توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. ما أبرز التغييرات المقترحة؟

مي محمد 16 نوفمبر 2026 قراءة ٤ دقيقة
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. ما أبرز التغييرات المقترحة؟

يتجه مجلس النواب المصري إلى مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 الخاص بالوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، خلال جلسته العامة المقررة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تطوير الإطار المؤسسي للوكالة وتعزيز قدرتها على مساندة الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية.

وتأتي المناقشة ضمن جدول أعمال المجلس خلال يومي 16 و17 نوفمبر، بعد أن استأنف البرلمان جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد وافقت في وقت سابق على التعديلات المطروحة، بحضور ممثلين عن البنك المركزي والجهات المعنية، تمهيدًا لعرض المشروع على الجلسة العامة.

لماذا تحتاج الوكالة إلى تعديلات تشريعية؟

تؤدي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار دورًا يرتبط بتوفير أدوات ضمان تساعد الشركات المصرية على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتصدير والاستثمار في الأسواق الخارجية. فالتوسع في التصدير لا يعتمد فقط على قدرة الشركات على إنتاج السلع والخدمات، بل يتطلب أيضًا وجود آليات تقلل المخاطر المالية والتجارية، خصوصًا عند التعامل مع أسواق جديدة أو مستوردين لا تتوافر عنهم معلومات كافية.

ومن هنا تأتي أهمية تطوير الهيكل المؤسسي للوكالة، بحيث تكون اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العامة واضحة، وتكون عملية اتخاذ القرار أكثر تنظيمًا، مع وجود تنسيق مناسب بين الجهات الحكومية والمالية والاقتصادية ذات الصلة.

وتستهدف التعديلات المطروحة تحسين إدارة الوكالة وتعزيز حوكمتها المؤسسية، بما يساعد على تجنب تداخل الاختصاصات بين الأجهزة المختلفة، ويمنح المؤسسات المعنية بدعم الصادرات إطارًا أكثر وضوحًا للعمل.

تنظيم اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العامة

من أبرز النقاط التي تناولتها التعديلات المقترحة تنظيم الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة الوكالة والجمعية العامة، بما يشمل طريقة تشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها، وآليات الدعوة إلى اجتماعاتها، والنصاب المطلوب لصحة الانعقاد، وكيفية صدور القرارات.

وتكمن أهمية هذه التفاصيل في أنها تحدد القواعد التي تعمل وفقها المؤسسة، وتمنع حدوث خلافات إدارية ناتجة عن عدم وضوح حدود المسؤولية. فكلما كانت الاختصاصات محددة بصورة دقيقة، أصبح من الأسهل محاسبة الجهات المسؤولة عن القرارات ومتابعة تنفيذها.

كما أن تنظيم اجتماعات الجمعية العامة والتمييز بين اختصاصاتها العادية وغير العادية يساعد على وضع إطار إداري واضح للقرارات التي تتطلب موافقات خاصة أو إجراءات مختلفة.

دور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في تشكيل الجمعية العامة

تضمنت الصياغات التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية أن يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة.

ويعكس هذا التوجه رغبة في تحقيق التنسيق بين الجهات المرتبطة بمنظومة ضمان الصادرات والاستثمار، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والمالية التي يمكن أن تساعد في تقييم المخاطر وتطوير أدوات الضمان.

لكن من المهم التمييز بين ما ورد في مشروع التعديل وما أصبح نافذًا بالفعل؛ فموافقة اللجنة المختصة لا تعني وحدها أن التعديل أصبح قانونًا ساريًا. إذ يتطلب الأمر استكمال المناقشة البرلمانية والإجراءات الدستورية اللازمة، ثم صدور القانون ونشره وفق القواعد المعمول بها.

كيف يمكن أن تؤثر التعديلات على الشركات المصرية؟

تستفيد الشركات المصدرة من وجود مؤسسات قادرة على توفير ضمانات تساعدها في التعامل مع المخاطر التي قد تنشأ عن عدم سداد المستوردين أو الاضطرابات التجارية أو صعوبات دخول الأسواق الجديدة، بحسب طبيعة المنتجات والبرامج المتاحة.

ومن الناحية العملية، يمكن أن يسهم تحسين الحوكمة في تسريع اتخاذ القرارات، وتوضيح المسؤوليات، ورفع كفاءة التنسيق بين الوكالة والجهات التي تتعامل معها. كما قد يساعد وجود خبرات متخصصة داخل الجمعية العامة على تقييم احتياجات المصدرين بصورة أكثر دقة.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار التعديلات الإدارية وحدها ضمانًا لزيادة الصادرات؛ فالنتائج تتوقف كذلك على توافر التمويل، وشروط الضمان، وحجم المخاطر المقبولة، وقدرة الشركات على المنافسة من حيث الجودة والسعر والالتزام بمواعيد التسليم.

هل تمنح التعديلات الشركات ضمانًا تلقائيًا؟

لا تعني تعديلات الحوكمة أن كل شركة تتقدم إلى الوكالة ستحصل تلقائيًا على ضمان أو تمويل. فبرامج ضمان الصادرات عادة ما تخضع لمعايير تقييم وشروط تتعلق بطبيعة النشاط والعملية التجارية والجهة المستوردة والمخاطر المرتبطة بالسوق.

كما أن الوكالة ليست بديلًا عن مسؤولية الشركة في دراسة السوق والتحقق من العملاء والالتزام بالعقود التجارية. ويظل دور أدوات الضمان هو تقليل بعض المخاطر وفق الشروط المحددة، وليس إلغاء المخاطر التجارية بصورة كاملة.

ما المنتظر من جلسة البرلمان؟

تتركز أهمية جلسة 17 نوفمبر في معرفة موقف المجلس من مشروع التعديل، وما إذا كانت المناقشة ستنتهي إلى الموافقة على الصيغة المطروحة أو إدخال تعديلات إضافية أو إحالة بعض النقاط لمزيد من الدراسة.

ويتابع مجتمع الأعمال هذا الملف لما قد يكون له من أثر على بيئة التصدير، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات أكبر عند دخول الأسواق الخارجية.

وفي جميع الأحوال، تظل الصيغة النهائية التي يقرها البرلمان، ثم تصدر رسميًا، هي المرجع القانوني الذي يجب الاعتماد عليه عند تحديد الاختصاصات والالتزامات. وحتى اكتمال الإجراءات، يظل الحديث عن التغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة أو مشروع قانون قيد المناقشة، وليس أحكامًا نافذة بالفعل.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←