ده طبعا كلام كوميدي، لكن تعالوا نجيب القصة من أولها
قانون العقوبات لما صدر سنة ١٩٣٧ مكنش فيه نص بيجرم هذا الفعل، فكان الواحد ممكن ينزل في فندق وميدفعش، أو ياكل في مطعم وميدفعش الحساب، أو حتى يأجر عربية وميدفعش مقابل الإيجار .
فكانت الأفعال دي غير مُعاقب عليها لإنها لا تُعتبر سرقة، لأن السرقة إنك تسرق شئ مادي منقول، وأنت هنا بتستولي على منفعه، فده خارج حيز التجريم.
كذلك صعب نعتبرها نصب، إلا لو كنت استخدمت طرق احتياليه، وده كان بيكون صعب إثباته في اكثر الحالات.
ف لمواجهة هذا القصور تدخل المشرع سنة ١٩٥٦ واضاف الماده ٣٢٤ مكرر عقوبات والتي عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعامًا أو شرابًا أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو استأجر سيارة مع علمه أنه يستحيل عليه دفع المقابل أو امتنع بغير مبرر عن الدفع، أو فر دون الوفاء به.
طب بخصوص الأكل في كام فرضيه طريفه كدا لازم نوضح حكمها.
لو دخلت مطعم وطلبت الأكل لكن مأكلتوش ورفضت تدفع الحساب، فانت لم ترتكب جريمة، لأن أساس الجريمة إنك تستهلك الطعام أو الشراب.
لو أنت أكلت جزء من الطعام، ثم رفضت السداد فهنا تقوم الجريمة.
لو طلبت أكل دليفري ورفضت السداد، فلا تقوم الجريمة، لأن الفقه اشترط أن يكون استهلاك الطعام والشراب فوريًا أي في المطعم نفسه، لكن عمليا أكيد الطيار مش هيسلمك الاكل غير لما ياخد حسابه.
لو أنا ليا فلوس عند صاحب المطعم أو الفندق أو محل تأجير السيارات، ثم رفضت دفع الحساب، فيحق لي التمسك بالمقاصه، ولا تقوم جريمة.
طيب بخصوص إستئجار سيارة، هل ينطبق النص لو ركبت تاكسي أو اتوبيس ورفضت سداد الاجرة؟
الفقه هنا قال إن النص لا ينطبق، لأن النص بيتكلم عن حالة استئجار سيارة لكن أنت هنا استأجرت مكان في سيارة، لكن السيارة نفسها مازالت تحت سيطرة قائدها.
والجريمة دي بينطبق عليها نص المادة ١٨ مكرر المتعلقة بالتصالح، فيجوز التصالح سواء أثناء المحضر أو حتى بعد الحكم، لكن التصالح هنا مالوش أثر على الحقوق الماديه للمضرور من الجريمة، فيقدر يطالب بالتعويض….
مي محمد ✍️✍️✍️