لم تسلم دولة الاحتلال الإسرائيلي من نيران الخلافات والانقسامات الداخلية بين رموزها السياسية، بالتزامن مع الحرب العدوانية على قطاع غزة، التي قاربت من شهرها الثالث.

خلاف حاد حول مستقبل رئيس مصلحة السجون بين زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، ووزير الأمن القومي بن جفير، يشعل إسرائيل، ويشغل رئيس وزراء الاحتلال عن الحرب، في ظل محاولاته للتوسط لتسوية الخلاف بينهما، بحسب “تايمز أوف إسرائيل”.

انتقادات “جانتس”لـ”بن جفير”

وقال حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه يعمل على تحقيق تسوية بين وزير الحرب بيني جانتس ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، بشأن الخلاف المستمر بينهما حول رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية.

انتقد بيني جانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، محاولات اليمين المتطرف لتفكيك الحكومة، قائلًا: “إن أولئك الذين يعتقدون أنه من الممكن تبديل رؤساء الفروع الأمنية خلال زمن الحرب يعرضون أمننا للخطر ويقوضون قدراتنا”.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أنه لن يمدد فترة ولاية مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، التي من المقرر أن تنهي خدمتها في 24 يناير، بعد ثلاث سنوات في منصبها.

وقال جانتس في بيانه: “أسمع أصواتًا تقترح أن أغادر أنا وزملائي الحكومة، أريد أن أقول لهم نحن لسنا في الحكومة لنبقى، لكن حتى تتمكن إسرائيل من الفوز”.

 بن جفير: خلافي مع جانتس أعمق بكثير

ورد بن جفير على جانتس قائلًا: “إن خلافي مع بيني جانتس أعمق بكثير من تمديد ولاية رئيس السجن، إذ يسبقه خلاف حول دعمه لتزويد حماس بالوقود، وهو ما أعارضه، أو حول موقفه المؤيد لتقديم المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط لسكان غزة”.

وتوصل جانتس وبن جفير إلى اتفاق مع نتنياهو في الاجتماع، مفاده قبول اقتراح جانتس بتعيين مفوض بالوكالة لمصلحة السجون لبضعة أشهر، وبالتالي تجنب تعيين دائم خلال الحرب، وفقًا لصحيفة “هاآرتس” العبرية.

رئيسة مصلحة السجون

تقترب فترة ولاية كاتي بيري، رئيسة مصلحة السجون الحالية، من نهايتها، ويرفض بن جفير الاحتفاظ بها، على الرغم من الحرب المستمرة، زاعمًا أنها رفضت الانصياع لتوجيهاته.

وفي وقت سابق، انتقدت رئيسة مصلحة السجون، بن جفير علانية، بعد أن وصفته بغير مسؤول.

حظر تعيينات المناصب العليا

ويعارض “جانتس” استبدالها، مشيرًا إلى الاتفاق الذي وقعه مع نتنياهو للانضمام إلى الحكومة بعد 7 أكتوبر، الذي ينص على أن مجلس الوزراء لن يقوم بأي تعيينات في مناصب عليا بزمن الحرب.

ويعمل “نتنياهو” على حل القضية ولن يُقدم قرارًا في هذا الشأن إلى الحكومة للموافقة عليه إلا بعد استنفاد المحاولات للتوصل إلى تفاهم.

وقال الليكود في بيان: “نحن ملتزمون بالاتفاق على تمديد التعيينات الرفيعة كما كان الحال مع محافظ بنك إسرائيل، وكما هو متوقع مع مفوض الشرطة أيضًا، ويؤيد الإبقاء على قائد الشرطة كوبي شبتاي، وهو ما يعارضه بن جفير”.

ومن ناحية أخرى؛ من المقرر أن توافق الحكومة على استبدال إيلي كوهين، بيسرائيل كاتس كوزير للخارجية، الأحد المقبل، وفقًا لاتفاق التناوب الذي تم توقيعه العام الماضي عندما تم تشكيل الحكومة.

وسيحل كوهين، الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ أن أدت الحكومة الحالية اليمين الدستورية، محل كاتس كوزير للطاقة لمدة عامين، قبل أن يتم استبداله مرة أخرى بالسنة الأخيرة من ولاية الحكومة في عام 2026.

وسيبقى الوزيران في مجلس الوزراء الأمني، ومن المتوقع أن يتبادلا الأدوار في 1 يناير…..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *