شهدت جلسة مجلس النواب المصري يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 تطورًا تشريعيًا يتعلق بحماية الشريط الساحلي في مدن الدلتا، بعدما أحال رئيس المجلس المستشار هشام بدوي قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على مذكرة تفاهم بين مصر ومؤسسة الاستثمار الهولندية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتتعلق مذكرة التفاهم بمشروع دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة في الشريط الساحلي بمدن الدلتا. ويأتي إحالة القرار إلى اللجنة في إطار الإجراءات البرلمانية لمراجعة الاتفاقيات والقرارات المرتبطة بالتعاون الدولي، قبل استكمال المسار المؤسسي المقرر لها.
ما موضوع مذكرة التفاهم المصرية الهولندية؟
تتناول المذكرة دراسة جدوى مشروع يستهدف بحث إمكانات حماية أجزاء من الشريط الساحلي في مدن الدلتا بالاعتماد على حلول مستوحاة من الطبيعة، بدلًا من الاقتصار على المنشآت الهندسية التقليدية.
وتشير فكرة الحلول القائمة على الطبيعة إلى الاستفادة من النظم البيئية والخصائص الطبيعية للمناطق الساحلية في تقليل آثار التعرية وارتفاع منسوب المياه والأمواج، مع دراسة مدى ملاءمة هذه الحلول للظروف الجغرافية والبيئية لكل موقع.
ومن المهم التأكيد أن مذكرة التفاهم تتعلق بدراسة جدوى المشروع، ولا تعني وحدها بدء تنفيذ أعمال حماية في جميع المدن الساحلية أو اعتماد تصميم نهائي لمواقع محددة. فمرحلة الدراسة تهدف إلى تقييم الاحتياجات والبدائل الفنية والاقتصادية والبيئية قبل اتخاذ قرارات التنفيذ.
لماذا تحتاج شواطئ الدلتا إلى دراسات حماية؟
تواجه المناطق الساحلية في دلتا النيل تحديات بيئية وهندسية متعددة، من بينها تآكل بعض الشواطئ وتأثر المناطق المنخفضة بالتغيرات الساحلية، فضلًا عن الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية والتوسع العمراني.
وتختلف طبيعة المخاطر من منطقة إلى أخرى؛ فبعض المواقع قد تحتاج إلى تدعيمات هندسية، بينما يمكن أن تكون الحلول الطبيعية أو المختلطة أكثر ملاءمة لمواقع أخرى. ولهذا لا يمكن التعامل مع الشريط الساحلي باعتباره منطقة متجانسة تتطلب حلًا واحدًا في جميع أجزائها.
وتساعد الدراسات المتخصصة على تحديد طبيعة التيارات البحرية وحركة الرواسب ومعدلات التآكل، إلى جانب تقييم أثر المنشآت القائمة على المناطق المجاورة. كما تسمح المقارنة بين البدائل بتقدير التكلفة المتوقعة وفترة الاستفادة من كل حل.
ما المقصود بالحلول القائمة على الطبيعة؟
تشمل الحلول القائمة على الطبيعة مجموعة من التدخلات التي تستفيد من النظم البيئية أو تعيد تأهيلها لتقليل المخاطر البيئية. وقد تتضمن، بحسب طبيعة الموقع، استعادة مناطق نباتية ساحلية أو دعم الحواجز الطبيعية أو تحسين النظم البيئية التي تساعد على تخفيف تأثير الأمواج.
ولا يعني هذا أن الحلول الطبيعية يمكن أن تحل محل جميع الحواجز والمنشآت الهندسية. ففي بعض المواقع قد تكون المنشآت التقليدية ضرورية لحماية التجمعات السكانية أو البنية الأساسية، بينما يمكن دمجها مع عناصر طبيعية لتقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة الحماية.
ويحتاج اختيار الحل المناسب إلى دراسات هيدرولوجية وجيولوجية وبيئية، لأن التدخل غير الملائم في منطقة ساحلية قد يؤدي إلى نقل مشكلة التآكل إلى منطقة مجاورة بدلًا من معالجتها.
ما دور مجلس النواب في مراجعة القرار؟
إحالة القرار الجمهوري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تمثل خطوة من خطوات المسار البرلماني المتعلق بمراجعة الاتفاقيات والقرارات المحالة إلى المجلس. وتختص اللجنة بدراسة الجوانب الدستورية والقانونية المرتبطة بالقرار، وفق الإجراءات البرلمانية المعمول بها.
ولا ينبغي الخلط بين إحالة القرار إلى اللجنة وبين صدور موافقة نهائية من البرلمان على جميع تفاصيل المشروع أو بدء تنفيذه. فالإحالة تعني أن الملف دخل مرحلة المراجعة البرلمانية، على أن تتحدد الخطوات التالية وفق ما تسفر عنه دراسة اللجنة وإجراءات المجلس.
كما أن القرار الجمهوري رقم 457 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وهو ما يستدعي الرجوع إلى نص القرار والمذكرة لمعرفة الالتزامات المحددة لكل طرف، ونطاق التعاون، والمدة، وآليات تنفيذ الدراسة.
أهمية التعاون مع الخبرات الهولندية
تمتلك هولندا خبرة طويلة في إدارة المياه وحماية المناطق المنخفضة والسواحل، بحكم طبيعتها الجغرافية واعتماد أجزاء واسعة من أراضيها على منظومات متطورة لإدارة المياه. ويتيح التعاون الفني الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تقييم المخاطر الساحلية ودراسة الحلول الهندسية والبيئية.
لكن نجاح أي مشروع لا يتوقف على نقل الخبرة من دولة إلى أخرى بصورة مباشرة؛ إذ يجب تكييف الحلول مع الخصائص المحلية للسواحل المصرية، وطبيعة الرواسب والتيارات البحرية، والأنشطة الاقتصادية والسكانية القائمة.
وتتطلب هذه العملية إشراك الجهات المصرية المختصة والباحثين والجامعات، إلى جانب المؤسسات المعنية بالتخطيط العمراني والبيئة والموارد المائية.
ما النتائج المنتظرة من دراسة الجدوى؟
من المنتظر أن تساعد الدراسة، وفق نطاقها الفني الذي يتعين الرجوع إلى وثائقه الرسمية، في تحديد البدائل الممكنة لحماية المواقع الساحلية المستهدفة، وتقييم تكلفتها ومنافعها، ومدى توافقها مع الاعتبارات البيئية.
كما يمكن أن توفر أساسًا لاتخاذ قرارات لاحقة بشأن ترتيب أولويات التدخل، وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للحماية، واختيار المشروعات التي يمكن تنفيذها على مراحل.
وتكمن أهمية الخبر في أنه يجمع بين التعاون الدولي والإجراءات البرلمانية وملف حماية السواحل، وهو ملف له تأثير مباشر على المجتمعات الساحلية والأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية.
وفي النهاية، لا تقاس قيمة الاتفاقية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم أو إحالتها إلى البرلمان، بل بقدرة الدراسة على تقديم حلول قابلة للتنفيذ، تستند إلى بيانات دقيقة، وتحمي الشواطئ دون نقل المخاطر إلى مناطق أخرى.



