توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

الأردن يصدر أحكامًا بالإعدام في قضية هجوم كنيسة الكرك.. وتفاصيل الموقف القانوني للمتهمين

مي محمد 15 نوفمبر 2026 قراءة ٣ دقيقة
الأردن يصدر أحكامًا بالإعدام في قضية هجوم كنيسة الكرك.. وتفاصيل الموقف القانوني للمتهمين

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد 15 نوفمبر 2026، حكمًا بالإعدام على ثلاثة متهمين في القضية المرتبطة بالهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين. ويأتي الحكم بعد تحقيقات أمنية وقضائية أعقبت الهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر الماضي، وأثار اهتمامًا واسعًا داخل الأردن وخارجه بسبب طبيعة الجريمة ومكان وقوعها وعدد الضحايا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، أدانت المحكمة المتهمين في اتهامات تتعلق بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى الوفاة، واستخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالترويج لأفكار جماعات إرهابية. كما أُدين أحد المتهمين بتهمة تتعلق بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية وفق التشريعات الأردنية ذات الصلة.

تفاصيل الهجوم الذي سبق صدور الحكم

وقعت الجريمة في 23 أكتوبر 2026، عندما تعرضت كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك لهجوم مسلح أثناء مراسم جنازة، وأسفر الاعتداء عن سقوط تسعة قتلى وإصابة عدد من الأشخاص. وأعلنت السلطات الأردنية لاحقًا توقيف المشتبه بهم الرئيسيين في 26 أكتوبر، بعد عملية أمنية في محافظة الكرك.

وتكتسب القضية أهمية خاصة بسبب استهداف مكان للعبادة أثناء تجمع مدني، وهو ما يضعها في نطاق الجرائم التي تمس الحق في الحياة والأمن العام وحرية ممارسة الشعائر الدينية. كما أن وقوع الهجوم خلال مراسم جنازة ضاعف من خطورة الواقعة، نظرًا إلى وجود أشخاص تجمعوا لأداء مناسبة اجتماعية ودينية ولم يكونوا في وضع يسمح لهم بتوقع اعتداء مسلح.

ما الاتهامات التي واجهها المتهمون؟

تضمنت الاتهامات، وفق البيان المنشور، تنفيذ أعمال إرهابية أدت إلى مقتل أشخاص، والاشتراك في أعمال مسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية، فضلًا عن اتهامات تتعلق بالترويج لأفكار جماعات إرهابية. وتُظهر طبيعة الاتهامات أن المحكمة نظرت إلى الواقعة باعتبارها أكثر من مجرد اعتداء جنائي تقليدي، إذ ارتبطت بأفعال واتهامات تدخل في نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

ومن المهم التمييز بين الاتهامات التي وردت في ملف القضية وبين التوصيف الإعلامي العام للجريمة؛ فالمسؤولية الجنائية تُحدد وفق ما انتهت إليه المحكمة والأدلة التي استندت إليها، وليس بمجرد تداول أوصاف عامة في وسائل الإعلام.

هل أصبح حكم الإعدام نهائيًا؟

لا ينبغي التعامل مع الحكم باعتباره قد أصبح نهائيًا بمجرد صدوره. فقد أوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الحكم يخضع للمراجعة التلقائية أمام محكمة التمييز، وفق الإجراءات القانونية المقررة. وتُعد هذه المرحلة ضمانة قضائية مهمة، إذ تتيح فحص الحكم من الناحية القانونية والإجرائية، والتحقق من سلامة تطبيق النصوص القانونية وتوافر الشروط اللازمة للعقوبة.

وتختلف المراجعة القضائية عن مجرد إعادة نشر الحكم؛ فهي إجراء قانوني له أثر مباشر في مسار القضية، وقد تنتهي إلى تأييد الحكم أو اتخاذ قرار آخر وفق ما يظهر من مراجعة الملف.

أهمية القضية في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب

تعكس القضية دور القضاء في التعامل مع الجرائم التي تستهدف المدنيين والمنشآت الدينية، كما تبرز أهمية وجود إجراءات تحقيق ومحاكمة تضمن مساءلة المتهمين وفق القانون. وفي الوقت نفسه، تظل ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع ومراجعة الأحكام من العناصر الأساسية التي لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل تدعم شرعية الإجراءات الجنائية.

وتؤكد هذه الواقعة أن مواجهة الاعتداءات المسلحة لا تقتصر على الملاحقة الأمنية، بل تشمل أيضًا تحقيقًا قضائيًا يحدد المسؤوليات الفردية، ويمنع تحميل أشخاص تبعات أفعال لم تثبت صلتهم بها.

الخلاصة: الحكم الصادر في الأردن يوم 15 نوفمبر يمثل تطورًا قضائيًا مهمًا في قضية هجوم كنيسة الكرك، لكنه يظل خاضعًا للمراجعة القانونية أمام محكمة التمييز، ولذلك يجب متابعة ما ستسفر عنه المرحلة القضائية التالية قبل وصف العقوبة بأنها نهائية.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←