حالات إسقاط النفقة عن الرجل عديدة ولكن لم يدركها العديد من النساء، على الرغم من أن القانون المصري يمنح للزوجة الحق في الحصول على نفقة من قبل الزوج، إلا أنه قد حدد العديد من الحالات التي لم يجوز للمرأة فيها الحصول على النفقة الزوجية والتي سنوضحها في السطور التالية

حالات إسقاط النفقة عن الرجل

يحدد القانون المصري للزوجة نفقة زوجية يحق لها المطالبة بها قبل أو بعد الانفصال عن الزوج، لكن هناك بعض الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في الحصول على النفقة الزوجية من الزوج والتي تتمثل في الحالات الآتية:

أولاً في حالة سفر الزوجة

  • تسقط نفقة الزوجة في حالة أن سافرت الزوجة بدون أن تحصل على موافقة الزوج على السفر.
  • حيث أن سفر الزوجة إلى بلد لم يستطيع الزوج الوصول إليها وبالتالي لم يسقط حقه في احتباس الزوجة.
  • لذلك يسقط حق الزوجة في المطالبة بالنفقة وكذلك الحصول عليها.

حالات إسقاط النفقة عن الرجل حال خطف الزوجة

  • يمنح القانون للزوج الحق في عدم دفع نفقة الزوجة طوال المدة التي تم فيها اختطاف الزوجة.
  • الزوجة حال تعرضت للخطف وعلى الرغم من احتباسها، إلا أن هذا الاحتباس لم يكن بدافع من الزوج.
  • لذلك لم يكن الزوج في هذه الحالة أن يسدد قيمة النفقة التي فرضها عليه القانون.

 

ثالثًا في حالة نشوز الزوجة

  • يعد نشوز الزوجة حالة من حالات إسقاط النفقة عن الرجل حسب ما ورد في القانون المصري.
  • تتعرض الزوجة في بعض الحالات إلى صدور حكم بنشوزها لعدم موافقتها على الرجوع إلى مسكن الزوجية.
  • كما أنه في حالة عدم عودة الزوجة لمسكن الزوج لم يستطيع الزوج أن يحتبس ومن ثم لا تستحق النفقة.
  • أيضًا خروج الزوجة من مسكن الزوجية بدون مبرر شرعي ورفضها العودة له يسقط حقها في النفقة الزوجية.

حالات إسقاط النفقة عن الرجل حالة كانت الزوجة عاملة

  • تسقط النفقة عن الزوجة العاملة في حالة أن رفض الزوج هذا العمل لأنه يؤثر على حياتها الزوجية.
  • وبذلك في حالة رفض الزوجة التنازل عن عملها ومازالت فيه لا يحق لها المطالبة بالنفقة.
  • كما يحق للزوج مطالبة الزوجة بعدم العمل في حالة كان هذا العمل يتطلب من ها البقاء فيه لوقت متأخر ليلًا.

 

خامسًا في حالة حبس الزوجة

  • يعد حبس الزوجة حالة من حالات إسقاط النفقة عن الرجل وذلك في حالة حبسها في قضية لا شأن للزوج بها.
  • أي أن حبس الزوجة يسقط حقها في النفقة طوال المدة التي تم الحكم فيها على الزوجة بالحبس.
  • لكن في حالة أن حبس الزوجة بدافع من الزوجة نتيجة عدم قدرتها على تسديد دين له فلا تسقط نفقة الزوجة.

سادسًا في حالة ارتداد الزوجة

  • خروج الزوج من الدين الإسلامي الذي يتطابق مع دين الزوج يعد سبب من الأسباب التي تدعو إلى انفصالهما.
  • لذلك في حالة ارتداد الزوجة لا يحق لها المطالبة بالنفقة الخاصة بها نهائيًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *