ألا هو صحيح لو رحت مطعم وبعد ما أكلت رفضت تدفع الحساب ، هيخلوك تغسل الصحون ؟!!

ده طبعا كلام كوميدي ، لكن تعالوا نجيب القصة من اولها.

🔘 قانون العقوبات لما صدر سنة ١٩٣٧ ( ولسه ساري لحد الان ) مكنش فيه نص بيجرم هذا الفعل … فكان الواحد ممكن ينزل في فندق وميدفعش الثمن ، او ياكل في مطعم وميدفعش الحساب ، او حتى يتأجر عربية وميدفعش مقابل الايجار.

 🔘 فكانت الافعال دي غير معاقب عليها … لانها لا تعتبر سرقة ، لان السرقة انك تسرق شئ مادي منقول ، وانت هنا بتستولي على منفعه ، فده خارج حيز التجريم.

كذلك صعب نعتبرها نصب ، الا لو كنت استخدمت طرق احتياليه ، وده كان بيكون صعب اثباته في اكثر الحالات.

 ⭕ فالمواجهة هذا القصور تدخل المشرع سنة ١٩٥٦ واضاف الماده ٣٢٤ مكرر عقوبات والتي عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه او احدى هاتين العقوبتين ، كل من تناول طعاما او شرابا او شغل غرفه او اكثر في فندق او استأجر سيارة مع علمه انه يستحيل عليه دفع المقابل او امتنع بغير مبرر عن الدفع ، او فر دون الوفاء به.

طب بخصوص الاكل فيه كام فرضيه طريفه كدا لازم نوضح حكمها.

✅ لو دخلت مطعم وطلبت الاكل لكن مأكلتوش ورفضت تدفع الحساب ، فانت لم ترتكب جريمة ، لان اساس الجريمة انك تستهلك الطعام او الشراب.

✅ لو انت أكلت جزء من الطعام ، ثم رفضت السداد فهنا تقوم الجريمة.

✅ لو طلبت اكل دليفري ورفضت السداد ، فلا تقوم الجريمة ، لان الفقه اشترط ان يكون استهلاك الطعام والشراب فوريا اي في المطعم نفسه ، لكن عمليا اكيد الطيار مش هيسلمك الاكل غير لما ياخد حسابه.

✅ لو انا ليا فلوس عند صاحب المطعم او الفندق او محل تأجير السيارات ، ثم رفضت دفع الحساب ، فيحق لي التمسك بالمقاصه ، ولا تقوم جريمة.

⭕ طيب بخصوص استئجار سيارة ، هل ينطبق النص لو ركبت تاكسي او اتوبيس ورفضت سداد الاجرة ؟

✅ الفقه هنا قال ان النص لا ينطبق ، لان النص بيتكلم عن حالة استئجار سيارة لكن انت هنا استأجرت مكان في سيارة ، لكن السيارة نفسها مازالت تحت سيطرة قائدها.

….

✅ والجريمة دي بينطبق عليها نص المادة ١٨ مكرر المتعلقة بالتصالح ، فيجوز التصالح سواء اثناء المحضر او حتى بعد الحكم ، لكن التصالح هنا مالوش اثر على الحقوق الماديه للمضرور من الجريمة ، فيقدر يطالب بالتعويض….

مي محمد ✍️✍️✍️