخاضعة لرقابة صارمة.
وحاولت الحكومة الفيدرالية والبرلمان الأوروبي منع ذلك، إلا أنهما فشلا في المفاوضات النهائية بسبب مقاومة دول مثل إيطاليا.
كانت هناك أيضًا انتقادات مفادها أنه يمكن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بسهولة أكبر إلى دول ثالثة آمنة في المستقبل، لأنه مع الاتفاقية، يمكن الآن تصنيف المزيد من الدول الثالثة على أنها آمنة.