شهد الملف القضائي المصري تطورًا جديدًا خلال نوفمبر 2026، بعدما نُشر في الجريدة الرسمية حكم صادر عن محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وفقًا لما أوردته التقارير المنشورة عن القرار.
وصدر الحكم في القضية رقم 11108 لسنة 2026، المقيدة لدى نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلسة انعقدت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، قبل نشر القرار في العدد رقم 250 من الجريدة الرسمية، الملحق، يوم 11 نوفمبر 2026.
ويكتسب القرار أهمية قانونية لأنه يرتبط بنظام الإدراج على قوائم الإرهاب والآثار القانونية التي تترتب على النشر، وهي مسألة تخضع لقواعد وإجراءات محددة في التشريعات المصرية المنظمة لهذا الملف.
ما الذي قررته المحكمة؟
بحسب البيانات المنشورة، شمل الحكم إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا لمدة خمس سنوات. وتضمنت قائمة الكيانات مؤسسات وجمعيات ومجالس، من بينها مجلس مسلمي أوروبا وفروع مرتبطة به، ومؤسسة مسلمي فرنسا، والجمعية الإسلامية البريطانية.
كما وردت أسماء عدد من الأشخاص ضمن القائمة المنشورة، ومن بينهم إبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم المعروف باسم حمزة كوركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، وأنس أسامة توفيق التكريتي، ووسام البردويل.
ويجب عند تناول هذه الأسماء الالتزام بما ورد في منطوق الحكم والبيانات الرسمية المنشورة، وعدم إضافة أوصاف أو اتهامات أخرى غير ثابتة في المستند القضائي. فالإدراج على القائمة إجراء قضائي له آثاره القانونية، ولا يبرر نشر استنتاجات أو تفاصيل غير واردة في القرار.
ما المقصود بالإدراج على قوائم الإرهاب؟
الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أو قوائم الإرهابيين إجراء قانوني تنظمه التشريعات المصرية، ويترتب عليه عدد من الآثار التي يحددها القانون بحسب طبيعة الإدراج والقرار القضائي.
وتشمل هذه الآثار، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة، تدابير تتعلق بتجميد الأموال أو حظر بعض الأنشطة أو فرض قيود قانونية أخرى، بحسب ما ينطبق على الشخص أو الكيان المدرج ونوع القرار الصادر بشأنه.
ولا يصح اختزال الإدراج في وصف إعلامي عام، لأن لكل حالة طبيعتها القانونية، كما أن آثار إدراج كيان قد تختلف عن آثار إدراج شخص طبيعي. لذلك يتعين الرجوع إلى النص المنشور للحكم والتشريع الذي استند إليه لتحديد النتائج الدقيقة.
لماذا يمثل نشر الحكم في الجريدة الرسمية أهمية؟
نشر الأحكام والقرارات المتعلقة بقوائم الإرهاب في الجريدة الرسمية يحقق العلانية القانونية، ويتيح الاطلاع على القرار والبيانات التي يتضمنها، كما يرتبط بترتيب الآثار القانونية المقررة وفق التشريع المنظم.
وتعد الجريدة الرسمية المرجع الأساسي للتحقق من نص القرار وتاريخ نشره والجهات التي أصدرته والبيانات التي شملها. ولهذا ينبغي للصحفيين والباحثين عدم الاعتماد على قوائم متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إذا كانت تحتوي على أسماء غير واضحة أو معلومات غير مكتملة.
كما أن التحقق من رقم القضية وتاريخ الجلسة والعدد المنشور فيه الحكم يساعد على تجنب الخلط بين قرارات مختلفة قد تصدر في فترات متقاربة.
هل يستمر الإدراج خمس سنوات؟
وفق ما نشر بشأن الحكم، فإن مدة الإدراج المحددة تبلغ خمس سنوات. وتبدأ الآثار القانونية وفق القواعد المنظمة وتاريخ سريان القرار، وهو ما يستلزم الرجوع إلى النص المنشور والتشريع الحاكم لتحديد التفاصيل الدقيقة لكل أثر.
ولا ينبغي تفسير مدة السنوات الخمس على أنها تعني أن جميع القيود المرتبطة بالقرار لا يمكن أن تتغير تحت أي ظرف؛ فالقانون يحدد الإجراءات والضوابط المتعلقة بمراجعة القرارات أو الطعن عليها أو طلب رفع الإدراج متى توافرت الشروط القانونية.
كما يجب التمييز بين مدة الإدراج الواردة في الحكم وبين أي إجراءات أخرى قد تتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات أو القرارات الصادرة في قضايا مختلفة.
ما الضمانات القانونية المتاحة؟
تخضع قرارات الإدراج للضوابط والإجراءات التي يحددها قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بما في ذلك القواعد المتعلقة بطلب الإدراج والجهة القضائية المختصة وآثار القرار وطرق المراجعة أو الطعن وفق الأحوال القانونية.
ومن المهم ألا يقدم أي تقرير صحفي معلومات عامة عن طرق الطعن باعتبارها تنطبق تلقائيًا على كل حالة؛ لأن تحديد الإجراء المتاح يتوقف على طبيعة القرار، وصفة صاحب الشأن، والمرحلة الإجرائية، والنص القانوني الساري.
ولهذا فإن أي شخص أو جهة يتأثران بقرار إدراج يحتاجان إلى مراجعة منطوق الحكم وأسبابه والمواد القانونية التي استند إليها، والاستعانة بمحامٍ للاطلاع على الوسائل القانونية المتاحة في الحالة المحددة.
أهمية الدقة في نشر قوائم الأسماء
تتطلب أخبار قوائم الإرهاب أعلى درجات الدقة؛ لأن نشر اسم خاطئ أو الخلط بين أشخاص يحملون أسماء متشابهة قد يسبب ضررًا بالغًا. كما أن نقل الاتهامات دون نسبتها إلى مستند قضائي أو جهة رسمية قد يؤدي إلى تشويه الوقائع.
ومن الضروري كذلك عدم اعتبار مجرد تشابه الاسم دليلًا على أن شخصًا معينًا هو المقصود بالحكم، بل يجب التأكد من الاسم كاملًا والبيانات المحددة في النشر الرسمي.
ويظل الحكم المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع الأساسي لمعرفة الأسماء والكيانات والمدة والآثار القانونية. أما التغطيات الصحفية فتساعد على شرح الخبر، لكنها لا تحل محل المستند القضائي الأصلي.
وفي النهاية، يعكس القرار استمرار تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بقوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين، ويؤكد أهمية متابعة الجريدة الرسمية باعتبارها المصدر الذي يحسم تفاصيل القرارات القضائية المنشورة.



