الشروط اللازمة في فعل الخطر لامتناع المسؤولية الجنائية , يعد موضوع الشروط اللازمة في فعل الخطر وامتناع المسؤولية الجنائية من المواضيع القانونية الحيوية التي تشغل اهتمام القانونيين والباحثين على حد سواء. إن تفاوت الوضعيات القانونية والقضايا التي تطرحها تلك الشروط تجعلها موضوعاً معقداً يتطلب دراسة دقيقة وعميقة. فعلى الرغم من أن مفهوم فعل الخطر يتغير من نظام قانوني إلى آخر، إلا أنه يمكن تلخيصه على نحو عام كتصرف قانوني يقوم به فرد يتخذ مخاطرة بحياته أو حياة الآخرين بشكل عمدي، والذي يمكن أن يكون مصدراً للمسؤولية الجنائية.
تهدف هذه المقالة إلى استعراض الشروط الأساسية التي يجب توفرها لامتناع المسؤولية الجنائية في حالات فعل الخطر. يعد فهم هذه الشروط أمراً بالغ الأهمية لأنه يحدد حدود المسؤولية الجنائية للأفراد الذين يقومون بأفعال تشمل عناصر الخطورة والتعمد.
سنقوم في هذه المقالة بالنظر في مجموعة متنوعة من الشروط الممكن أن تكون مطلوبة لامتناع المسؤولية الجنائية في حالات فعل الخطر. سنناقش كيف يمكن أن تتفاوت هذه الشروط من نظام قانوني إلى آخر، وسنقدم أمثلة على تطبيقها العملي. كما سنستكشف التحديات والمسائل القانونية التي قد تنشأ في سياق تلك الشروط، ونبحث في التوازن الحساس بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع في الحفاظ على النظام القانوني والعدالة الجنائية.
فهم هذه الشروط وتطبيقها الصحيح يعتبر أمراً أساسياً لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد في مجتمعاتنا. سيكون لدينا فرصة لاحقاً لاستكشاف كل من هذه الشروط بشكل أكثر تفصيلاً وتحليل معايير تطبيقها في القانون المقارن والقانون الجنائي الدولي.
ماهي الشروط اللازمة في فعل الخطر لامتناع المسؤولية الجنائية:
يُعد فعل الخطر أحد أسباب امتناع المسؤولية الجنائية، ويُقصد به فعل غير مشروع يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال، ويُرتكب من شخص يُعد مسؤولًا جنائيًا عن أفعاله، ولكن يُعفى من المسؤولية الجنائية إذا كان الفعل ضروريًا لدفع خطر جسيم وشيك الوقوع.
ولكي يُعفى الشخص من المسؤولية الجنائية بسبب فعل الخطر، يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون الفعل غير مشروع: أي أن يكون الفعل مخالفًا للقانون الجنائي.
- أن يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال: أي أن يكون الفعل يُهدد حقًا من الحقوق الأساسية للإنسان، مثل حق الحياة أو حق الملكية.
- أن يُرتكب من شخص يُعد مسؤولًا جنائيًا عن أفعاله: أي أن يكون الشخص الذي ارتكب الفعل بالغًا ويتمتع بالأهلية الجنائية.
- أن يكون الفعل ضروريًا لدفع خطر جسيم وشيك الوقوع: أي أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة أو الأكثر ملائمة لدفع الخطر.
وإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط، فلا يُعفى الشخص من المسؤولية الجنائية، ويُعاقب على فعله وفقًا للقانون.
مثال:
- شخص يقتل آخر دفاعًا عن النفس، حيث كان الآخر يهدده بالسلاح الأبيض.
في هذه الحالة، يتوافر فعل الخطر، حيث أن الفعل غير مشروع (قتل)، ويشكل جريمة من جرائم النفس (القتل)، ويُرتكب من شخص يُعد مسؤولًا جنائيًا (بالغ يتمتع بالأهلية الجنائية)، والفعل ضروري لدفع خطر جسيم وشيك الوقوع (تهديد الآخر بسلاح أبيض).
وبناءً على ذلك، يُعفى الشخص من المسؤولية الجنائية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على فعل الخطر:
- دفاع النفس: وهو الفعل الذي يرتكبه الشخص لدفع اعتداء غير مشروع على شخصه أو ماله.
- دفاع الغير: وهو الفعل الذي يرتكبه الشخص لدفع اعتداء غير مشروع على شخص أو مال غيره.
- الدفاع عن الممتلكات العامة: وهو الفعل الذي يرتكبه الشخص لمنع الضرر من وقوعه على الممتلكات العامة.
- الدفاع عن الوطن: وهو الفعل الذي يرتكبه الشخص لدفع العدوان على الوطن.
ما هي موانع قيام المسؤولية الجنائية:
موانع قيام المسؤولية الجنائية هي الأسباب التي تمنع المشرع من مساءلة الشخص عن جريمة ارتكبها، سواء كانت هذه الأسباب طبيعية أو قانونية.
اولا الموانع الطبيعية
تنقسم الموانع الطبيعية إلى قسمين:
- عدم الأهلية الجنائية: وهي عدم القدرة على إدراك الفعل المرتكب أو على التمييز بين الخير والشر، وتشمل:
- صغر السن: حيث لا يتوافر لدى الطفل الصغير الأهلية الجنائية، ويكون غير مسؤول عن أفعاله التي تقع تحت سن معينة يحددها القانون.
- الجنون أو العته: حيث يكون الشخص غير قادر على إدراك الفعل أو التمييز بين الخير والشر بسبب مرض عقلي أو نفسي.
- الإغماء أو السكر أو النعاس الشديد: حيث يكون الشخص غير قادر على إدراك الفعل أو التمييز بين الخير والشر بسبب حالة مرضية أو عارضة.
- الإكراه المادي: وهو حالة يُجبر فيها الشخص على ارتكاب الجريمة تحت تهديد من شخص آخر يملك القدرة على تنفيذ التهديد.
ثانيا الموانع القانونية
تنقسم الموانع القانونية إلى قسمين:
الإعفاء من العقاب: وهو عدم خضوع الشخص لعقوبة الجريمة التي ارتكبها، وتشمل:
**الاستيلاء بالقوة على عقار أو أموال الدولة في حالة الاحتلال الأجنبي.
**تنفيذ أمر صادر من السلطة المختصة.
**الدفاع عن النفس أو عن غيره.
الإسقاط من العقاب: وهو عدم تنفيذ العقوبة المقررة للجريمة، وتشمل:
**العفو الشامل أو الجزئي.
**سقوط الجريمة بالتقادم.
الأمثلة:
- عدم مسؤولية الطفل الذي لم يبلغ سن الرشد عن جريمة قتل ارتكبها، وذلك لعدم أهليته الجنائية.
- عدم مسؤولية الشخص الذي أكره على ارتكاب جريمة سرقة تحت تهديد بالقتل، وذلك للإكراه المادي.
- عدم مسؤولية الشخص الذي استولى بالقوة على عقار أو أموال الدولة في حالة الاحتلال الأجنبي، وذلك للإعفاء من العقاب.
- عدم معاقبة الشخص الذي أصدر أمرًا بقتل شخص آخر، وذلك للإسقاط من العقاب.
- أهمية موانع قيام المسؤولية الجنائية
تتمثل أهمية موانع قيام المسؤولية الجنائية في أنها تحمي الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية، كما أنها تحمي حقوق وحريات الأشخاص الآخرين.
متى تكون المسؤولية منعدمة او ناقصة:
تُعد المسؤولية الجنائية منعدمة أو ناقصة عندما لا تتوافر لدى الفاعل الأهلية الجنائية اللازمة لتحملها.
تتمثل الأهلية الجنائية في القدرة على إدراك الفعل المرتكب والتمييز بين الخير والشر.
وتكون المسؤولية الجنائية منعدمة عندما يكون الفاعل غير قادر على إدراك الفعل المرتكب أو التمييز بين الخير والشر مطلقًا، وذلك في الحالات التالية:
- صغر السن: حيث لا يتوافر لدى الطفل الصغير الأهلية الجنائية، ويكون غير مسؤول عن أفعاله التي تقع تحت سن معينة يحددها القانون.
- الجنون أو العته: حيث يكون الشخص غير قادر على إدراك الفعل أو التمييز بين الخير والشر بسبب مرض عقلي أو نفسي.
- الإغماء أو السكر أو النعاس الشديد: حيث يكون الشخص غير قادر على إدراك الفعل أو التمييز بين الخير والشر بسبب حالة مرضية أو عارضة.
وتكون المسؤولية الجنائية ناقصة عندما يكون الفاعل قادرًا على إدراك الفعل المرتكب والتمييز بين الخير والشر بشكل جزئي، وذلك في الحالات التالية:
- صغر السن: حيث يكون الفاعل قد بلغ سن الرشد، لكنه لا يزال غير مكتمل الأهلية الجنائية، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.
- الإكراه المادي: حيث يكون الشخص قادر على إدراك الفعل المرتكب والتمييز بين الخير والشر، لكنه أجبر على ارتكاب الجريمة تحت تهديد من شخص آخر يملك القدرة على تنفيذ التهديد.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات المسؤولية الجنائية المعدومة أو الناقصة:
- لا تُسأل الطفلة التي لم تبلغ سن الرشد عن جريمة قتل ارتكبتها، وذلك لعدم أهليتها الجنائية.
- لا يُسأل الشخص الذي أصيب بالجنون أثناء ارتكاب جريمة سرقة، وذلك لعدم أهليته الجنائية.
- لا يُسأل الشخص الذي أكره على ارتكاب جريمة اغتصاب تحت تهديد بالقتل، وذلك لعدم أهليته الجنائية.
شروط قيام المسؤولية:
شروط قيام المسؤولية في القانون عموماً هي مجموعة العوامل التي يجب توافرها حتى يمكن مساءلة شخص ما عن فعله، سواء كان هذا الفعل جريمة أو خطأ مدنياً.
اولا شروط قيام المسؤولية الجنائية
تتمثل شروط قيام المسؤولية الجنائية في الآتي:
- وجود فعل ضار: وهو الفعل الذي يُعد جريمة وفقًا للقانون.
- وجود فاعل: وهو الشخص الذي ارتكب الفعل الضار.
- وجود قصد: وهو إرادة الفاعل في ارتكاب الفعل الضار.
- وجود الأهلية الجنائية: وهي القدرة على إدراك الفعل المرتكب والتمييز بين الخير والشر.
ثانيا شروط قيام المسؤولية المدنية
تتمثل شروط قيام المسؤولية المدنية في الآتي:
- وجود خطأ: وهو الإخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي.
- وجود ضرر: وهو الأثر السلبي الذي لحق بالغير نتيجة الخطأ.
- وجود علاقة السببية: وهي العلاقة بين الخطأ والضرر.
- وجود الأهلية المدنية: وهي القدرة على تحمل الالتزامات المالية.
الفرق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية
تختلف المسؤولية الجنائية عن المسؤولية المدنية في الآتي:
- الهدف: تستهدف المسؤولية الجنائية معاقبة الفاعل على فعله، بينما تستهدف المسؤولية المدنية تعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق به.
- العقوبة: تتمثل العقوبة الجنائية في العقوبات السالبة للحرية أو مالية أو اجتماعية، بينما تتمثل العقوبة المدنية في التعويض المالي.
- الأهلية: تتطلب المسؤولية الجنائية الأهلية الجنائية، بينما تتطلب المسؤولية المدنية الأهلية المدنية.