محكمة أمن الدولة تصدر حكمًا بالإعدام في قضية هجوم الكنيسة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد 15 نوفمبر 2026، حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة متهمين في القضية المرتبطة بالهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جورج للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».
وجاء الحكم بعد تحقيقات وإجراءات قضائية تناولت اتهامات متعددة، من بينها تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وأكدت الوكالة أن الحكم يخضع للطعن التلقائي أمام محكمة التمييز وفقًا للقانون، وهو ما يعني أن صدوره لا ينهي بالضرورة جميع مراحل التقاضي، وأن الملف ينتقل إلى مرحلة المراجعة القضائية المقررة قانونًا.
تفاصيل الهجوم الذي وقع في محافظة الكرك
تعود وقائع القضية إلى 23 أكتوبر 2026، عندما وقع هجوم استهدف كنيسة القديس جورج في قرية حمود بمحافظة الكرك، خلال موكب جنازة، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عدد آخر.
وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا داخل الأردن، بسبب استهداف تجمع مدني في محيط مكان عبادة، وما ترتب عليها من خسائر بشرية.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة «بترا»، أعلنت مديرية الأمن العام في 26 أكتوبر إلقاء القبض على المشتبه بهم الرئيسيين الثلاثة، بعد عمليات أمنية وتحقيقات استمرت عقب الهجوم.
وأوضحت الرواية الرسمية أن عملية القبض جرت داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، بعدما رفض المشتبه بهم تسليم أنفسهم ووقعت مواجهة مع القوات الأمنية. وتظل هذه التفاصيل جزءًا من الرواية الرسمية المنشورة عن عملية الضبط، بينما تستند المسؤولية الجنائية للمتهمين إلى ما انتهت إليه المحكمة في حكمها.
الاتهامات التي استند إليها الحكم
بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أدانت المحكمة المتهمين في مجموعة من الجرائم الخطيرة المرتبطة بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة تسعة أشخاص، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، إلى جانب اتهامات تتعلق بحيازة السلاح بقصد ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
كما أشارت الوكالة إلى إدانة أحد المتهمين بتهمة تقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021.
وتكشف تعدد الاتهامات عن أن القضية لم تقتصر على الفعل المادي للهجوم، بل شملت أيضًا أفعالًا مرتبطة بالتخطيط والتمويل والترويج، وهي جرائم قد تخضع لأحكام قانونية مختلفة بحسب دور كل متهم والأدلة التي عرضت أمام المحكمة.
ومن المهم قانونيًا عدم الخلط بين الاتهامات التي توجهها النيابة وبين الأحكام التي تصدرها المحكمة؛ ففي هذه القضية أعلنت وكالة «بترا» صدور حكم بالإدانة والعقوبة بحق المتهمين الثلاثة، مع بقاء مرحلة الطعن التلقائي أمام محكمة التمييز.
ماذا يعني الطعن التلقائي أمام محكمة التمييز؟
من أبرز النقاط القانونية في إعلان الحكم تأكيد خضوعه للطعن التلقائي أمام محكمة التمييز. ويعني ذلك أن الحكم لا يُعامل باعتباره قرارًا انتهت مراجعته القضائية بمجرد صدوره عن محكمة أمن الدولة، بل يخضع للمراجعة أمام المحكمة الأعلى وفق الإجراءات المقررة.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام، نظرًا إلى جسامة العقوبة وما يستلزمه ذلك من مراجعة قانونية دقيقة للإجراءات والأدلة وتطبيق النصوص القانونية.
وتختلف المراجعة أمام محكمة التمييز عن إعادة محاكمة القضية من البداية؛ إذ تركز محكمة التمييز، وفق طبيعة اختصاصها، على المسائل القانونية وصحة تطبيق القانون والإجراءات، ومدى سلامة الحكم في ضوء القواعد المنظمة للطعن.
ولا يصح القول إن تنفيذ العقوبة أصبح أمرًا نهائيًا بمجرد إعلان حكم محكمة أمن الدولة، لأن الوكالة الرسمية نفسها أوضحت أن الحكم يخضع للطعن التلقائي.
أهمية القضية في مواجهة الجرائم الإرهابية
تعكس القضية أهمية التعامل القانوني مع الهجمات التي تستهدف المدنيين ودور العبادة، خصوصًا عندما تتضمن اتهامات تتعلق بالتخطيط والتمويل واستخدام الأسلحة.
كما تبرز ضرورة التمييز بين المسار الأمني الذي يبدأ بجمع المعلومات وضبط المشتبه بهم، والمسار القضائي الذي يتولى فحص الأدلة وتحديد المسؤولية الجنائية وإصدار الأحكام.
وفي مثل هذه القضايا، لا تقتصر أهمية الحكم على العقوبة، بل تمتد إلى تطبيق ضمانات المحاكمة ومراجعة الأحكام وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن عدم اختزال العدالة في الإعلان عن العقوبة وحده.
ما الخطوة التالية في القضية؟
بعد صدور الحكم، تظل المرحلة التالية مرتبطة بإجراءات المراجعة أمام محكمة التمييز، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية. ولا تتوافر في الإعلان المنشور تفاصيل عن موعد محدد لانتهاء هذه المرحلة أو صدور قرار محكمة التمييز.
وبالتالي، فإن الصياغة القانونية الدقيقة للخبر هي أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمًا بالإعدام على ثلاثة متهمين في القضية يوم 15 نوفمبر 2026، وأن الحكم يخضع للطعن التلقائي أمام محكمة التمييز، دون الجزم بأنه أصبح نهائيًا أو واجب التنفيذ في الوقت الحالي.



