تضمن قانون العقوبات مواد تتعلق بكيفية تنفيذ العقوبة وإمكانية تنفيذها خارج السجن، فضلًا عن الوضع القانوني لمن صدر في حقه حكم بالغرامة فقط وكيفية الاستفادة من فترة الحبس الاحتياطي التي أمضاها المحكوم عليه قبل صدور الحكم.
تنفيذ الحبس خارج السجن
وتصدت المادة 18 من قانون العقوبات لموضوع إمكانية تنفيذ عقوبة الحبس 6 أشهر بالشغل خارج السجن، حيث نصت على أن عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
كما نصت المادة أيضًا على أنه: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار».
وتطرقت المادة 19 من قانون العقوبات إلى تفصيل نوعي الحبس ما بين الحبس البسيط والحبس مع الشغل، حيث أوضحت أن المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ثم نصت المادة 20 على أنه يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونًا، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
بينما أكدت المادة 21 على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
الغرامة في الجنح
وتطرق قانون العقوبات في المادة 22 إلى موضوع العقوبة بالغرامة موضحًا أنها عبارة عن إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على 500 جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
اليوم بـ5 جنيهات
أما المادة 23 من قانون العقوبات فنصت على أنه إذا حبس شخص احتياطيًا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.