إجراءات الكشف عن سرية الحسابات
إليك أهم الإجراءات المتبعة في دعوى الكشف عن سرية الحسابات هي كما يلي:
- ينبغي على أعضاء النيابة العامة البدء في إجراء التقاضي في دعوى الدخل في حالة وجود منازعة جدية على الدخل الخاص بالشخص المحكوم عليه في قضية نفقة، ولا يوجد أوراق محددة لتحديد قيمة الدخل.
- وفي حالة الحكم في دعوى الدخل يجب مراعاة الأحكام الخاصة بقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد.
كم يستغرق كشف الحساب؟
تنص المادة 23 من القانون رقم 1 لعام 2000 على أنه:” إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن،… ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها”.
الكشف عن أرصدة العملاء بالبنوك
بعد معرفة إجراءات الكشف عن سرية الحسابات نوضح إليك الحالات المسموح بها بالكشف عن سرية الحسابات وهي كالآتي:
- في حالة الاطلاع على الحساب الخاص بالشخص المطلوب، وإعطاب البيانات الخاصة به سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر عن طريق أذن كتابي من صاحب الحساب، أو صاحب الوديعة، أو الأمانة.
- إذا تم تقديم أذن كتابي من قبل أحد ورثة الشخص صاحب الحساب، أو أحد الأشخاص الموصي لهم سواء ببعض الأموال أو جميع الأموال.
- في حالة الحصول على أذن كتابي من قبل نائب الشخص صاحب الحساب، أو الشخص الوكيل عنه.
- إذا كان الكشف عن الحساب وفقًا لحكم قضائي، أو حكم تحكيم.
قانون سرية الحسابات المصرفية المصري
تنص المادة 140 من القانون رقم 194 لعام 2020 على أنه:” تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم”.
والمادة 141 من قانون رقم 194 لسنة 2020 تنص على أنه:” إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها، ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة”.
رفع السرية عن الحسابات المصرفية وإجراءات الكشف عن سرية الحسابات
عقب الاطلاع على إجراءات الكشف عن سرية الحسابات نوضح إليك قانون سرية الحسابات المصرفية
المصري كما يلي:
تنص المادة 142 من القانون على أنه:” تحظر على من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله
بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو
الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات
المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
كما تنص المادة 143 من القانون على أنه:” على أنه لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون
بالواجبات المنوط أداؤها قانونًا بمراقبي حسابات البنوك، وبالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزي،
والتزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب
الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأى منهما حالة عدم كفاية الرصيد، أو حق البنك أو جهة منح الائتمان أو
التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات
القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة في أي نزاع ينشأ مع العميل في شأن هذه المعاملات”.
والأهم أن عقوبة الشخص الذي يخالف أحكام المادة 140، والمادة 142 من هذا القانون بالحبس لمدة عام
ولا تقل عن ذلك، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تبلغ 200 ألف جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد الغرامة
عن 500 ألف جنيه مصري، أو في بعض الحالات يتم تطبيق إحدى العقوبتين، وفي حالة تعدد عدد
الأشخاص المجني عليهم، تتعدد الغرامات.
قانون الاطلاع على الحسابات البنكية وإجراءات الكشف عن سرية الحسابات
إذا كنت تتساءل هل يحق لنيابات شئون الأسرة مخاطبة البنوك من أجل الكشف عن سرية الحسابات؟
وإليك الإجابة كما يلي:
- لا يحق للنيابة المختصة بشئون الأسرة مخاطبة البنوك بشكل مباشر الكشف عن حسابات البنوك للشخص المطلوب الحكم عليه في دعوى النفقة.
- لكن يكون على السيد عضو النيابة المحقق في القضية البدء في إعداد مذكرة تتضمن أهم الوقائع عن الدعوى، ويجب عليه التحقيق في الأمر.
- وبعد ذلك يجب عرض التحقيق على المحامي العام، أو رئيس النيابة الذي يتوجب عليه إصدار أمر بعرض الوثائق على محكمة الأسرة.
- وذلك لأنها المختصة بإصدار حكم تمهيدي بموجب جعل البنك المركزي المصري، أو البنك الذي يدع فيه الشخص المطلوب أمواله.
- وبذلك يتم الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالشخص المطلوب.