قالت الحكومة البريطانية إن المطاعم والمراحيض العامة ومراكز التسوق والمكاتب الجديدة في إنجلترا سيُطلب منها أن تحتوي على مراحيض منفصلة للرجال والنساء بموجب تشريع مقترح، تأمل الحكومة أن تقدمه للبرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة، وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت وزيرة المساواة كيمي بادينوش إن القانون سيؤثر على المباني غير السكنية الجديدة كجزء من حملة “لإنهاء زيادة” المراحيض المحايدة جنسانياً، وقالت بادينوش :”ستوجه هذه اللوائح المنظمات لتصميم مراحيض للجنسين ومراحيض فردية، مما ينهي ظهور ما يسمى بمراحيض مختلطة الجنس محايدة جنسانيا، والتي تحرم الرجال والنساء من الخصوصية والكرامة”، وأضافت :”إن إعلان اليوم سيخلق أيضًا توفيرًا أفضل للنساء حتى يتم تلبية احتياجاتنا البيولوجية والصحية والصحية الخاصة.”
وقالت الحكومة إن مشاورة سلطت الضوء على مخاوف النساء وكبار السن والمعاقين الذين شعروا “بالحرمان غير العادل” بسبب تحويل المراحيض إلى مرافق محايدة جنسانيا تتقاسم المقصورات والأحواض.
وقالت بى بى سى نيوز أن جماعات حقوق المتحولين جنسيا تقول إن المراحيض المحايدة جنسانيا يمكن أن تحمي الأشخاص المتحولين جنسيا من التمييز، وسيسمح التغيير في لوائح البناء أيضًا بمراحيض شاملة ومحتوية بالإضافة إلى المراحيض الفردية حيثما تسمح المساحة بذلك، أو بدلاً من المراحيض الفردية حيث لا توجد مساحة كافية.
وقالت الحكومة إن المراحيض المحايدة جنسانياً تؤدي إلى زيادة الانتظار في طوابير مشتركة وتقليل الخصوصية والكرامة.