وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، الكثير من الضوابط المتعلقة بأزمة التراخيص المؤقتة، فقد قدم هذا التشريع الكثير من الحوافز من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة قانونية، من أجل دعم وتحفيز الشباب.
ومن أهم الضوابط التي حددها القانون، كان التصدي لكل من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير عند تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، من أجل الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعه، من خلال عقوبات تصل للحبس بجانب غرامة مالية لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على وقف الترخيص المؤقت لمشروعك عند ارتكابك الجريمة المشار إليها سالفًا، فضلا عن ارتكابك مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، أو في حالة ارتكابك مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.