يتجه مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 إلى مرحلة جديدة داخل مجلس النواب المصري، بعدما وافقت عليه اللجنة المختصة من حيث المبدأ يوم 11 نوفمبر 2026، مع إدراجه للعرض على الجلسة العامة المقررة يوم 16 نوفمبر، وفق تقرير قانوني نشر تفاصيل المشروع في 14 نوفمبر.
ويتضمن المشروع المقترح تعديلات تتعلق بالغرامات المفروضة على بعض المخالفات، إلى جانب تنظيم ترخيص شركات خدمات كفاءة الطاقة، وتحديد التزامات تتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات والأجهزة. ومن المهم التأكيد أن المشروع لم يصبح قانونًا نافذًا حتى تاريخ إعداد هذا المقال، ولا تزال أحكامه المقترحة خاضعة للمناقشة والإجراءات البرلمانية.
ما القانون الذي تستهدفه التعديلات؟
يتعلق المشروع بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وهو التشريع الذي ينظم عددًا من الجوانب المرتبطة بأنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها واستخدامها، إلى جانب التزامات الجهات المرخص لها والمشتركين.
ويستهدف التعديل إدخال تغييرات على بعض المواد التي تتعلق بالعقوبات والغرامات والالتزامات التنظيمية، بما يواكب توجهات الدولة في تنظيم سوق الكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
ولا يعني طرح مشروع التعديل أن القانون الأصلي توقف عن العمل؛ إذ يظل قانون رقم 87 لسنة 2015 هو الإطار القانوني الساري إلى أن تستكمل التعديلات إجراءاتها وتصدر في صورتها النهائية وفق القواعد الدستورية والتشريعية.
ما أبرز الغرامات المقترحة؟
وفق التفاصيل المنشورة عن المشروع الذي وافقت عليه اللجنة المختصة من حيث المبدأ، يتضمن التعديل رفع الحد الأقصى لبعض الغرامات المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها المرخص لهم بممارسة أنشطة الكهرباء.
وتشير البيانات المنشورة إلى أن الغرامة المرتبطة بالمادة 74 قد ترتفع من حد أقصى يبلغ 500 ألف جنيه في النص الأصلي إلى نطاق يتراوح بين مليون ومليوني جنيه في الصياغة المقترحة التي تناولها التقرير.
كما يتضمن المشروع تشديد العقوبة على بعض المشتركين الذين تتجاوز قدراتهم الكهربائية 500 كيلووات إذا ارتكبوا مخالفات مرتبطة بالمادة 48، مع مقترح بأن تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، وتضاعف في حالة التكرار، بدلًا من الحد الأقصى السابق الذي أشار إليه التقرير عند 50 ألف جنيه.
وتظل هذه الأرقام مرتبطة بصيغة المشروع التي تناولها التقرير القانوني، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها غرامات نافذة قبل إقرار النص النهائي ونشره رسميًا.
تنظيم شركات خدمات كفاءة الطاقة
من النقاط التي يتناولها المشروع المقترح تنظيم نشاط شركات خدمات كفاءة الطاقة، من خلال منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك دورًا في وضع شروط الترخيص والتسجيل ومتابعة الشركات التي تقدم هذه الخدمات.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية مع زيادة الاهتمام بترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة الأجهزة والمنشآت.
وتشمل خدمات كفاءة الطاقة عادة إجراء مراجعات للاستهلاك، وتحديد فرص خفض الهدر، واقتراح حلول فنية تساعد المنشآت على تقليل استخدام الكهرباء دون التأثير في مستوى التشغيل.
لكن تنظيم هذا النشاط يحتاج إلى قواعد واضحة بشأن شروط الترخيص والخبرات الفنية المطلوبة ومسؤولية الشركات عن النتائج التي تقدمها للعملاء، حتى لا يتحول المجال إلى سوق غير منضبط.
بطاقات كفاءة الطاقة على المنتجات
يتناول المشروع أيضًا الالتزامات المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة، وهي البيانات التي تساعد المستهلك على معرفة مستوى كفاءة الجهاز أو المنتج في استخدام الكهرباء.
وتؤدي هذه البطاقات دورًا في توجيه المستهلكين نحو المنتجات الأكثر كفاءة، كما تتيح مقارنة الأجهزة وفق مؤشرات استهلاك الطاقة.
ووفق التفاصيل المنشورة، يتضمن المشروع فرض غرامات على بعض المنتجين والمستوردين الذين يخالفون الالتزامات المرتبطة ببطاقات كفاءة الطاقة، إلى جانب تدابير أخرى قد تشمل مصادرة المنتجات المخالفة وفق الصياغة المقترحة.
وتتراوح الغرامات التي تناولها التقرير بشأن هذه المخالفات بين 200 ألف ومليون جنيه في النص الذي أقرته اللجنة المختصة من حيث المبدأ، مع وجود اختلاف بين بعض تفاصيل الصياغة الحكومية والصياغة التي انتهت إليها اللجنة.
لماذا تتجه الدولة إلى تشديد العقوبات؟
يرتبط تشديد الغرامات المقترح برغبة الجهات التنظيمية في تعزيز الالتزام بالقواعد التي تحكم سوق الكهرباء، والحد من المخالفات التي قد تؤثر في كفاءة التشغيل أو حقوق المستهلكين أو سلامة الشبكة.
كما أن رفع الغرامات قد يهدف إلى جعل العقوبة أكثر تناسبًا مع حجم المخالفة، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بشركات أو منشآت كبيرة، بحيث لا تصبح الغرامة أقل من المكاسب التي يمكن تحقيقها من مخالفة القواعد.
لكن فاعلية العقوبات لا تعتمد على قيمتها المالية وحدها؛ إذ تحتاج إلى وضوح النص القانوني، وسهولة إثبات المخالفة، وتطبيق الإجراءات بصورة متساوية، وإتاحة حق التظلم والطعن وفق القواعد المقررة.
هل أصبحت الغرامات الجديدة سارية؟
لا. وفق المعلومات المنشورة في 14 نوفمبر 2026، وافقت اللجنة المختصة على مشروع التعديل من حيث المبدأ، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة يوم 16 نوفمبر.
وبالتالي، لا يجوز مطالبة المواطنين أو الشركات بالغرامات المقترحة باعتبارها أحكامًا نافذة قبل استكمال التصويت والإجراءات الدستورية اللازمة، ثم صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية وبدء سريانه وفق ما يحدده النص النهائي.
وهذه نقطة قانونية أساسية، لأن موافقة اللجنة البرلمانية ليست مساوية لصدور القانون، كما أن الصياغة النهائية قد تختلف عن المشروع المعروض خلال المناقشات.
ماذا يجب على المستهلكين والشركات متابعته؟
ينبغي للمشتركين والشركات متابعة النص النهائي الذي سيعرض على البرلمان، خصوصًا المواد التي تحدد المخالفات والعقوبات ونطاق تطبيقها.
كما يجب على المنتجين والمستوردين متابعة القواعد المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة، لمعرفة المنتجات المشمولة والبيانات المطلوب وضعها والإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.
أما شركات خدمات كفاءة الطاقة، فقد تحتاج إلى مراجعة شروط الترخيص والتسجيل فور صدور القواعد التنفيذية المنظمة للنشاط.
المرحلة المقبلة داخل البرلمان
تمثل جلسة 16 نوفمبر محطة مهمة في مسار المشروع، لكنها ليست نهاية العملية التشريعية بالضرورة؛ إذ قد تشهد المناقشات تعديلات أو طلبات توضيح لبعض المواد، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.
وتبقى متابعة النص الرسمي الصادر عن مجلس النواب والجريدة الرسمية هي الوسيلة الحاسمة لمعرفة الأحكام التي ستصبح نافذة، وقيم الغرامات النهائية، وتاريخ بدء تطبيقها.



