أقامت وزارة العدل الأمريكية “DOJ” دعوى قضائية ضد شركة Apple Inc، اليوم الخميس، في أول إجراء مهم لمكافحة الاحتكار تتخذه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد عملاق التكنولوجيا.
وتزعم الدعوى أن شركة Apple احتكرت سوق الهواتف الذكية، وانخرطت في ممارسات تزعم وزارة العدل أنها ضارة بالمستهلكين والمطورين والشركات الصغيرة، بحسب وكالات.
أصبحت Apple، التي يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك AAPL، جزءًا من قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي استهدفتها الجهات التنظيمية الأمريكية، بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار.
وتشمل هذه القائمة شركة Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)، وشركة Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)، وشركة Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)، مع دعاوى قضائية تمتد على مدار فترة إدارة كل من إدارتي ترامب وبايدن.
وأكد المدعي العام ميريك جارلاند، أهمية تحدي الشركات التي تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، قائلًا: “لا ينبغي أن يضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى لأن الشركات تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، وحذّر من أنه دون التدخل، من المرجح أن تزداد هيمنة أبل في قطاع الهواتف الذكية.
وتتهم الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها وزارة العدل شركة أبل NASDAQ:AAPL بالحفاظ على احتكار غير قانوني، من خلال فرض عقود تقييدية على المطورين والحد من وصولهم إلى ميزات آيفون المهمة، وواجهت الشركة تدقيقًا مماثلًا في الخارج، مع تحقيقات مكافحة الاحتكار والتحديات القانونية في أوروبا واليابان وكوريا.
وكان متجر التطبيقات، الذي يفرض عمولات تصل إلى 30% على المطورين، أحد أكثر مشروعات أبل ربحية، نقطة محورية في النزاعات القانونية. وعلى الرغم من أن أبل خرجت سالمة نسبيًا من دعوى قضائية رفيعة المستوى مع شركة Epic Games في الولايات المتحدة، إلا أن الشركة اضطرت للسماح بطرق دفع بديلة في متجر التطبيقات.
في المقابل، أجبر قانون الأسواق الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر، أبل على تغيير نموذج متجر التطبيقات الخاص بها بشكل كبير، ومن المتوقع أن تسمح أبل للمطورين بتقديم متاجر التطبيقات الخاصة بهم دون دفع عمولات، على الرغم من أن بعض المنافسين يدّعون أن أبل تجعل من الصعب للغاية توفير منصات بديلة.
ودققت وزارة العدل أيضًا في ممارسات أبل الأخرى، بما في ذلك كيفية إدارة الشركة للوصول إلى رقائق الآيفون وأجهزة الاستشعار.
وأعربت شركات مثل شركة Tile Inc، عن مخاوفها من أن Apple تحدّ من تكامل منتجاتها مع أجهزة iPhone، بينما تقوم في الوقت نفسه بتطوير منتجات منافسة ذات وصول أوسع، مثل AirTags من Apple.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت سيطرة أبل على المدفوعات غير التلامسية من خلال الاستخدام الحصري لخدمة Apple Pay وطبيعة الملكية الخاصة بخدمة iMessage الخاصة بها انتقادات، ودافعت Apple باستمرار عن قيودها باعتبارها ضرورية لحماية خصوصية المستخدم وضمان أمن الجهاز.
وتُعد الدعوى القضائية مؤشرًا واضحًا على أن الحكومة الأمريكية مستمرة في التدقيق في الممارسات التجارية لشركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز المنافسة وحماية مصالح المستهلكين، وقد يكون لنتيجة هذا الطعن القانوني آثار بعيدة المدى على شركة Apple وصناعة التكنولوجيا بشكل عام…..
مي محمد ✍️✍️✍️