السن القانونى في مصر يعد علامة فارقة تحدد مراحل النضج والمسؤولية ويحدد بدء اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات ، ويختلف السن القانونى من وضع لاخر فالسن القانونى للبلوغ يختلف عن السن القانونى للزواج يختلف عن السن القانونى للمعاملات إلي السن القانونى للمسائلة فى قانون العقوبات المصري ، و السن القانونى في القانون المدني ، وأخير السن القانونى للعمل .فالسن القانونى يلعب دورا حاسما في حياة الفرد من الميلاد للوفاة .
والسن القانونى في مصر أكثر من مجرد رقم في القوانين واللوائح فهي تعبر عن اعتراف المجتمع بالنضج والقدرة علي تحمل المسؤولية من خلال فهمنا لهذه الأعمار وتطبيقاتها في مختلف القوانين .
ونستطيع أن نقدر الدور الذي تلعبه في حماية الأفراد وتمكينهم وفي النهاية يجب أن نسعي دائما لضمان أن يكون هذا السن القانونى متوافقا مع القيم الإجتماعية والتطورات الحديثة , لتحقيق مجتمع أكثر عدالة وشمولية
وفي هذا المقال سنستكشف الأبعاد القانونية والإجتماعية للسن القانونى ، مسلطين الضوء علي كيفية تأثيرها علي حياة الأفراد وتفاعلاتهم مع المؤسسات القانونية والمجتمعية وانواع السن القانونى فى مصر .
السن القانونى في مصر لإستخراج بطاقة الرقم القومى :
السن القانونى فى مصر لاستخراج يطاقة الرقم القومى نص علية القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية الذي أوجب علي كل من بلغ ستة عشر عاما من عمره استصدار بطاقة الرقم القومى وحملها , وتقديمها إلي مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها .
وقد تم تحديث السن القانونى فى مصر لاستخراج بطاقة الرقم القومى ونص القانون رقم 143 لسنة 1994 بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 نوفمبر عام 2022 في مادة 48 :”يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وأشارت المادة 49 من ذات القانون علي أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها.
ونصت المادة 50 علي أن تكون بطاقة الرقم القومى حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها، ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 اي بلغ السن القانونى لاستخراج بطاقة الرقم القومى 15 سنة حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
وحدد المادة 51 من ما هي الأوراق التي تحل محل البطاقة الشخصية إذ نصت علي :”يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه.
ونصت المادة 52 علي :”يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.
السن القانونى في مصر في القانون المدني :
القانون المدني هو أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها النظم القانونية في مصر ، ويحتوي علي العديد من الأحكام التي تنظم العلاقات المدنية بين الأفراد، ومن بين هذه الأحكام تأتي أحكام الأهلية والسن القانوني كمعيار أساسي لتحديد قدرة الأفراد علي ممارسة حقوقهم والتزاماتهم القانونية .
السن القانونى (سن الرشد ) والأهلية الكاملة :
وفقا للقانون المدني المصري : يعتبر الشخص بالغا وكامل الأهلية القانونية وهو السن القانونى عند بلوغه 21 عاما هذا يعني أن الشخص الذي بلغ هذا السن يعتبر كاملا للأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف في أمواله دون الحاجة إلي ولي أو وصي .
الأهلية الناقصة :
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاما يعتبرون في حكم القانون المدني المصري أشخاصا ناقصي الأهلية , وهذا يعني أنهم يحتاجون إلي موافقة وليهم أو وصيهم في بعض التصرفات القانونية , خاصة تلك التي قد تعرض مصالحهم المالية للخطر .
السن القانونى للزواج فى مصر :
وفقا للقانون المدني المصري يعتبر الشخص قادرا علي الزواج عند بلوغه 18 عاما , هذا يعني أن الشخص في هذا السن لديه الاهلية القانونية لإبرام عقد الزواج فهو السن القانونى للزواج فى مصر .
ونصت المادة ( 80) من دستور عام 2014، على التزام الدولة بحماية الطفل دون سن الثامنة عشرة عاما من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
فى عام 2015 تم تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 برفع سن الطفل لثمانية عشر سنة وفقا لدستور المصرى واتفاقية الطفل الدولية.
أصدر وزير العدل القرار رقم 6927 لسنة 2008 الذي ينص على أنه ” ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجيين ثمانى عشر سنة وقت العقد”.
تنص المادة (31 مكرراً) والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على أنه ” لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة ”
السن القانوني للعمل في مصر :
– يعتبر الشخص طفلا في تطبيق أحكام قانون العمل إذا كان دون سن 18 عام .
– ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما ولكن يسمح بتدريبهم إذا بلغوا 13 عاما شريطة ألا يعوق ذلك عن مواصلة التعليم .
– ويحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا , ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة .
– ويحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا .
– ويجب التنويه انه السن القانوني للتقاعد هو 60 عاما
هذه القواعد تضمن حماية الأطفال والشباب وتوفير بيئة عمل آمنة لهم مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعليم والراحة الكافية .
وقد حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده من المادة (98) وحتى المادة (103) السن القانونى للعمل فى مصر وضوابط وقواعد تشغيل الأطفال، بما يضمن ويحفظ حقوقهم المالية والإنسانية، ويحد من الجرائم التي تنتهك طفولتهم.
المادة (98):
يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة .
-يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
المادة (99):
-يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أثنتى عشرة سنة.
المادة (100):
-يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
المادة (101):
-يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
المادة (102) :
-على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
(أ)أن يعلق فى مكان ظاهر فى محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل.
(ب)أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة.
(ج)أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المادة (103) :
لا تسرى أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الزراعة البحتة.
السن القانوني في مصر للحضانة :
السن القانونى للحضانة فى مصر ،،ينتهي حق الحضانة عند بلوغ الذكور 15 سنة ميلادية , والإناث تستمر حضانتهن حتي الزواج وفي حالة وصول الطفل إلي هذا السن يمكن للقاضي أن يضع الطفل في موقف الاختيار بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الأب .
ويحق للأب بعد بلوغ الأطفال سنة 15 عاما أن يطلب من المحكمة تخييرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانته .
السن القانونى فى مصر لمزاولة التجارة ؟
ينص قانون التجارة، على أن يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله، ووفقا للمادة (11)، يكون السن القانونى لمزاولة التجارة :
( أ ) من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
٢- لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار.
٣ – تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
كما ينص قانون التجارة على أنه إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقتضى به مصلحته، وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجوز عليه إذناً
مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة، وإذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية، وكل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل.
السن القانونى للمسؤولية الجنائية في مصر :
– يعتبر الأطفال دون سن 11 عاما غير مسئولين جنائيا ومع ذلك , يمكن محاكمة الأطفال الذين لم تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عاما في محاكم الأحداث حيث يعتبرون مسؤولين جنائيا ولكن بعقوبات مخففة مقارنة البالغين .
السن القانوني للعقاب في جناية القتل
يعتبر الفرد في مصر بالغين وكاملي الأهلية القانونية عند بلوغهم 18 عاما يمكن أن يحاكموا كبالغين ويواجهوا العقوبات القانونية الكاملة للجرائم التي يرتكبونها .
حيث ينص قانون العقوبات المصري للتعديلات بشكل دوري ليتوافق مع التطوارت الاجتماعية والثقافية من ذلك تعديلات قانون العقوبات الاخيرة التي تضمنت عقوبات جديدة مثل عقوبة التنمر .
السن القانوني للتصويت في الانتخابات؟
حدد قانون ممارسة الحقوق السياسية السن القانوني للانتخاب، إذ يحق لكل مواطن مصري بلغ 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين التصويت في انتخابات الرئاسة، فيما أعفى القانون من أداء التصويت فى الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.