رخصة مستشار قانوني

رخصة المستشار القانوني في مصر هي في الجوهر رخصة مزاولة مهنة المحاماة وأحد أهم شروط فتح مكتب استشارات قانونية والتي تخول حاملها تقديم الاستشارات القانونية وكتابة العقود دون التقاضي أمام المحاكم وهي تصدر عن نقابة المحامين بإشراف وزارة العدل المصرية وفقًا لأحكام قانون المحاماة.

ينظم مزاولة مهنة المحاماة قانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ويحدد شروط القيد بجدول المحامين العام والابتدائي والاستئناف والنقض في فصوله الأولى والثانية، ويصدر مجلس نقابة المحامين رخصة المزاولة التي تحدد درجة القيد ودرجة الترافع ويلزم حاملوها بالاشتراك السنوي ورسوم الخدمات النقابية ومشروع العلاج وفق الفئة المحددة.

يشترط فيمن يرغب في الحصول على رخصة مستشار قانوني

  • قيد اسمه بجدول المحامين العام
  • أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا إقامة دائمة ويتمتع بالأهلية المدنية الكاملة.
  • أن يكون حاصلًا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو ما يعادلها.
  • ألا يكون قد صدرت ضده أحكام نهائية في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.
  • أن يكون حسن السيرة والسمعة وألا تكون عليه أحكام تأديبية سابقة.
  • يجتاز الكشف الطبي الذي تقرره النقابة.
  • يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
  • ألا يكون من المحظور عليهم الجمع بين المحاماة ووظائف معينة كالوزارات أو التجارة أو عضوية مجالس الإدارة.

المستندات المطلوبة وخطوات التقديم

  • صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للمطابقة.
  • شهادة الليسانس في الحقوق مع كشف الدرجات مصادق عليهما.
  • أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
  • صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى نقابة المحامين.
  • شهادة الإعفاء العسكري.
  • شهادة إنهاء فترة التدريب للمحامي المتدرب معتمدة من النقابة الفرعية.
  • برنت تأمينات قطاع عام وخاص.
  • عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي.
  • نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

خطوات التقديم

  • تجميع المستندات سلفًا والتأكد من مصادقتها.
  • تقديم الطلب شخصيًا إلى إدارة القيد في النقابة الفرعية التابع لها مقر الإقامة.
  • سداد رسوم القيد الأولي في إدارة التحصيل.
  • انتظار قرار لجنة القيد وتحديد موعد لحلف اليمين أمام النقابة العامة.
  • استلام كارنيه المحامي وبطاقة الاشتراك الصحي بعد أداء اليمين.

المدة المتوقعة تتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع من تاريخ تقديم المستندات حتى استلام كارنيه المحامي وأداء اليمين وذلك باختلاف سرعة إنجاز المعاملات في النقابة الفرعية ومدى اكتمال الملفات، كما يمكن الاستعانة بمكتب قانوني أو محام متمرس من مكتب المصر والرشاد لمتابعة الإجراءات وتسريعها.