نظم قانون العمل الجديد تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم الإخلال بأولوية العمالة الوطنية، مع إلزام الأجنبي بالحصول على ترخيص لمزاولة العمل وفقًا للقواعد المحددة قانونًا. كما حدد القانون شروط وضوابط منح الترخيص، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل والاستفادة من الخبرات الأجنبية، وحماية فرص العمل للمصريين. ونصت…
نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام…
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ”جرائم الإنترنت” عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. انتهاك حرمة الحياة الخاصة واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ”جرائم الإنترنت” هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة…
حرص قانون العمل الجديد على توفير بيئة عمل مناسبة للعمال، خاصة في المواقع والمناطق التي تفتقر إلى وسائل المواصلات أو تقع بعيدًا عن العمران. ونظم القانون التزامات صاحب العمل تجاه العاملين في هذه الحالات. توفير وسائل مواصلات كما حدد القانون الحالات التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير وسائل الانتقال المناسبة، إلى جانب السكن والتغذية، بما يضمن حماية…
أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة على خلفية وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، تمثل خطوة ضرورية لكشف ملابسات الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها. وقالت مها عبد الناصر، إنها كانت قد طالبت بفتح تحقيق في وقائع تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها، سواء…
حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، الحالات التي يُعد فيها الطفل معرضًا للخطر، واضعًا إطارًا قانونيًا للتدخل لحمايته من الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال. ووفقًا للمادة 96، تشمل حالات الخطر تعرض الطفل لتهديد يمس سلامته أو صحته أو حياته أو أخلاقه، أو وجوده في بيئة أسرية أو تعليمية أو رعاية تعرضه…
يحظر قانون المحال العامة تشغيل أي محل أو ممارسة نشاطه دون الحصول على الترخيص اللازم، واضعًا ضوابط محددة لتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية وحماية حقوق المتعاملين معها. وحدد القانون عددًا من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الترخيص الصادر للمحل، أبرزها نوع النشاط، واسم المرخص له، واسم المدير المسؤول إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط،…
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الحالات التي يجوز فيها لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله، في إطار وضع ضوابط صارمة لحماية سلامة الجهاز المصرفي والحفاظ على مصالح المودعين والاستقرار المالي. ووفقًا للمادة 173 من القانون، يجوز إلغاء الترخيص وشطب التسجيل إذا ارتكب البنك مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام القانون ولم يقم بإزالتها خلال…
وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية منظومة عقابية مشددة لمواجهة جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، والتصدي لأي مخالفة لضوابط نقل وزراعة الأعضاء، بما يضمن حماية حياة المواطنين ومنع استغلال حاجة المرضى أو المتبرعين. وشدد القانون العقوبات على كل من يقوم بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكامه، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة…
وضع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ضوابط واضحة لجمع التبرعات من جانب الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بما يضمن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها وتنظيم آليات جمعها والتصرف فيها. وأجاز القانون للجمعية، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، جمع التبرعات من داخل الجمهورية، سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين،…