إلغاء التشريع هو وقف العمل به بالنسبة للمستقبل دون أن يؤثر على صحة تطبيقه فى الماضى ، وينصب على تشريع صحيح قائم ونافذ . بينما الإبطال ينصب على تشريع معيب فى تكوينه منذ نشأته فيؤدى إلى اعتباره كأن لم يكن بأثر رجعى. صور الإلغاء : الإلغاء قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً .
الإلغاء:
هو إنهاء العمل بتصرف قانوني صحيح.
يُمكن أن يتم الإلغاء من قبل من قام بالتصرف أو من قبل من له مصلحة في ذلك.
يُمكن أن يتم الإلغاء صراحة أو ضمناً.
لا يُؤثر الإلغاء على ما تم تنفيذه من التصرف قبل الإلغاء.
البطلان:
هو عدم صحة التصرف القانوني من أصله.
لا يُمكن تصحيح البطلان إلا بإعادة التصرف من جديد.
يُمكن لأي شخص التمسك بالبطلان.
يُؤثر البطلان على ما تم تنفيذه من التصرف.
أمثلة على الإلغاء:
- إلغاء عقد بيع.
- إلغاء حكم قضائي.
- إلغاء قانون.
أمثلة على البطلان:
- بطلان تصرف ناقص الأهلية.
- بطلان تصرف الغبن الفاحش.
- بطلان تصرف الإكراه.
كيف يتقرر البطلان:
يتقرر البطلان من خلال عدة خطوات:
1. تحديد نوع البطلان:
- البطلان المطلق: لا يُشترط لإثباته وجود ضرر، ويُمكن لأي شخص التمسك به في أي وقت.
- البطلان النسبي: يُشترط لإثباته وجود ضرر، ويجب على المتضرر التمسك به خلال المدة المحددة.
2. توافر شروط البطلان:
- عدم توافر أحد أركان العقد.
- وجود عيب في أحد أركان العقد.
- مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب.
3. إثبات البطلان:
- يُمكن إثبات البطلان بكافة طرق الإثبات.
- يقع عبء إثبات البطلان على عاتق من يدعيه.
4. حكم القاضي بالبطلان:
- إذا ثبت وجود البطلان، يقضي القاضي ببطلان العقد.
- يُمكن للقاضي أن يقضي بتعويض المتضرر من البطلان.