حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد مجموعة من الحالات التي تستحق الحصول على مساعدات نقدية استثنائية، تصرف إما دفعة واحدة أو على دفعات محددة، وذلك دعمًا للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، وفقًا للمادة 37 من القانون.
وتشمل هذه المساعدات:
مصروفات الجنازة.
مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
مصروفات الولادة لأول مرة.
تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
المصروفات الدراسية.
الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة لذوي الإعاقة.
الحالات الطارئة المُلحة التي تتعرض لها الأسر الفقيرة، بناءً على بحث اجتماعي معتمد من الوحدة المختصة، وموافقة لجنة مساعدات الدعم النقدي بالإدارة المعنية.
ويتيح القانون التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة لتوفير هذه المساعدات، على أن يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لصرفها، إلى جانب شروط وإجراءات الحصول عليها.